سرايا - سرايا – خاص - سميح العجارمة – بعد استقالة رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية مها الخطيب، ورغم كشفها بالأمس في اتصال لها مع "سرايا" عن الخطوط العريضة التي أدت لاستقالتها، مع ذلك بقي الغموض يلف هذا الملف.

 
وهنا تنفرد "سرايا بنشر أسرار وتفاصيل حكاية النسور والخطيب والنائب محمد السعودي والذي ادى إلى قرار الخطيب بإخراج نفسها من المشهد وتقديم استقالتها.

 

بداية القصة في 2005

 

تبدأ القصة في عام 2005 وقبل أن تتبع أراضي البحر الميت لهيئة المناطق التنموية التي لم تكن قد تم تأسيسها وقتها، وكذلك لم تولد بعد شركة تطوير البحر الميت في ذلك الحين، وكانت تتبع تلك الأراضي إلى سلطة وادي الأردن.

 
في ذلك العام 2005 زار سلطة وادي الأردن مجموعة مستثمرين من ضمنهم النائب الحالي محمد السعودي الذي يمتلك شركة السنابل للاستثمارات السياحية، ولم يكن السعودي في حينها نائباً بل مستثمراً في القطاع السياحي.

ونتج عن تلك الزيارة لهذه المجموعة من المستثمرين استئجارهم لعدد من القطع على شاطئ البحر الميت مساحة كل قطعة من 30 – 44 دونم ، ووقتها عرضت عليهم سلطة وادي الأردن بيعهم تلك القطع بسعر 17 ألف دينار لكل دونم، ولكنهم فضلوا أن يبقوا مستأجرين لتلك الأراضي.

 

عام 2008

 

في عام 2008 أصبحت أراضي البحر الميت تحت ولاية هيئة المناطق التنموية والحرة وشركة تطوير البحر الميت وهي شركة حكومية، فعرضت الهيئة والشركة على هؤلاء المستثمرين في ذلك العام أن يتحولوا من مستأجرين للأرض إلى ملاكين لها وبسعر يتراوح بين 50 ألف – 65 ألف دينار للدونم الواحد، فوافق 5 مستثمرون على الشراء، وأما السعودي وبعض المستثمرين الآخرين فلم يوافقوا على الشراء وفضلوا أن يبقوا مستأجرين للأرض.

5 مستثمرين يجب أن تعود الأرض منهم للدولة

ونذكر هنا أن 5 من المستثمرين اللذين استأجروا الأرض لم ينشئوا عليها أية منشأة سياحية أو غيرها، ولم يقوموا باستثمارها رغم أنهم استأجروها منذ عام 2005، ونص عقد الاستئجار يجبرهم على إعادة الأرض إلى الدولة ويعتبر عقد الايجار لاغياً بعد مرور 5 سنوات على بدايته في حالة لم ينشؤوا مشاريعهم السياحية، بمعنى أنه كان يجب أن تعود تلك القطع الخاصة بالخمسة المقصودين هنا إلى الدولة عام 2010 لأنهم تركوها دون استغلالها، ولم نفهم لماذا تم التمديد لهم ولا زالت الأرض فارغة دون استثمار؟!.. وسنتابع هذه الجزئية المهمة في تحقيق صحفي قادم.

السعودي أنجز 80% من فندقه على الأرض المستأجرة

أما السعودي والذي تبلغ حصته من الأرض المستأجرة 44 دونم وتقع قبل قصر المؤتمرات مباشرة، فأنه أنشأ عليها فندقاً وأنجز منه 80% تقريباً، ووصل لغاية ايصال التيار الكهربائي والتشطيبات مثل البلاط وغيره، ولكنه احتاج إلى اللجوء لأحد البنوك للحصول على قرض في سبيل إكمال فندقه، ومن الطبيعي أن البنك رفض طلب السعودي كون الأرض المقام عليها الفندق مستأجرة وليست مملوكة له.

السعودي طلب تملك الأرض

لذلك وفي شهر شباط من العام الماضي 2013 طلب السعودي من هيئة المناطق التنموية والحرة شراء الأرض ليتمكن من تمويل مشروعه – الفندق – واتمامه بقرض من البنك، وبطبيعة الحال باشرت الهيئة بإجراءات بيع الأرض للسعودي، فأخبروه أن الأرض ارتفع سعرها أكثر من 65 ألف دينار للدونم الواحد وهو السعر الذي باعت به الهيئة بقية المستثمرين في عام 2008، وأن من سيقيم السعر الجديد للأرض هي لجنة تقييم معتمدة بموجب عقد بين الهيئة وشركة تطوير البحر الميت ومصدق عليه من قبل مجلس الوزراء عام 2012، ومن المؤكد أن التقييم سيكون أكثر من السعر الذي تملك به المستثمرون الخمسة عام 2008 .

السعودي يطلب مساندة النسور

عندما وصلت الأوضاع بين النائب محمد السعودي وهيئة المناطق التنموية والحرة إلى هذه المرحلة قام السعودي بمقابلة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وشرح له حيثيات قصته مع مشروعه السياحي والهيئة ورغبته بشراء أرض الفندق ليتمكن من الحصول على القرض الذي يتيح له إكمال الفندق.

وبعد أن تفهم النسور ما حدث مع السعودي قام بالاتصال بالسيدة مها الخطيب، وأخبرها بما أن السعودي مستأجر الأرض منذ عام 2004 وتم بيع قطع أراضي المستثمرين الآخرين في عام 2008 بسعر من 50 - 65 ألف دينار للدونم فطلب رفع سعر الدونم على السعودي بمقدار 10 آلاف دينار للدونم الواحد، أي أن يتم بيع الـ 44 دونم للسعودي بـ 75 ألف دينار للدونم الواحد مع إمكانية تقسيط المبلغ عليه.

الرأي القانوني لطلب النسور

وعلمت "سرايا" أن الخطيب طلبت من مديرة الشؤون القانونية في الهيئة الرأي القانوني في مدى توافق طلب رئيس الوزراء مع القانون النافذ والتعليمات، وكذلك طلبت استشارة قانونية من المستشار القانوني للهيئة وهو مكتب استشارات قانونية خاص و معروف، وكل من مديرة الشؤون القانونية و مكتب الاستشارات القانونية أبلغوا الخطيب بأن طلب رئيس الوزراء بتمليك الأرض وتقييم ثمنها وتقسيطه على السعودي هو طلب مخالف للعقد بين شركة تطوير البحر الميت وهيئة المناطق التنموية والحرة والمصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 13 / 6 / 2012 ، لأنه يجب أن يتم تقييم الأرض من قبل اللجنة المنبثقة عن ذلك العقد، وفي هذه الحالة سواء كان التقييم بأقل من السعر الذي تم البيع به لبقية المستثمرين في عام 2008 أو اكبر منه يجب اعتماده ، وليس من صلاحيات رئيس الوزراء الأمر بتفويض أو بيع أية قطعة أرض على البحر الميت إلا بعد أن تقوم تلك اللجنة بتقييمها.

من 11 مليون إلى 3 ملايين ... الخسارة = 8 ملايين دينار !

وتأكدت "سرايا" من مصادر خاصة أن هناك مستثمر قطري سينشأ فندق على البحر الميت، وتملك الأرض التي بالقرب من أرض السعودي، واللجنة قيمت سعر تلك الأرض التي بيعت للمستثمر القطري بسعر 260 ألف دينار للدونم الواحد.

وعلى هذا تكون قيمة الأرض التي يستأجرها السعودي ومساحتها 44 دونم هو 11 مليون دينار، بينما يريد رئيس الوزراء الموافقة على احتسابها للسعودي وبيعها بسعر 3 ملايين دينار، وحسبتنا هذه بناءً على ما تم مع المستثمر القطري الذي تجاور أرضه أرض السعودي، أي بفرق يتجاوز الـ 8 ملايين دينار خسارة على الخزينة في حالة تم تنفيذ طلب رئيس الوزراء.

هنا نحن لا نتهم رئيس الوزراء ولكن لا يجوز له بأي حال من الأحوال تجاوز القانون والتعليمات النافذة واللجنة المختصة بتقييم أراضي البحر الميت حتى لو كان هدفه شريف وهو التسهيل على مستثمر أردني ، فالخسارة على مالية الدولة ليست بعشرات الآلاف بل بالملايين، وهذه أرض لكل الأردنيين فيجب أن تذهب للمستثمر بالسعر العادل.