بقلم : احمد الحباشنه
لاأستطيع وصف حالة ألجبن وألانحدار ألأخلاقي ألتي يتمتع به كل من يقوم بألإقدام على إزهاق روح إنسان حي بغير حق وهو يعلم علم أليقين أنمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا!! اوتحليلي لشخصية أي قاتل أنه يتسم بصفات ألجبن وألهروب من ألمواجهه باللجوء إلى أداة ألقتل سوى كانت سلاح ناري او أداه حاده
لاضفاء ألعذر على جبنه وعجزه لاننا نعلم أن ألسلاح يجعل من ألفأر أسدا دون أن يفكر في ما يترتب على نتيجة جبنه وأنحداره ألأخلاقي في تلك أللحظه ولا يعلم أن تلك ألتصرف قد هدر دمه ودم وأقاربه وجعل مالهم منشورا وعرضهم منثورا لذوي ألمجني عليه دون ذنبا إرتكبوه ودما إستباحوه ومن هنا بدأت ألجريمه ألأخرى و هي ألجلوه ألعشائريه ويرتكبها أكثر من طرف وأهمهم ألدوله وأصحاب أجندة ألأنتقام من أصحاب ألعباءه ألفضفاضه بالتحريض وألأنتقام تحت مسمى ألعادات وألأعراف ألعشائريه ألتي ساتطرق لها لاحقا
:"ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ".صدق الله العظيم.

من هو ألمسؤول عن ألعائلات ألمشتته في جميع أصقاع ألأرض الذي اخرجوا من ديارهم بغير حق ، هي حالة معاناة وطنية يئن تحتها الآلاف من ابناء الوطن من جنوبه الى شماله .
هل يعقل ان تلج الدولة الاردنية القرن الحادي والعشرين وفي عصر العولمة والثورة التكنولوجية والعلمية وعالم الانترنت وثورات الفيس بوك ولا زالت السلطة العامة تضع قوانين السماء والارض التي تتفق على ان انه لا تزر وازرة وزر اخرى، وراء ظهرها وتتحدث على لسان الحكام الاداريين والقادة الامنيين عن راس المجلى ، وعداد الاجداد ، وبعير النوم ، والتشميس ، وفورة الدم ، واختيار ثلاثة من خشم تسعة وألهد والرد وألمد وألعقاب ألجماعي دون قيد أوشرط
ان جريمة الجلوة العشائرية مهما حاول البعض ايجاد المبررات والذرائع لها ، فهي لا تعدو ان تكون نمطا من التشريد القسري للآمنين، وهذه الجريمة من الجرائم التي نصت عليها التشريعات الدولية واعتبرتها من جرائم الحرب التي لا يطالها التقادم مهما طال الزمن ، واي جريمة اقسى من القاء الاطفال والامهات في منافي قسرية بعيدا عن بيوتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم واماكن عملهم ومصالحهم لمجرد وجود علاقة قربى تمتد الى الجد العاشر احيانا باحد الجناة .
ان واجب الدولة واول مبررات وجودها هو حماية الناس آمنين في اوطانهم وبيوتهم ، واما اذا هي تخلت عن دورها واستمرت في تحميل الناس كقطعان الغنم في سيارات الشحن والقائمهم كالايتام على مآدب اللئام في منافي جبرية ، فيما تترك بيوتهم وممتلكاتهم عرضا للحرق والنهب فيما يشبه فلة الحكم ،فان الدولة تكون قد فقدت مبرر وجودها كما يقول ابن خلدون وفقدت ما يجب لها من الطاعة.
هل تملك وزارة الداخلية الاردنية احصائية لاعداد العائلات المهجرة قسرا باسم الجلوة العشائرية ، وهل تقدم الحكومات لهذه العائلات ما يجب لكل المهجرين في شرق الارض وغربها دون ان يلجاوا لحاجة السؤال الذي تانفه النفوس الابية التي تربت على العزة والكرامة، رغم الجوع والبرد والعوز، رغم ان مسؤولية الدولة القانونية توجب عليها توفير الحياة الكريمة لهم سيما وانهم قد هجروا باوامر السلطة العامة وتحت اشرافها .
من وجهة نظري أن ألدوله تعيدنا ألى ما قبل ألإسلام وتذكرني بقبيلة بني مره والزير سالم وجساس في ألتريث ألتي يتسبب في ألمزيد من سفك ألدماء طلبا للثأر من ذوي ألجاني وذلك بقعل ممن يتطوعون في إصلاح ذات ألبين بناء على تكليف من ألحاكم ألإداري وألتي بكل أسف يقومون بإفساد ذات ألبين من جهلهم وقلة خبرتهم وعدم توفر لديهم ألحنكه وألخبره بالأعراف وألعادات ألعشائريه إما تعاطفا مع أحد ألأطراف وبحثا عن ألشهره وإما بدافع ألرشوه وتقاضي ألأموال وينعكس ذلك سلبا على ذوي ألجاني وألمجني عليه بعد إجراء ألصلح ألعشائري مباشره أو أثنائها وألسبب هو تجاهل بعض ذوي ألمجني عليه من ألرضا عن ألصلح مما يؤدي ذلك إلى مزيد من سفك ألدماء وألأجراءات ألأمنيه وألعشائريه نتيجة تصرف ألبعض من هنا أقترح على مستشار ألملك لشؤون ألعشائر تفعيل دور ألمستشاريه وفرض سطوتها على جميع ألقضايا ألمعلقه منذ عقود والتدخل مباشره بعيدا عما يدعون أنفسهم شيوخ ووجهاء من خلال وجود قسم تابع لهذه ألمستشاريه في كل محافظه للنظر في جميع هذه ألقضايا ألتي باتت تؤرق ألمجتمع ألأردني وأن يتم دراسة هذه ألقضايا ومعالجتها قانونيا وإجتماعيا وليس عشائريا ودراسة هذا ألموضوع دراسه مستفيضه حتى نستطيع ضمان عدم ألثأر مستقبلا بتفعيل دور ألقصاص ألقضائي وتحجيم دور من يحملون بطاقات شيخ وشيخ مشايخ وقاضي دم ووجه عشيره وشيخ عشيره كفانا إستهتارا بارواح وحقوق وكرامة ألأردنيين