سرايا - سرايا - سميح العجارمة  - كشفت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية و الحرة مها الخطيب لـ "سرايا" أسرار تقديمها  لاستقالتها، مؤكدة أن السبب الرئيسي والوحيد لهذه الاستقالة المفاجئة هو إصرارها على تطبيق ما جاءت به القوانين والتعليمات الناظمة لعملية تقدير قيم اراضي الدولة المراد بيعها أو تأجيرها.

وقالت الخطيب في اتصال لها مع "سرايا" : " الخلاف الذي أدى لتقديم الاستقالة هو أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طلب مني الموافقة على بيع أرض دون تحويلها إلى لجنة معنية بتقدير قيم الأراضي، والأرض المقصودة تقع على شاطئ البحر الميت ومستأجرة  من قبل أحد المستثمرين منذ سنوات ومقام عليها فندق وأبدى هذا المستثمر رغبته بتملكها، و عدم تحويلها للجنة مخالف للقوانين والتعليمات المقرة من مجلس الوزراء ".

واضافت الخطيب : " هناك آلية لبيع أو تأجير أراضي الدولة، حيث يوجد عقد بين هيئة المناطق التنموية والحرة من جهة وشركة تطوير البحر الميت من جهة أخرى، وهذا العقد وافق عليه مجلس الوزراء عام 2012 ، وضمن هذا العقد هناك آلية لتقدير قيم الأراضي من قبل لجنة مكونة من ( دائرة الأراضي والمساحة ومن هيئة المناطق التنموية والحرة وشركة تطوير البحر الميت ومخمن من القطاع الخاص )، وعليه فانه يجب أن تخضع اي قطعة أرض تملكها الدولة ويراد بيعها أو تأجيرها لهذه الآلية، حيث تعرض تلك القطعة على اللجنة المذكورة ويتم أخذ القيم التي خرجت بها اللجنة ويعرضها مجلس المفوضين على المستثمر، وقرار اللجنة ملزم وليس مجرد استشارة ".

وأكدت الخطيب قائلة : " رئيس الوزراء طلب مني الموافقة على تقييم الأرض موضع الخلاف دون  إخضاعها للجنة المختصة، وأصر النسور على بيعها بسعر أقل من سعرها الحقيقي، علماً أنه يعلم بأنه يجب أن يتم تحويل الأرض للجنة التقييم، وأنا رفضت ما طلبه رئيس الوزراء لأنني أرفض مخالفة القانون و التعليمات الناظمة لعملية تقييم أراضي الدولة ".