سرايا - سرايا - ما زال القرار الذي أخذه مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي يثير جدلا واسعا بين الجهات المعنية ولكن بصورة ضعيفة لان الحكومة حتى الان لم تُحرك ساكنا بخصوص القرار، مجلس النواب قام بالدور الذي من المفترض ان تقوم به الحكومة الاردنية نفسها بوقف السلبية والتحرشات المسيئة بحق الاردن من قبل الكيان الاسرائيلي، وان المجلس هو الذي اقدم على هذا القرار الشجاع بالتصدي.

الحكومة ستتعامل مع القرار وفقا لـ "المقتضى الدستوري"

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، قدم تصريحا أكد فيه أن الحكومة ستتعامل مع القرار وفقا لـ "المقتضى الدستوري"، مما فهمه سياسيون بأن هذه الاداة سوف تستفيد منها الحكومة كأداة ضغط على اسرائيل من دون اتخاذ اجراءات فورية.

بناء على ذلك، ومن الناحية القانونية فإن قرار المجلس عبارة عن توصية، وهو قرار غير ملزم للحكومة، لان الولاية العامة للدولة هي للحكومة، وأن اختصاصات مجلس النواب تنحصر فقط في التشريع والرقابة، وذلك من حيث نصوص الدستور الاردني.

خبير : قرار مجلس النواب هو موقف وطني وحاسم وشجاع

حول تفصيل القرار من الناحية القانونية، قال الخبير القانوني الدكتور انيس القاسم ان قرار مجلس النواب هو موقف وطني وحاسم وشجاع في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية التي بدأت تتطاول على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ويستحق مجلس النواب احتراما وتقديرا خاصا لهذا الموقف الواعي.

ويأمل القاسم ان تتوصل الحكومة مع مجلس النواب الى صيغة للجم الغطرسة الاسرائيلية وتطاولها على الاردن وهو بدوره ليس دولة بدون انياب.

تستطيع الحكومة بمساندة مجلس النواب حسب القاسم ان تستعرض بعض ما لديها من ادوات قوة ونفوذ حتى تقنع هذا العدو بانه مرتبط بالتزام دولي لا يحق له التحلل منه او العبث فيه.

قانونيا مجلس النواب لا يلزم الحكومة بالقرار، كما اشار القاسم ولكن المجلس يستطيع أن يتخذ قرارات ويستطيع أن يلزم الحكومة بها لان لدى المجلس ادوات اخرى مثل اعادة طرح الثقة في الحكومة في حال لم تلتزم بقرارات المجلس.

نواب سيطلبون إسقاط الحكومة في حال لم يتم طرد السفير الإسرائيلي

من جهته كان النائب محمد الظهراوي غير واثق من ان الحكومة سوف تقوم بتطبيق قرار مجلس النواب وذلك لعدة اسباب اهمها حسب الظهراوي: ان وضع وصورة النائب الاردني اصبحت حاليا في الحضيض وان هناك تهميشا كبيرا جدا بحق النواب.

يؤكد الظهراوي أن القرار الذي اخذه النواب هو قرار جريء ولكنه لا يتوقع ان تقوم الحكومة بتطبيقه وبناء على ذلك سوف يقوم النواب بطلب اسقاط الحكومة.

ولا بد ومن اجل تبييض صورة مجلس النواب الاردني حسب الظهراوي أن يقوم المجلس باسقاط الحكومة لان الحكومة اساءت كثيرا للشعب الاردني، واذا لم يتم طرد السفير الاسرائيلي من الاردن فيجب اعادة النظر في اتفاقية السلام مع اسرائيل.

موقف مجلس النواب جاء رداً على رفع الوصاية

أما رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات فاعتبر ان موقف مجلس النواب جاء ردا على محاولة بعض اعضاء الكنيست لما يفكرون به من حيث رفع الوصاية ولكن هذا التفكير لم يصل الى درجة القرار.

المجلس كان يعبر عن رأيه حسب العودات، وهذا الرأي منوط بالتطورات التي ستجري بهذا الخصوص، وباعتقاد العودات فان قرار مجلس النواب هو رسالة للكيان الصهيوني وللكنيست بانهم اذا اقدموا على الفعل فسوف تكون ردة فعلنا قــــــوية واولها ستكون طرد السفير الاسرائيلي من الاردن.

حسب العودات فان قرار مجلس النواب يُفهم ضمنيا في هذا السياق لان هذا القرار اتخذ في ظل ظرف رد فعل، ويجب ان يكون الفهم الدقيق ضمنيا لقرار مجلس النواب انه في حال اقدمت اسرائيل والكنيست على قرارات تسيء للاردن فسوف يكون رد فعلها العمل بالقرار الذي اخذه مجلس النواب.

الهدف من هذه المذكرة ارسال رسالة للكيان الصهيوني

يؤكد العودات بانه لا يجد أي مبرر لطرح الثقة في الحكومة بهذا الظرف لان التطورات قد وقفت عند هذا الحد بخصوص مفهوم الوصاية، وسبب القرار جاء لاعتقاد النواب ان الكنيست سوف يصوت على رفع الوصاية، وكان الهدف من هذه المذكرة ارسال رسالة للكيان الصهيوني بانه اذا اقدمت إسرائيل على هذا الفعل فسوف تكون ردة فعل الحكومة الاردنية مزلزلة.

موقف مجلس النواب والحكومة كان واحدا كما اشار العودات، وان الحكومة قد عبرت عن ذلك، وقالت ان اي خرق في هذه المعاهدة سوف يجعلها تعيد النظر بكل حساباتها السابقة بما يتعلق باتفاقية وادي عربة.