بقلم : الدكتور طارق أحمد عمرو
المراد من كون الاسلام دينا ودولة هو قبول المرجعية الاسلامية العامة، ثقافة وهوية وتشريعا وتنفيذا، والتي تسمح بتعدد الآراء وتنوع الاجتهادات في الشأن السياسي، كما تسمح بتعددها وتنوعها في كل شأن اسلامي آخر، اقتصاديا كان أو اجتماعيا أو ثقافيا في اطار الهوية الجامعة (القاسم المشترك الوطني على صعيد القطر والأممي على صعيد الأمة العربية الاسلامية).
وبهذا الفهم يتجنب المسلم المعاصر الوقوع في منزلق القول بالفصل التام بين الدين والسياسة (العلمانية المرفوضة)، ويتجنب الوقوع في وهم أن النظام السياسي المقبول اسلاميا هو نظام بعينه، لا يصح الاختلاف حوله ولا الاجتهاد فيه.
مع فهم الدين على أنه الاطار العام الذي يوجه معاملات الناس الدنيوية، بلا عنت أو حرج أوتضييق، بل ادارة لمصالح الناس وفق منظومة عدالة اجتماعية وقيم خلقية هي صميم الدين وجوهر التشريع الاسلامي.
الدكتور طارق عمرو.