سرايا - سرايا - أعلن القائد السابق للقوات البرية والبحرية الليبية، اللواء خليفة حفتر، عن سيطرة قوات تابعة له على مواقع عسكرية وحيوية في البلاد، وهو ما نفاه المتحدث باسم رئاسة الأركان الليبية.

وفي تصريح هاتفي، قال حفتر، إن “مجموعة من ضباط الجيش التي تعمل تحت إمرتي، تنادت لتوحيد صف الجيش الوطني الليبي، وسيطرت على أماكن عسكرية وحيوية في البلاد”.

وأضاف، “لقد أصدرت مجموعتي بياناً تعلن فيه عن تجميد عمل المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) والحكومة، إلى أن يتخذ الليبيون قرارهم بتسليم السلطة لأي جهة يرونها مناسبة”.

وتابع حفتر “ما قمنا به ليس انقلاباً ولا نسعى لحكم عسكري، وإنما انسجاماً مع مطالب الشارع التي خرجت تطالب برحيل المؤتمر العام”.

وفي المقابل، نفى علي الشيخي، المتحدث باسم رئاسة الأركان الليبية، سيطرة قوات تابعة لـ”حفتر” على بعض المواقع العسكرية.

وقال في تصريح هاتفي، إن “كل المواقع العسكرية في ليبيا تحت سيطرة وزراتي الدفاع والداخلية، ولا سيطرة لقوات تابعة لخليفة حفتر على أي موقع عسكري”.

من جهته، قال عمر حميدان، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، إن “ما حدث لا يعدو أن يكون شخصاً خرج أمام كاميرا وقرأ بياناً، ولا يوجد أي تحرك عسكري على الأرض”.

ومن جانبه، نفى رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، حدوث أي انقلاب عسكري في بلاده، وذلك بعد وقت قليل من إعلان قائد سابق في الجيش الليبي، عن سيطرة قوات تابعة له على مواقع عسكرية وحيوية في البلاد.

وفي كلمة له بثها التلفزيون الليبي الرسمي الجمعة، قال زيدان، “لا يوجد انقلاب ولا عودة إلى عصر الانقلابات، ولن تعود ليبيا إلى القيود”.

وأضاف، “هناك تواصل بين الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، والسيطرة الكاملة على الأرض لوزارة الدفاع، والمؤسسات الأمنية في الدولة”.

وأشار زيدان إلى أنه أصدر أوامره لوزارة الدفاع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد خليفة حفتر (القائد السابق للقوات البرية والبحرية الليبية، الذي أعلن سيطرته على مواقع عسكرية وحيوية).

ودعا رئيس الحكومة الليبية، أبناء شعبه إلى الالتفاف حول الحكومة والمؤتمر العام، “للمرور بالبلاد إلى بر الأمان”.

وتشهد ليبيا منذ سقوط القذافي فوضى ولم تتمكن حكومتها الهشة أو قواتها المسلحة من فرض سيطرتها على كافة الفصائل السياسية وكتائب المعارضة السابقة التي ترفض تسليم اسلحتها.

وتظاهر ليبيون، خلال الأيام الماضية، بعدة مدن ليبية منها العاصمة طرابلس، وبنغازي، شرق، استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى “لا للتمديد” ومنظات مجتمع مدني وناشطين سياسيين، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام.

وقام المؤتمر الوطني العام في نهاية شهر ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، بالتمديد لنفسه حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وذلك على الرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون “عجزه عن فرض النظام، ووقف الفوضى التي تشهدها البلاد”.