سرايا - سرايا-وجهت الجهات المختصة الاتهام لأحد أبناء المسنّ شاعي العتيبي، الذي قُتل قبل نحو سبع سنوات برصاصتين، أثناء انتظاره خروج ابنته من مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم على طريق الحرمين بمحافظة جدة.

وكانت تلك الجريمة، التي وقعت في 14/ 2/ 1428هـ، أثارت الرأي العام بسبب غموضها، حيث سرق الجاني سيارة المجني عليه، ثم عُثر عليها لاحقاً، وكشفت التحريات صورة للمشتبه به الذي رصدته كاميرا أحد أجهزة الصرف الآلي، خلال محاولته السحب ببطاقة القتيل.

ورصدت شرطة منطقة مكة المكرمة، في ذلك الوقت، مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن الجاني بعد تعميم صورته، ثم بعد نحو عامين ونصف بدأت مجريات التحقيقات تأخذ منحى آخر، بعدما أوقفت الجهات المعنية أحد أبناء القتيل ويدعى "صالح"، للاشتباه به، ثم بعد نحو شهرين أفرجت عنه بكفالة، وقرر مقاضاة الجهات التي أوقفته بسبب تضرر سمعته في عمله.

وجددت السلطات الأمنية توقيف "صالح" بعد صدور أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، حيث ما زال الاتهام موجهاً له في القضية.

وشكا "صالح" من هذه الاتهامات التي تلاحقه، وأكد أنها لا تستند إلى أي دلائل خاصة في ظل أن الحمض النووي وبصمات القاتل لم تتطابق معه. وطالب المسؤولين في وزارة الداخلية بتشكيل لجنة عاجلة للنظر في وضعه، والإفراج عنه مع سرعة إلقاء القبض على الجاني الحقيقي.

وقال صالح العتيبي في تصريحات لـ "سبق": "توجهت إلى صحيفة "سبق" لما عُرف عنها من معالجة قضايا المواطنين عن طريق إيصال أصواتهم إلى المسؤولين وأصحاب القرار، وأتمنى أن تصل شكواي ومعاناتي إلى المسؤولين في وزارة الداخلية".

وأضاف: "كنت أتابع قضية والدي آملاً إلقاء القبض على الجاني، وفجأة أصبحت أنا المتهم، فوالدي رحمه الله قُتل ‏في تاريخ 14/ 2/ 1428، واتهمت بقتله وأوقفت في 18/ 11/ 1430، حتى 24/ 1/ 1431، حيث قضيت بالزنزانه أكثر من 45 يوماً، ثم حولوني بعدها إلى عنبر 12 وأمضيت هناك أسبوعين قبل إطلاق سراحي بكفالة، ثم تأخرت شرطة الجنوبية في إطلاق سراحي إلى اليوم التالي، في الساعه الثالثة ونصف عصراً".

وأردف "صالح": "قدمت شكوى في ديوان المظالم بسبب تأخر إطلاق سراحي وكسبت الدعوى في ذلك الوقت، حيث أدى هذا التوقيف إلى الإضرار بسمعتي بين أهلي وجماعتي وجيراني، كما تضررت في عملي الحكومي، حيث إنني من منتسبي الحرس الملكي، وتعرضت لإيقاف راتبي وحسومات بحسب الأنظمة، لأن جهة التحقيق لم تمنحني صك البراءة في ذلك الوقت".

وتابع: "بعد عام من توقيفي اتهم أخي الأصغر سناً الذي كان عمره عندما قُتل والدي 13 عاماً، فرفعنا أكثر من برقية للجهات المعنية، وفوجئنا بتاريخ 12/ 10/ 1434 بتجديد الاتهام الموجه لي بمعرفة الادعاء العام بجدة، وأوقفت بالسجن".

وقال "صالح": "ما زلت موقوفاً بالسجن حتى الآن، وعلمت أن المحقق طلب تمديد فترة التوقيف لستة أشهر أخرى، وذلك على الرغم من وجود أدلة قاطعة تثبت براءتي، مثل البصمات والحمض النوي والصورة الحقيقية للجاني".

وعن سبب توجيه الاتهام له، قال صالح العتيبي: "يدعي المحقق أن هناك شبهاً بين ملامحي وملامح الجاني من خلال الصورة التي التقطت للجاني بواسطة جهاز الصرف الآلي، إضافة إلى الساعة التي عُثر عليها في منزلي، وكانت مشابهة للساعة التي رُصدت في يد الجاني بالصورة".

وأوضح أنه رَفَع دعوى في ديوان المظالم مؤخراً، لكنه فوجئ باعتذار الديوان لعدم الاختصاص.

وفي نهاية حديثه، قال "صالح": "لقد تضررت بسبب الجهات التي ألقت القبض علي، وكذلك بسبب جهات التحقيق في محافظة جدة، وكل ما أريده الآن هو رد اعتباري وصك براءتي وتعويضي معنوياً ومادياً، وإلقاء القبض على القاتل الحقيقي، والجميع يعلمون أن ولاة الأمر لا يرضون أن يتعرض أي مواطن للظلم".