بقلم : اللواء الركن المتقاعد وليد النسور
بالأمس القريب وجه سمو الامير حسن بن طلال وشخصيات بارزة من قادة ودعاة العدالة والتنمية, نداء الى الدول الاعضاء في الأمم المتحدة لإدراج العدالة ضمن أهداف جدول الاعمال الإنمائي, لما بعد العام 2015, حيث طالب الموقعون على هذه الوثيقة بضرورة الاعلان من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة , أن كلا من مبادئ العدالة والتمكين القضائي وسيادة القانون هي مبادئ أساسية في إطار عمل التنمية العالمية الجديد .
نعم , فالعدل فضيلة سامية تصبو إلى تحقيقها كل القوانين والنظم الانسانية في كل زمان ومكان, فليس أسرع في خراب الارض ولا أفسد لضمائر الخلق من الظلم والجور, فالعدل أحد قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به , ولا صلاح فيها إلا معه , ويجب أن يبدأ بعدل الانسان مع نفسه , ثم عدله مع غيره, فالحق دولة والباطل جولة والعدل أساس الملك, وهو الطريق الوحيد للاستدامة والتنمية والانتاجية والأمن وراحة البال (عدلت, فأمنت ,فنمت ), فإعطاء كل ذي حق حقه وصون حقوق الناس فيه إحترام لإنسانيتهم ودرجة عالية من التقدم والرقي البشري الذي سبقتنا إليه الدول الديمقراطية المتقدمة التي اخذت من الاسلام كل ما هو جميل ورحم الله الامام محمد عبده الذي قال عبارته المشهورة عندما زار فرنسا فكان انطباعه بعد عودته (انني وجدت اسلاما بلا مسلمين) .
علينا أن نؤمن جميعا بأن الحق المطلق والعدل المطلق لله تعالى, وباقي الامور نسبية ,فميزان العدل كما هو الإصلاح يجب ان يبدأ بالمنهج الجزئي وليس الكلي بمعنى يجب ان تكون مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية وعدم الظلم وانتقاص الحقوق بدايتها من الاسرة , فإذا صلحت الاسرة صلحت العشيرة والحي والمدينة والمحافظة والاقليم والدولة .
إن الاختباء وراء التمثيل السياسي والدبلوماسية والفهلوة الكلامية , لا تسمن ولا تغني من جوع ,فالتنظير والشطح الكلامي وغياب المصداقية , تفقد وتهز الثقة بين الشعب والحكومة لاننا نريد ان تغلب افعالنا اقوالنا, قال تعالى( كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ) .
إن الامن الغذائي والامن الداخلي والعدالة هي مثلث النجاة من المحن والمطبات, قال تعالى: (الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) فالانسان أساس التنمية وروحها وجوهرها والمواطن الذي ينعم بحقوقه وواجباته ويعيش في امان وقناعة بأن هناك حكومة عادلة لا تؤرقه على مستقبل ابنائه وعلى متطلبات الحي الذي يعيش فيه وعلى مدينته ووطنه, كذلك سيكون اداة انتاجية ايجابية ورافعة حقيقية للاقتصاد الوطني, والعكس صحيح فالظلم وغياب العدالة لا يورث الا الضغينة والحقد والكراهية والتذمر والنفور والانعزال والفردية في المواقف والاساليب تجاه الطرف الآخر .
نحن في الاردن ننعم بقيادة هاشمية حكيمة واعية واعدة , لا يهمها الا تحقيق العدالة والمساواة بين فئات وافراد الشعب الاردني لان الجميع هم مواطنون اردنيون ولا فرق بين احد منهم الا بمقدار ولائه وانتمائه لهذا الوطن وترابه, لكن المشكلة في التنفيذ والواقعية، فما نراه من غياب للمؤسسية والحكمة التي تغلب عليها المصالح والشللية واللوبيات التي تنفخ في كير الوطنية والولاء لتساعدهم بعض وسائل الاعلام, فحقوق المحافظات والالوية والاقضية والعدالة فيما بينها يوجد بها الخلل الكبير , خاصة في قضايا المشاريع والتعيينات والوظائف العليا في الدولة الاردنية والمؤسسة العسكرية ,اذا اردنا ان نكون صادقين فيما نقول كحكومة في تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للنزاهة والشفافية وكذلك الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه الآن اللجنة الملكية المكلفة لمتابعة تنفيذ ميثاق النزاهة والشفافية بحيث يجب ان تكون هناك خطة مراجعة شاملة لكافة الوظائف العليا في الدولة (سفراء , محافظين , امناء عامين ,ومدراء شركات حكومية , المفوضيات , مدراء الدوائر المستقلة .....الخ ) لغايات اعادة النظر بشاغليها , فلا يجوز أن يبقى ابن فلان وعلان على رأس منصبه بإحدى هذه الوظائف العليا ويهمش بقية ابناء الشعب من المحافظات الاخرى ممن هم أكفأ واجدر منهم.

لقد سئمنا ومللنا من هذه القيادات السياسية والادارية التقليدية التي اصبح لا يرى فيها الناس الا البؤس والركود وعدم التجديد والتطوير،فالاردن كنز مليء بالعقول النيرة والقيادات الشابه الواعده واصحاب الخبرة والكفاءة المشهود لهم.
عندما يستعرض المرء الوظائف العليا في الدولة يجد العجب العجاب عائلات من محافظات محددة تستحوذ وتسيطر على المشهد سواء في المجال المدني الحكومي أو المناصب العليا في الجيش فهم كانوا غراس سوء وفساد لمسؤولين سابقين من محافظاتهم كانوا يدعون العدالة والنزاهة والشفافية آنذاك.
فلنتق الله ببلدنا ولتكن هناك خطوات عملية جريئة وواضحة من قبل الحكومة ولجنة متابعة ميثاق النزاهة والشفافية فالكل مواطنون والمحافظات هي من الأردن, وللأردن محبه لترابه وتعشق سماؤه وشميتها الولاء والانتماء.
فالواقع مليء بالامثلة الكثيرة جدا والمؤلمة لكن العدالة هي الحل فلنعطِ كل ذي حق حقه, فالجميع شركاء ولا يجوز اقصاء اي طرف دون الاخر فكما هي شواغر مجلس النواب موزعة وفق التوزيع والتعداد السكاني للمحافظات يجب ان تكون شواغر السفراء والمحافظين والامناء العامين .....الخ موزعه بالتساوي وبكل عدالة , اليس هذا جزءا من الاصلاح الاداري!! أليس هذا هو التطوير والتنمية واخلاقيات المهنة!! فأنا اقر واعترف بأنه لا ملك الا بالجند ولا جند الا بالمال ولا مال الا بالبلاد ولا بلاد الا بالرعايا ولا رعايا الا بالعدل , هذا نداء الى رئيس لجنة متابعة تنفيذ وثيقة النزاهه والشفافية المشكلة بإرداة ملكية سامية , فهل نرى من اجراء يا معالي الدكتور رجائي المعشر المحترم!!!! .