سرايا -

عمان ـ سرايا -  شاكر الجوهري--وجه عباس زكي ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت انتقادات غير مباشرة لسلطان أبو العينين أمين سر تنظيم حركة "فتح" في لبنان، بشكل موارب، وذلك خلال لقاء جماهيري عقده مع أنصار تيار المستقبل في مقر ممثلية منظمة التحرير بتاريخ 13 الشهر الجاري، وكذلك إلى العميد خالد عارف مسؤل العلاقات الخارجية، مسؤول تنظيم بيروت لحركة "فتح"، في أول مناوشات علنية بين الجانبين بعد أن تعمد زكي الظهور مع أبو العينين في مناسبات عدة.

زكي، وفقا لشهود عيان، تحدث للحضور، وهم أعضاء في اللجنة الفلسطينية ـ اللبنانية المشتركة، ومعظم اعضائها من تيار المستقبل، عن الوضع التنظيمي لحركة "فتح"، موجها انتقادات مواربة لأبو العينين وعارف، متحدثا عن وجود تسيب تنظيمي، متناولا الوضع الأمني، مشيرا إلى علاقات خفية مع حزب الله.

وكان زكي أجرى حركة مناقلات تنظيمية نقل بموجبها خالد عارف من صيدا، حيث كان يشغل مسؤول التنظيم، إلى بيروت، معينا محله وليد ورده..ما أدى إلى اضعاف مكانة أبو العينين وقيادة الساحة في لبنان. وقد أجرى زكي هذه المناقلات استنادا إلى تأييد محمود عباس رئيس السلطة له.

كما استعان زكي لذات الغرض، بعدد من كوادر "فتح" في الأردن، مستقدما اياهم إلى لبنان للعمل معه، من بينهم عارف جميل، الذي سلمه ملف العلاقات العامة في الممثلية.

اللجنة الفلسطينية ـ اللبنانية التي التقاها زكي تعمل على تقديم مساعدات اجتماعية وطبية ومنح مالية للعائلات الفلسطينية المحتاجة في لبنان. وتستعد اللجنة في هذا الإطار إلى اقامة عرس جماعي لغير المقتدرين سيقام ضمن احتفال كبير يقام في مدينة صيدا، توزع خلاله جوائز مالية من قبل النائب بهية الحريري.

زكي تناول في حديثه كذلك الدور السوري في لبنان، متسائلا هل هناك تخوف من سوريا..؟ وأجاب قائلا سوريا تتوجه الآن إلى محادثات مع اسرائيل من خلال تركيا، وهي تسعى لتعزيز العلاقة مع السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن. وهي معنية بتحسين علاقاتها مع السلطة ولبنان كي تنال الرضى الأميركي.

ويتهم زكي أبو العينين وخالد عارف بأنهما على علاقة طيبة مع حزب الله، وذلك في إطار الإنقسام الذي تعاني منه حركة "فتح" في لبنان، فيما يواصل هو مساعيه لتعزيز علاقاته مع تحالف قوى 14 آذار الموالي. وفي هذا السياق التقى مؤخرا مع كل من وليد جنبلاط، سمير جعجع، وأمين الجميل..كما أنه على تواصل دائم مع تيار المستقبل.

أبو العينين وقيادة الساحة يبدون عدم رضاهم عن سلوك زكي، ويقولون إنهم لا يريدون أن يكونوا طرفا في الخلافات والصراعات اللبنانية.

ست قضايا خلافية

ويتركز الخلاف بين الجانبين على:

أولا: الأداء السياسي لزكي، حيث يرفض أبو العينين علاقات زكي مع تيار المستقبل والحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة. ويحظى أبو العينين بتأييد ودعم حزب الله، وقيادة الجيش اللبناني، وذلك لالتزامه بعدم ارتكاب أية خروقات وتدخلات في الأزمة والصراع اللبناني ـ اللبناني مؤخرا. وتؤكد المصادر ميل أبو العينين إلى التهدئة بين القوى المتصارعة في لبنان، وكذلك لحزب الله.

ثانيا: ما يصفونه بالفساد المالي وشراء الذمم والعمل على اختراق تنظيم "فتح"، وكذلك قادة في فصائل فلسطينية أخرى في لبنان، وذلك من خلال تقديم مبالغ مالية لهم، أو هدايا ثمينه، مثل سيارات فارهة قدمت لعدد من قادة الفصائل، في حين قدمت مبالغ مالية لعدد آخر كي يقوموا بشراء السيارات التي يريدونها. ونكتفي هنا بإيراد إسم علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الذي قام بتسليم المبلغ الذي تلقاه من عباس (أبو مازن) بواسطة زكي، لنايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية في دمشق..!

ثالثا: نقل كوادر فتحاوية موالية لعباس من الأردن للبنان.

رابعا: العمل على عزل قيادة الساحة وعدم اشراكها في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس، ووجود مخاوف من عدم اشراكها في المؤتمر في حال انعقاده، وذلك لأن قيادات الساحات في الأردن ولبنان وسوريا تريد التأكيد على قضايا العضوية والمشاركة في المؤتمر العام السادس.

وقد تم اللجوء إلى اجراءات تنظيمية لتبرير عزل قيادات الساحات الخارجية عموما عن المشاركة في المؤتمر مثل قصر الإجتماعات التحضيرية على اللجنة التحضيرية، وعدم عقد اجتماعات للجنة التحضيرية الموسعة بحجة عدم توفر المال اللازم لتغطية مصاريف الإنتقال والإقامة..! والإصرار على عقد المؤتمر العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بيت لحم) بهدف الحيلولة دون مشاركة الكثير من الكوادر فيه، بما في ذلك عدد مهم من أعضاء اللجنة التحضيرية في الخارج على رأسهم فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية، محمد راتب غنيم (أبو ماهر) رئيس اللجنة، والفريق محمد جهاد.

وسيتم تبرير غياب قيادات بارزة ومعارضة عن المؤتمر برفضهم الحضور والمشاركة، وبرفض اسرائيل اعطائهم تصاريح دخول..!!

خامسا: رفض أبو العينين كذلك توجه عباس وإصراره على عقد المجلس الوطني الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وذلك بهدف الضغط على سليم الزعنون رئيس المجلس الذي يرفض ذلك، لمخالفته النظام الأساسي للمجلس ومنظمة التحرير.

ويلقى موقف الزعنون تأييدا قويا من قبل أبو العينين، الذي نقل عنه قوله "سنعمل على تعطيل أي انعقاد للمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل بما يحرم فلسطينيي الشتات والمخيمات من المشاركة في اعماله"..!

سادسا: عمل عباس على انهاء الحالة الفلسطينية في لبنان من خلال احالة أعداد كبيرة من العسكريين للتقاعد، وذلك بالإتفاق والتفاهم والتنسيق مع محمود عباس. وفي هذا الإطار زار لبنان اللواء محمد يوسف مدير عام هيئة التنظيم والادارة برام الله، بهدف الإشراف على تنفيذ قانون التقاعد، وإحالة أعداد كبيرة من كبار الكوادر والضباط إلى التقاعد. وهو ما ترفضه قيادة الساحة في "فتح"، كما في كل فصائل المقاومة.

وفيما تبنى زكى تنفيذ تعليمات الرئيس لجهة الإحالة للتقاعد، رفض أبو العينين ذلك، ورفض الإلتقاء مع يوسف.

تقرير للرئيس

"سرايا" حصلت على وثيقتين متناقضتين صادرتين عن زكي لجهة مضمونهما حيال الموقف من الإحالات للتقاعد..

الوثيقة الأولى عبارة عن تقرير رسمي تم ارساله للرئيس عباس في رام الله، من قبل مكتب ممثلية منظمة التحرير في بيروت، ويقول "بحث اجتماع عقد في مقر ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت يوم 19/4/2008 برئاسة عباس زكي ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في لبنان، أهم المستجدات وتكريس برنامج استنهاض الحركة والعمل على تطوير مؤسسات منظمة التحرير.

وأضاف التقرير "وشارك في الإجتماع أكثر من 40 كادرا من حركة "فتح" يتولون مسؤوليات على الساحة اللبنانية، وفي مقدمتهم أمين سر الحركة في لبنان اللواء سلطان أبو العينين، مسؤول العلاقات الخارجية العميد خالد عارف، والمسؤول العسكري العميد أبو علي طانيوس، وقائد الكفاح المسلح الفلسطيني العميد منير مقدح. وجاء هذا الإجتماع بعد سلسة اجتماعات عقدتها قيادة الحركة وقيادة القوات العسكرية وقيادة الكفاح المسلح كل على حدة. واستمر الإجتماع لأكثر من ثلاث ساعات، وبحث أهم المستجدات وتكريس برنامج استنهاض الحركة والعمل على تطوير مؤسسات منظمة التحرير، وأكد المجتمعون على الإلتزام الصارم بتنفيذ قرارات السيد الرئيس محمود عباس في 10/3/2008 الهادفة إلى ترتيب البيت الفلسطيني وتوزيع المهام داخل حركة "فتح" ومؤسسات منظمة التحرير وعلى وجه الخصوص فصل العسكريين عن التنظيم وإنهاء خطة العمل لكل مهمة التي كان من المفترض أن ينتهي العمل بها بتاريخ 10/4/2008، لعرضها على السيد الرئيس انسجاما مع قرارات عمان في 10/3/2008، مع إعطاء جهد اضافي لتطوير المؤسسات الجماهيرية ورفع القدرات الشبابية في إطار المنظمات الشعبية، وتفعيل العلاقة مع القوى والأحزاب اللبنانية تماما كما هي العلاقة المتقدمة بين الشرعيتين..منظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية اللبنانية بمكوناتها الثلاث الرئاسة/البرلمان/الحكومة".

أي أن الإجتماع عقد بعد مرور تسعة عشر يوما على الإمتناع عن تنفيذ تعليمات الرئيس، وبهدف توطيد العلاقات مع أحزاب التحالف الحكومي قبل توقيع اتفاق الدوحة..!

تعميم داخلي

الوثيقة الثانية هي عبارة عن تعميم داخلي بتاريخ 5/5/2008، يحمل توقيع عباس زكي، موجه إلى "أمناء السر وكافة الأطر التنظيمية/قيادة وأفراد القوات العسكرية/ قيادة وأفراد الكفاح المسلح الفلسطيني/قيادة وأفراد المؤسسات والأجهزة المركزية"..

يقول التعميم، وهو مؤرخ بعد ستة عشر يوما من تاريخ الإجتماع المشار إليه، دون تنفيذ ما طلب فيه من قرارات وتوجيهات رئاسية:

بناء على قرارات وتعليمات السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والصادرة بتاريخ 10/3/2008 بعد اجتماعه مع قيادة الساحة في عمان والتي تقضي:

1.فصل المؤسسات التنظيمية والشعبية عن القوات العسكرية.

2.توزيع المهام والمسؤوليات وتحديد قيادات التنظيم والقوات والكفاح المسلح.

3.موافاة السيد الرئيس بخطة عمل التنظيم والقوات والكفاح المسلح والمنظمات الشعبية كما قبل تاريخ 10/4/2008.

4. ونظرا لعدم التنفيذ الدقيق والكامل لهذه القرارات، وبخاصة خطط العمل المطلوب ارسالها للسيد الرئيس قبل تاريخ 10/4/2008، فقد قرر السيد الرئيس بتاريخ 29/4/2008 ما يلي:

1. تكليف اللواء محمد يوسف/مدير عام التنظيم والإدارة العسكرية بالعمل على إحالة كل من بلغ الستين عاما وما فوق إلى التقاعد، وتخفيض عدد المتفرغين بنسبة 25 بالمئة على الساحة اللبنانية، على أن يسري هذا القرار اعتبارا من موازنة آذار/مارس 2008.

2. تخفيض موازنات الساحة اللبنانية بنسبة 25 بالمئة (الرواتب والموازنات والنفقات).

وبتاريخ 1/5/2008 أصدر السيد الرئيس القرار الذي يقضي بالتالي:

1.عدم تحويل أية موازنة (رواتب ونفقات) إلى الساحة اللبنانية إلا بعد تنفيذ القرارات المشار إليها اعتبارا من موازنة شهر نيسان/ابريل 2008.

2.عدم صرف الرواتب المتأخرة من العام الماضي لشهري شباط/فبراير وآذار/مارس من العام 2007، والتي كان مقررا صرفها خلال هذا الشهر.

وبناء عليه، يطلب من الإخوة المعنيين بالتنفيذ الفوري كما يلي:

أولا: اتمام وإكمال فصل التنظيم عن القوات العسكرية بشكل نهائي وتحديد الملاكات بشكل واضح.

ثانيا: انجاز خطط العمل لكل التنظيم والقوات والكفاح المسلح والمنظمات الشعبية ليتم ارسالها بالسرعة الممكنة لاعتمادها من السيد الرئيس.

ثالثا: استكمال تجهيز كشوفات المتقاعدين وتخفيف (تقليل) اعداد المتفرغين والمنتفعين بنسبة 25 بالمئة.

رابعا: اعداد كشوفات الموازنات التشغيلية لكافة الأطر والوحدات والأجهزة والمؤسسات.

خامسا: يتوجب على الجميع موافاتنا بالمذكور أعلاه بأسرع وقت ممكن ليتم ارسالها للسيد الرئيس والجهات المعنية ليتسنى لنا أن نطلب من السيد الرئيس الإستمرار بصرف الرواتب والموازنات التشغيلية والنفقات وإصدار توجيهاهه للجهات المعنية بتحويل موازنات الساحة الجارية والمتأخرة ليتم صرفها حسب الأصول وبناء للقرارات الصادرة عن السيد الرئيس.

سادسا: يبلغ لمن يلزم وينفذ اعتبارا من تاريخه.

شريف مشعل (عباس زكي)

المفوض العام

ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

لدى الجمهورية اللبنانية