بقلم :

عجبي والله من " التخبط " الذي يمارسه الكثيرون من المخططين وصناع القرارات التي ندفع من " عافيتنا ومالنا ومستقبلنا "   ثمنا باهظا الى ان بتنا   مختبر تجارب ... والمسيرة تمضي ...!

قبل أيام استضاف التلفزيون الأردني رئيس ديوان الخدمة المدنية الأستاذ مازن الساكت وحقيقة أنني صدمت كثرا حين اعترف بوجود جيش من الخريجين والخريجات في   " معلم المجال   " تعدادهم   9500 شاب وشابة من حملة الشهادة المتوسطة والبكالوريوس في التخصصات المختلفة لمعلم المجال لغة انجليزية ولغة عربية وتاريخ وجغرافيا ... إلى أخ ... ينتظرون فرصة تعينهم   عن طريق الديوان ... منذ أربعة سنوات .

مع مطلع العام الحالي قرأت تصريحا صحفيا لوزير التربية والتعليم قال فيه   أن حجم تعيينات معلم المجال شكلت حوالي 10 بالمائة من جملة تعيينات وزارة التربية والتعليم في الأعوام الثلاثة الأخيرة وأن تعين حملة هذه التخصصات يتم حسب أولويات واحتياجات الوزارة منها اذا ... واكرر هنا إذا لم يتوفر المعلم المتخصص وأن ذلك يتم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .... ورغم ذلك فان 9500 شاب وفتاة ما زالوا ينتظرون التعين منذ أربع سنوات

 المفروض أن هذه التخصصات تم استحداثها وفق خطة ووفق الحاجة والمعروف أن   تدريسها يتطلب جهدا وكلف مالية والمألوف أن الأسر الأردنية " تبيع أللي تحتها وفوقها عشان تدرس أولادها وبناتها " ولولا يقينهم من أن لدراسي هذه التخصصات حظا أوفر في التعين لما استدانوا من البنوك ولما باعوا الأرض والعفش ... أليست هذه جريمة كبرى ارتكبت بحق الوطن وبحق مواطنيه التي استنزفت جيوبهم وقلوبهم   ومقدرات الوطن .

ما ذنب أل 9500 شاب وشابة " ضحايا التخبط والفزعات " الذين درسوا تخصص " التعليم " والمفروض ان يعملوا في هذا المجال شأنهم شان المهندسين والأطباء الذين لا مجال لعملهم إلا في تخصصهم ... وما ذنب أهاليهم وما ذنب الوطن ومن المسؤول عما جرى ... والى متى يستمر التغاضي عن الذين يتخبطون في قراراتهم الذين بلا شك غير مؤهلين لتبوء مواقع القيادة ... أليس   من باب الحكمة أن يتم أولا ... محاسبة من تسببوا في هذه المأساة الوطنية وثانيا ... معالجة هذه القضية الإنسانية .