سرايا - سرايا -  كارثة مجتمعية خطيرة ومعيبة ومحرمة انتشرت في ارجاء عديدة من شوارع عمان اخيرا، فيها مقتل الأخلاق والقيم والانحدار الحيواني الذي وصل بفئة منحرفة، الى المجاهرة في علاقات مشبوهة، بممارسات قذرة تشوه طرقات وشوارع معروفة في اكثر من منطقة من العاصمة، بعد ان انتشرت ظاهرة سيارات المصطافين ممن يشبعون رغباتهم الضالة بالمتعة الحرام لتتم ممارسات مخلة بالاداب وتخدش الحياء العام، في صورة علنية تقشعر لها الابدان، ويندى لها الجبين!..

 
فلو قادك حظك العاثر لتتنقل في شوارع عديدة في غرب عمان، ستلمس في اكثر من منطقة وشارع رئيسي او فرعي ليلا او نهارا انتشار الفاحشة بين فئة منحرفة من الناس وجدوا ضالتهم الحرام في اصطفاف سياراتهم مع عشيقاتهم بالشوارع والازقة المخفية وغير المخفية على حد سواء.. الاهلة بالسكان والمارة والسيارات، لتكون بمثابة اوكار لممارسة الزنا واشباع غرائزهم الحيوانية فتجدهم يحولون كراجات بعض المولات والشوارع المحيطة بالحدائق والمتنزهات، الى بيوت دعارة «متنقلة»!.. تشوه طرقات وشوارع العاصمة، بهذه الافعال المشينة والمعيبة والتي لا تليق ان تكون هذه المشاهد في بلدنا المحافظ على دينه وتقاليه وقيمه وعادات شعبه الواحد!.
وامام فئة منحرفة تصر على المجاهرة بالمعاصي والكبائر بممارسة الزنا على الطرقات.. ندق ناقوس الخطر وندعو كل من يهمه الحفاظ على مجتمعنا وحمايته من المخاطر ان يقوموا بواجبهم بصورة تردع تلك الفئات، قبل ان تستوطن هذه الظاهرة الدخلية على هذا المجتمع النظيف..

بؤر سوداء.. هنا يتواجدون

 
الزميلة «الدستور» رصدت بدقة اماكن تواجد تلك السيارات التي لم يعد اصحابها وعشيقاتهم يبحثون عن الشوارع الفرعية المعتمة والمخفية بل اصبحوا في قمة عهرهم يجاهرون باقتراف الرذائل في الشوارع الرئيسية الاهلة بالسكان والمؤسسات الرسمية والمساجد ودور العبادة رغم ان تلك الشوارع تشهد حركة مرور كثيفة.. فهل الى هذه الدرجة وصلت وقاحتهم!..

والاماكن التي تمكنا من رصدها تتمثل في: امتداد شارع الاردن، مقابل مدينة الجبيهة الترويحية، شارع «إدارة الشرطة السياحية» بعد البوابة الشمالية للجامعة الاردنية للدرجة التي اطلق على هذا الشارع اسم «شارع طلعني»، المناطق الواقعة خلف مستشفى الملكة علياء بطبربور، المنطقة الواقعة حول جسر ابو نصير، المنطقة المقابلة لجامعة العلوم التطبيقية، المنطقة الواقعة حول الجسر القريب من وزارة التعليم العالي، المنطقة الخلفية لمنطقة ابو نصير الواقعة على شارع الأردن باتجاه جرش والمطلة على مخيم البقعة، الشارع المحاذي لحدائق الملك عبدالله، شارع السرو بالقرب من جامعة عمان الأهلية، طريق مطار الملكة علياء الدولي، الشارع المحاذي لمكتبة امانة عمان في شارع الهاشمي بوسط البلد، الشارع المحيط بحدائق الحسين، دخلة ضراغمة في جبل اللويبدة، المنطقة المحيطة بدوار عبدون، شارع الوكالات بالصويفية وتحديدا بجانب كراجات الامانة الطابقية، محيط دوار باريس في جبل اللويبدة، شارع المدينة المنورة، الشارع المحاذي لمجمع الفيصلي التجاري في تلاع العلي خلف شارع المدنية المنورة، في جبل الحسين بالجهة المقابلة لمبنى وزارة الصحة القديم قرب مدينة الملاهي وفي الشوارع المحيطة بها، وفي شارع مكة بإتجاه الضاحية، شارع عبدالله غوشة بالدوار السابع، قرب اشارة الكيلو، بالاضافة الى ابواب محال بيع الخمور الموجودة على امتداد شارع الجامعة الاردنية، شارع وادي صقرا، قرب اشارات خلدا، شارع القافة في الشميساني.

مواطنون يستغيثون.. ولكن!

في غضون ذلك قال الستيني بكر خليل ابوبكر «متقاعد» انه يقطن في الجبيهة بالقرب من مدينة الملاهي وانه يضيق ذرعا بممارسات فئة كبيرة من الاشخاص يقومون بالاصطفاف بسياراتهم ومعهم الساقطات في الشارع الفرعي المؤدي الى منزله وتتم جهارا نهارا افعال غير اخلاقية مبينا انه والسكان المجاورين تقدموا بأكثر من شكوى الى كافة الجهات ذات العلاقة لكن دون جدوى.

فيما اعتبر محمد العمري احد سكان جبل الحسين ان سكان المنطقة المقابلة لمبنى وزارة الصحة القديم في جبل الحسين يعانون يوميا وخصوصا في ساعات المساء من الافعال المشينة التي يقترفها بعض الاشخاص الذين يلجأون للاصطفاف بسياراتهم في تلك المنطقة ومعهم العاهرات اللواتي يقدمن المتعة الحرام دون ان يخجلوا من المجاهرة باقتراف الزنا في الطرقات، مؤكدا ان السكان قدموا الشكاوى لاكثر من جهة دون ان تحرك اي جهة ساكنا لانهاء هذا المشهد المخزي.

من جانبه أشار رياض قويدر احد سكان شارع الاردن ان شكاوى المواطنين مستمرة تجاه الممارسات اللاأخلاقية التي تتم في شارع الاردن تحت ذريعة التنزه بالوقوف على جانبي الطريق في ظروف مخجلة والقيام بأعمال منافية للأخلاق العامة والدين وتسيء لسمعة البلد ومشاعر المواطنين المارين من تلك المنطقة الذين يشاهدون هذه الممارسات من دون ان يتمكنوا من فعل شيء لوقفها.

واشار قويدر الى ان الشارع الذي أُعد أساسا ليكون مظهرا حضاريا يرفع اسم البلد استغل لممارسة ما يخدش الحياء العام على جوانبه أو المرتفعات المحاذية له وتحت أشجاره ومنعطفاته فتحولت بعض نقاطه إلى وكر للرذيلة والسكارى وغيرها، مبينا انه وصل أمر بعض هذه المناطق ان قامت مشاريع تجارية متنقلة صغيرة كأكشاك لخدمة مرتاديها.

ولم تسلم حرمة المقابر من الانتهاك الصارخ حيث يقول «حسن» الذي كان يزور قبر شقيقه في مقبرة سحاب انه صادف سيارة في داخل المقبرة وفيها شاب وفتاة يمارسون فعلاً فاضحاً في وضح النهار ودون خجل او خوف من الله تعالى مشيرا الى انه ابلغ حراس المقبرة بهذا الفعل المشين الا انهم قالوا له ان هذا الامر يتكرر بشكل دائم خاصة في المناطق النائية من اطراف المقبرة وانهم غير قادرين على وقف تلك الانتهاكات رغم قيامهم بطرد هؤلاء الاشخاص اكثر من مرة!!.

كاميرات مراقبة وجولات أمنية

في غضون ذلك كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية عن خطة أمنية من محافظة العاصمة والجهات الأخرى ذات العلاقة من اجل منع الممارسات اللاأخلاقية والتي تخدش الحياء العام في شوارع العاصمة والتي تسيء لسمعة المملكة بشكل عام.

وبين المصدر ان لجنة خاصة تضم عدة جهات معنية من ضمنها الأمن العام ستنظر بالشكاوى المتكررة الواردة من المواطنين وتتضمن وجود ممارسة لاأخلاقية تخدش الحياء العام للمارة والمتنزهين في كثير من شوارع ومناطق العاصمة، إضافة إلى ظاهرة اصطفاف السيارات على جانبي الشارع بطريقة مريبة وممارسة افعال منافية للقانون، غير اخلاقية تخدش الحياء العام والتي يمارسها العديد من أصحاب المركبات في المناطق غير المضيئة في العاصمة.

واشار المصدر الى ان اللجنة تدرس نشر كاميرات مراقبة في تلك المناطق إضافة إلى تشديد الرقابة الأمنية في تلك الشوارع وضبط المخالفات كافة التي من شأنها أن تخدش الحياء العام، بالاضافة الى اتخاذ عدة توصيات أهمها إغلاق جميع الفتحات والطرق الترابية غير المرسومة والقيام بجولات ميدانية من قبل الجهات المختصة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة وتكثيفها ليلا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يضبط في ظروف تجلب الشبهة، تمهيدا لتوقيفهم لاستكمال التحقيقات وتحويلهم الى القضاء.

ولفت المصدر، ان تشكيل هذه اللجنة جاء بعد تلقي المحافظة مئات الشكاوى من قبل سكان في مناطق عديدة من العاصمة تفيد بأن العديد من أصحاب المركبات يرافقون فتيات هوى ويمارسون الرذيلة غير بعيد عن المارة على طول الشوارع، ما أدى إلى بروز ظاهرة دخيلة على المجتمع الأردني المحافظ بعاداته وتقاليده دون تدخل من الأجهزة المختصة لمنع استشراء هذه الظاهرة ووضع حد لها قبل أن تتفاقم.

رأي الشرع

وعن عقوبة الزنا يقول الشيخ احمد الرحاحلة «استاذ شريعة»: ان الزنا من كبائر الذنوب والمعاصي، وعقوبته إذا رفع للقاضي ذكراً كان أو أنثى وثبت الزنا منه بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود عدول أن يجلد مئة جلدة إذا كان أعزب، والقتل رجماً بالحجارة إذا كان متزوجاً من سابق، وإذا لم يرفع للقاضي وستره الله تعالى فيكفيه التوبة النصوح، بالندم والعزم على عدم العود والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، وعلى فاعله التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } [الإسراء:32]، وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ) [الأنعام:151].

ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:70].

واضاف الرحاحلة: كما ان الزنا من الكبائر المتوعد عليها بدخول النار، بل وموجبة في الدنيا لإقامة الحد على مرتكبها، وأن عليه أن يستتر بستر الله ولا يجاهر بالمعاصي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» الحديث، ولأن في عمله هذا إشاعة للفاحشة بين المؤمنين، والله سبحانه يقول: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ «.

الزنا في قانون العقوبات الأردني

بدوره قال المحامي الدكتور امجد شموط: ان المادة 282 من قانون معدل لقانون العقوبات الأردني جاء فيها: يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة، وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما، فيما ورد في المادة 283 ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة. (الدستور)