بقلم :

 حين استعرضت البيانات الهامة التي اصدرتها عدة شخصيات وطنية وسياسية مرموقة على مدار الاسبوعين الماضيين لفت انتباهي شيء هام ركز عليه البيان الذي اصدره رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات وعدة شخصيات برفقته عندما اشاروا الى ان مبدأ توريث المناصب بات يستفز شريحة واسعة من الشعب الاردني التي ضاقت ذرعا بانتشار العتاد وسيطرة البعض ممن لا يتعدون اصابع اليد الواحدة على مقدرات الوطن وتوريث هؤلاء ابناءهم مناصب عليا في الدولة دون مراعاة الكفاءة والخبرة ولذلك بات من الطبيعي ان يصبح فلان وزيرا لان والده وزير سابق وبات من الطبيعي ان يصبح فلان ابن الخمسة والعشرون ربيعا مديرا لمؤسسة اقتصادية هامة لمجرد ان والده فلان بن فلان ما اتحدث عنه هو حديث الشارع الاردني وحديث الطبقة السياسية المثقفة الغيورة على الاردن والتي حرم ابناؤها من تسلم المناصب العليا لان اسم مهندس او دكتور او خبير لا تكفي لان يتسلم احدهم اي منصب.

 وازعم ان قمة الاستفزاز الذي تعيشه مؤسسات الدولة هذا الاوان عندما يفاجأ موظفوها بمديرهم الجديد او وزيرهم الجديد الذي ربما لم يكن قد تعدى مرحلة فطامه من "الكورن فليكس" ليتولى منصبا رفيعا يتحكم من خلاله مقدرات الوطن المالية ويأتمر بامره خبراء وموظفون افنوا سني عمرهم في العمل لاكتساب الكفاءة التي لم تؤهلهم سوى لفتح الباب لمعاليه ابن معاليه ابن معاليه او لعطوفة ابن معاليه ابن معاليه.

المضحك في القضية اننا نتحدث عن جيش جرار من هؤلاء منغرسون في مفاصل هامة من الدولة ويعتقدون انهم معنيون قبل غيرهم باقتسام كعكة الوطن كما فعل آباءهم واجدادهم.

 هذه النظرية التوريثية في مناصب الدولة تسببت ليس فقط في اشاعة روح الاحباط لدى موظفي الدولة بل ساهمت في ان تكون عامل استفزاز من الدرجة الاولى للشعب الاردني باكمله.

 من المعيب حقا ان يمتلك شخص يسمى سالم سيره ذاتية مليئة بالشهادات والخبرات والدورات التدريبية فلا يحفل به احد بينما يمتلك اخر سيرة ذاتية فارغة من كل شيء ومذيل فقط بعبارة ابن وزير او ابن مسؤول كي تفتح له الدولة الاردنية ابواب المناصب فيصبح بين ليلة وضحاها يحمل لقب معالي او عطوفة ... وللحديث بقية