سرايا - سرايا – خاص – سميح العجارمة – خرجت علينا الحكومة اليوم وعلى لسان وزير الاتصال والإعلام الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني الذي حاول إقناع الرأي العام الأردني أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لم يحدد سعر أرض البحر الميت المنوي بيعها للنائب محمد السعودي، ولم يتدخل بهذا الاتجاه.

وتأتي تصريحات المومني بعد التداعيات الخطيرة لقضية أرض البحر الميت والمؤجرة منذ عام 2005 إلى اليوم إلى النائب محمد السعودي، والتي أدت تطوراتها الأخيرة إلى استقالة رئيس مجلس المفوضين لههيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب وتأكيدها أن استقالتها جاءت بعد إصرار رئيس الوزراء النسور على جاوز التعليمات والقوانين التي تحكم بيع أية قطعة من أراضي البحر الميت دون أن تمر على لجنة التقييم المعتمدة والتي تشكلت كنتيجة لبنود العقد المبرم بين الهيئة وشركة تطوير البحر الميت والتي كان على رئيس الوزراء أن يصر على أن يلتزم الجميع بهذه اللجنة لا أن يتجاوزها بنفسه.

وثيقة تثبت تحديد النسور لسعر الأرض مع طلبه تقسيطها

الوثيقة المنشورة هنا والتي تحمل الرقم 31 – 11 – 1 – 16126 والمؤرخة بتاريخ 13 – 6  2013 وهي كتاب موجه من النسور ومروس بـ ( عاجل )  ويأمر فيه رئيس مجلس المفوضين في هيئة المفوضين الإسراع بالإسراع باعرض على شركة السنابل للاستثمارات السياحية شراء الأرض بسعر 75 ألف دينار للدونم الواحد مع تقسيط المبلغ.

وبهذه الوثيقة تكون الحقيقة قد اتضخت وتبين للأردنيين أن رئيس الوزراء عبدالله النسور هو من حدد سعر الأرض ولم يذكر كتاب النسور أي شيء عن ضرورة تحويل الأرض للجنة التقييم، وهذا يثبت أن الخطيب كانت الأصدق بما أعلنته للجميع...ولدينا وثائق أخرى بهذه القضية سننشرها بالوقت المناسب. 

رد الخطيب على النسور

وفي الكتاب الموجه من الخطيب إلى رئيس الوزراء رداً على طلبه والمنشور هنا والمؤرخ بتاريخ 20 - 1 - 2014 يتضمن وفي البند الأول منه رفض الخطيب لثمن بيع الأرض كونه لم يتم تحديده وفق آلية التقدير المنصوص عليها في المادة 16 والملحق 6 من اتفاقية التطوير الرئيسية المقرة من قبل مجلس الوزراء والموقعة بتاريخ 28 - 6 - 2012 ما بين هيئة المناطق التنموية وشركة تطويؤ المناطق التنموية الاردنية.

وبهذا نعتقد أن الأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس، فما جاءت به هذه الوثائق يثبت أنه تم محاولة فرض سعر متدني لأرض البحر الميت المنوي بيعها للسنابل .

استدعاء من السعودي يتظلم فيه

وننشر هنا أيضاً استدعاء مقدم للنسور من النائب السعودي يتظلم فيه من عدم بيعه قطعة الأرض بسعر 17 ألف دينار للدونم، وهو الاستدعاء الذي يقصده النسور بكتابه - المنشور هنا أيضاً - والمؤرخ بتاريخ 5 - 2 - 2014