سرايا - سرايا - تدعي شركة "الوطن"، التي تحمل اسما عربيا بهدف التضليلي لكنها تابعة لحركة الاستيطان الاسرائيلية "أماناه"، انها امتلكت في عام 2013، قسائم ، الأراضي التي اقامت عليها حي "جبعات هأولفناه" في مستوطنة بيت ايل.

لكنه يتبين الآن من وثائق تم تقديمها للشرطة أن الشخص الذي تدعي الشركة شراء الأرض منه، توفي منذ زمن بعيد. وكانت المحكمة العليا قد اجبرت السلطات الاسرائيلية في صيف 2012 على هدم خمسة بيوت انشأها المستوطنون على قطعتي أرض تعود ملكيتهما للفلسطينيين في "جبعات هأولفناه". وفي الأسبوع الماضي ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي أن وزير الأمن موشيه يعلون سمح لشركة "الوطن" بتسجيل احدى هاتين القطعتين على اسمها.

ويستدل من وثائق قدمها الملتمسون انها تطرح علامات تساؤل شديدة حول صحة ادعاء "الوطن" بأنها امتلكت هذه الأرض. إذ يتبين ان شخصاً وهميا ادعى شراء الأرض من احد اصحابها الفلسطينيين في عام 2013، وقام بعد عدة أشهر بتسجيل الأرض على اسم "الوطن". لكنه يتبين من الوثائق ان الشخص الذي تم الادعاء بأنه باع الأرض، توفي قبل سنوات كثيرة من التاريخ الذي تحمله وثائق "البيع".

وفي حزيران 2013، ادعى شخص وهمي آخر انه اشترى قطعة أرض أخرى من الأراضي التي اقيمت عليها "جبعات هأولفناة"، لكن المحاميين ميخال سفراد وشلومي زخاريا من جمعية "يش دين" قدما باسم اصحاب الأرض وثائق تشير الى أن صاحب الأرض يقيم في الأردن ويؤكد انه لم يتوجه اليه أحد ولم يبع الأرض.

وطالب المحاميان الشرطة التحقيق في وثائق "البيع" المزورة. يشار الى ان شركة "الوطن" تتبع لزئيف حفير (زامبيش) محاسب "أمناه"، وحنانيا نحليئيل، الذي اتهم سابقا في المحكمة بالبناء غير القانوني على اراض فلسطينية ذات ملكية خاصة. وسبق للمحكمة ان رفضت ادعاء "الوطن" بأنها اشترت منزلا فلسطينيا على مداخل مستوطنة "عوفرا"، واكدت ان وثائق الشراء مزورة.

كما تحقق الشرطة في شبهات تتعلق بتزوير وثائق شراء اراض في "جبعات أساف" و"عمونة" و"مجرون". وسبق للشرطة ان حققت في ادعاء "أمناه" شراء اراض في "غبعات هاولفناه" وبينت التحقيقات ان الوثائق مزورة. وفي 2011 قدمت "أمناه" دعوى الى المحكمة ادعت فيها ملكية الأرض لمنع اخلاء الحي، لكن المحكمة رفضت الدعوى.