بقلم : إسراء أبو جبارة
تكفل الدولة العمل و التعليم و تبريء نفسها في نفس المادة بقولها (ضمن حدود إمكانياتها) مما يبعد عنها المسؤولية، وكفالة الفرص لجميع الأردنيين تعتمد اعتماداً كلياً على إمكانيات الدولة المتاحة.. فالأردن بلد صغير و يتزايد عدد سكانه بصورة كبيرة بسبب الحروب و اللجوء الذي شكل أزمة اقتصادية فعلية لتبقى الرواتب متدنية إلى وقتنا هذا لمعظم الموظفين الذين استلموا مقاعد العمل قبل حدوث الأزمة و ما زالوا على رأس عملهم إلى حين التقاعد.. واستمر الحال إلى يومنا هذا حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى طمع بعض المسؤولين في المناصب و توظيف الأنسباء و الأقرباء و من أجل المصالح الشخصية المتبادلة لنيل السمعة الجيدة و السيط الحسن.. إلا أنها لا تنظر إلى الشهادة العلمية في عملية التوظيف بل إلى المراكز التي تتيح للموظف الجديد بتقاضي راتباً يفوق راتب موظف له الأقدمية في المؤسسة بأضعاف.. هل أن الموظف المتميز لا ينال الفرص الذهبية كون المسؤول عنه لا يمت له بصلة؟ أم أن الترفيعات والترقيات لا ينظر إليها إلا ما ندر بسبب التغيير الكثير الذي يحصل للمسؤولين فلا وقت للنظر إليهم بعين الحق .. لتبقى مسؤولية كل مسؤول تنفيذ الوعود و ليس القسم الذي غفل عنه بعد تسلمه المنصب.. ليطرح سؤالاً هاماً هنا .. ماذا كانت رغبته حين استلم المنصب، هل هو اللقب أم المال أم الخدمة الشخصية حتى أصبح الأردنيون يعانون من التمييز الذي كان هدفاً سامياً للمحسوبية..؟ لماذا نهتم بالعلم ليقف العمل عائقاً للطموح ..؟ لنجد الحلول بإهمال العلم ووضع المعوقات للطلاب لمحدودية الفرص العملية التي تعرضها الدولة على الخريجين ..؟ و لماذا الأجنبي له الأولوية و الأردني من يتحمل كل هذا بمظلة (المواطنة) والإنسحاب من سوق العمل إلى سوق البطالة و لا يدري بما يجري..؟

نحن نعلم أن الأردن بلد غير منتج و المواطن مستهلك رئيسي يعتمد قيام الدولة على استهلاكه لترتكز على رفع الأسعار بصورة متتالية مما تفاقم الحال إلى ورطة من الصعب الخروج منها و هذه الحلول تولد الضغط على الشعب حتى أصبح الأردن يواجه مصيبة الفكر و الكفاءة.. و أن إهمال المسؤولين عن تقديم الخدمة الفعلية للبلد بشكل عام و التي تصب في مصلحة المواطن حيث أصبحت المعادلة عكسية و مصلحة المواطن عبئاً على الدولة بسبب الحكومات المتعاقبة .. (اللهم نفسي) عبارة ضمنية لكل من استلم منصباً كانت أهدافه اللقب و المال .. و استغلال الصلاحيات لمآربه بغض النظر عن كلمة (فساد) التي تلتصق بالاستغلالية تلك..

أما بالنسبة إلى ديوان الخدمة المدنية الذي يقوم على أساس التوظيف في المؤسسات الحكومية و منذ نشأته عام 1955 والذي يعج بالطلبات التي لم تأت فرصة التوظيف بعد منذ سنوات من الانتظار .. نلاحظ أن المجلس المشرف على شؤون الوظيفة العامة يضم وزراء و رئيس الوزراء و الأمناء العاميين.. أي أن فرص المحسوبية متاحة بشكل كبير في التوظيف و استبعاد القوانين و الأنطمة التي تعيق التكافؤ و تحتضن التمييز و إيجاد ثغرة بالقانون للتخلي عن المسؤولية .. إلا أن من مهام المجلس ترشيح الاشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية و المشاركة في اختيارهم ووضع الأسس بالامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف و الإشراف عليها.. ماذا يعني ذلك..؟ طالما أننا نعاني من المحسوبية و العشائرية فلماذا يتم ضم الوزراء إلى المجلس الذي يحوي مستقبل الأردنيين ومساواتهم حسب الدستور لتصبح لعبة التوظيف بين أيديهم..؟ لدرجة أن بعض المؤسسات الحكومية لديها فائض في أعداد الموظفين دون مبرر مما أدى هذا إلى عدم امكانية المؤسسة من القيام بأدائها المطلوب بسبب حجم الرواتب المهدور وعجز الميزانية متبوعة بالخدمة و آخرين يبحثون عن عمل..

و من أهم الأسباب لاكتظاظ ديوان الخدمة المدنية بطلبات التوظيف و قلة فرص العمل بما فيها التكافؤ هو إشغال الموظف للوظيفة مدة طويلة تصل إلى التقاعد و ما أكثرهم .. او إعادة توظيفه مرة أخرى أو اعتباره إرثاً يرثه أبناءه.. و أن الدولة لا تزال تعاني من قلة المنشآت التي تمنح فرص التوظيف تناسباً مع التزايد السكاني و تبقى عملية التوظيف قيد التنفيذ إلى حين وجود شاغر عند إنهاء الموظف القديم سنوات التقاعد.. و الدولة عاجزة عن فتح أبواب الاستثمار وعن إنشاء المنشآت من أجل فتح ابواب العمل للمواطنين .. و إن تم و سنحت الفرص أتمنى أن ينال الأكفاء نصيبهم من العمل بعيداً عن المحسوبية الظالمة لباقي أفراد الشعب الأردني.. فالأردني بأمس الحاجة لأحضان العمل بدلأ من أذرع الطرقات..