سرايا - سرايا - أكد مصدر مطلع أن اللجنة المكلفة بملف تشغيل الأموال لن توزع أي نسب من الأموال التي جمعتها في الأشهر القادمة على خلاف التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء اللجنة .

والتي حدد من خلالها شهر ابريل من هذا العام موعدا لصرف دفعة جديدة للضحايا الذين انتصب عليهم فيما يعرف بقضية تشغيل الأموال "الكردي والروبي " موضحا أن اللجنة استطاعت جمع مبالغ محترمة من الأموال.

 بالإضافة إلى العقارات والأراضي التي باعت جزءا منها والباقي ستعرضه للبيع والتي تحرزت عليها من الوسطاء والنصابين

وأرجع المصدر والذي لم يكشف عن اسمه أن السبب في تأجيل موعد صرف الدفعة والتي كانت اللجنة ملتزمة به يعود إلى التغييرالوزاري التي قامت به الحكومة بغزة وكذلك انتخاب هيئة جديدة للمكتب السياسي لحركة حماس .

والذي ترتب عليه تشكيل لجنة جديدة لإدارة ملف القضية وخروج اللجنة السابقة وإيقاف عملها وأوضح المصدر أن اللجنة القديمة التي أوقفت عن العمل وحل بدلا منها لجنة جديدة تمكنت من السير بخطى كبيرة.

وحققت نجاحات على صعيد جمع مبالغ مالية لا يستهان بها في وقت قياسي واستطاعت إرجاع ما نسبته 30% من هذه الأموال للمتضررين من عملية النصب وأنها كانت ملتزمة بالموعد الذي حددته مسبقا بتوزيع دفعة أخرى بعد تمكنها من جمع الزيادات من الأموال لدى الكثير من المواطنين الذين شغلوا أموالهم وحصلوا من ورائها على أرباح .

وتفجّرت قضية ملفي "الكردي والروبي" عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأولى على القطاع أوائل 2009م، بعد أن فقد آلاف المواطنين عشرات ملايين الدولارات في ما عرف بـ"تجارة
الأنفاق".

وعقب تفاعل القضية وتأثيراتها الكبيرة على قطاعات مختلفة من المجتمع الغزي شكلت الحكومة الفلسطينية في غزة لجنة لمتابعتها وجمع الأموال من المدانين وتوزيعها على الضحايا.وختصت اللجنة الحكومية آنذاك – بحسب نائب رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في غزة زياد الظاظا- بلملمة الأموال المتوفرة والبحث عن العمارات والفلل والسيارات المكتوبة باسم الكردي الروبي وأو مقربين منهما.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة السابقة التي كانت تعمل في هذا الملف ليلا ونهارا دون أن تتقاضى فلسا واحدا واتهمت للأسف الشديد باتهامات باطلة بعد جمعها لهذه المبالغ كانت قد أعدت دراسة وخطة لتنفيذها على عدد كبير من الأشخاص الذين تبثوا بعد التحري والمتابعة والتحقيق أن لديهم زيادات يجب أن يرجعوها عبر كمبيالات يدفعوها شهريا .

حتى انتهاء شهر مارس من هذا العام ولكن كما ذكرت في السابق توقف عمل اللجنة وتعيين لجنة جديدة بدل السابقة ضرب الخطة والدراسة وأربك العمل في تسديد الكمبيالات بحكم الأوضاع الأقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة بفعل الحصار واغلاق الأنفاق وجعلنا لا نلتزم بالموعد
الذي حدد مسبقا بتوزيع دفعة أخرى

وينتظر ضحايا تشغيل الأموال والتي أصبح يطلق عليها "الكردي والروبي " الموعد الذي أعلنت اللجنة المكلفة بهذا الملف على أحر من الجمر لتوزيع دفعة أخرى من الأموال التي جمعتها في ظل ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة يعانون منها وتقدرأموال قضية النصب بحوالي 140 مليون دولار.

استطاعت اللجنة استرجاع ما يقارب 30% وتوزيعها على آلاف الضحايا.وأوضح المصدر المطلع أن اللجنة استدعت الوسطاء واستلمت منهم كشوفًا بأسماء الوسطاء الفرعيين والذين بدورهم سلّموا كشوفًا بأسماء المواطنين الذي وقعوا ضحية عملية النصب، لافتًا إلى أنها استدعت كل من أودع نقودًا واستفسرت عن قيمة المبلغ الذي أودعه.

وأكد المصدر أن جميع المواطنين الذين تعرضوا لعملية النصب تلقوا حتى الآن حوالي 30% من المبلغ المودع، وشكل الأفراج عن المدان ايهاب الكردي قبل فترة وجيزة وانتظار الافراج عن الآخر وائل الروبي صدمة لدى الضحايا بحكم أن جميع أموالهم لم تسترد بعد وأن المدانين كان من المفترض أن يسجنوا سنوات طويلة لا أن يفرج عن بعضهم حسب المادة 301 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

تحدد العقوبة القصوى لجرائم النصب والاحتيال بخمس سنوات فقط وحول عمل اللجنة المشكلة حاليا قال المصدر أن اللجنة بدأت عملها منذ بداية هذا العام على أرضية صلبة وتسيير في خطى ثابتة لتحقيق الهدف والتي من أجله ثم تشكيلها بالرغم من ظروف القطاع الصعبة

وبين المصدر إلى أن اللجنة قامت بتقسيم الأشخاص الذين لا يزال لديهم أموال وزيادات لم يرجعوها وحلفوا على كتاب الله وتبين فيما بعد من خلال المتابعة والتحري والتحقيق عكس ذلك وأنهم كذابين ونصابين إلى شرائح حسب أوضاعهم وظروفهم المادية ومقدرتهم على الدفع .

مؤكدا بأنه لا يوجد سقف زمني لتوزيع دفعات جديدة في المدى القريب لأن اللجنة تعمل بهدوء وبخصوص الوسطاء الذين ما زالوا يرتعون ويبنون العمارات والأبراج ويتاجرون في العقارات وبعضا منهم من الكبار قال :أنهم مراقبون ومتابعون وستأتي ساعة الصفر لكشفهم والتحرز على أموالهم وعقاراتهم مدعمين بالأدلة والإثباتات والشواهد والأوراق .

واستطاعت اللجنة التحرز على ممتلكات وأراضي وعقارات لوسطاء وتجار مارسوا عملية النصب وجمعوا ملايين الدولارات من المواطنين والفقراء والغلابة ولكن ما السر في عدم بيع اللجنة لهذه العقارات يضيف المصدر أن اللجنة لا تستطيع بيع هذه العقارات إلا حين جمع ما قيمته 80% من الاموال وذلك حتى تبقي الملف مفتوحا خاصة وأن هذه العقارات يزداد سعرها وهي في النهاية مكسب للضحايا !!!ويرى المصدر أن 95 % من الوسطاء والذين ثم استدعائهم والتحقيق معهم وحلفوا على كتاب الله كذابين !!! ولكنه في نفس الوقت تعهد بأنه يجري متابعتهم وستأتي الساعة لمساءلتهم عندما تكتمل الأدلة بحقهم .

وعن طول مدة عمل اللجنة والإحباط لدى الضحايا من بطء عملها وانجاز الملف قال المصدر أن اللجنة استطاعت أن تصل إلى نصف الحقيقة في جمع الأموال وهي مستمرة لكي تنجز الباقي قدر الأمكان لكن الظروف التي تعمل بها معقدة وصعبة وبحاجة إلى وقت .وحول ما يقال ويحكى ويتداول بأن إقصاء اللجنة عن عملها كان بسبب الفساد لدى البعض قال المصدر أن أعضاء اللجنة ظلموا كثيرا وشكك في نزاهتهم ومهنيتهم واتهموا زورا ولكن استطيع أن أؤكد بأن أعضاء اللجنة عملوا كفريق واحد حتى أن بعضهم من وراء هذا العمل سبب لعائلته بمشاكل مع أخريين داعيا أي شخص يملك أدلة وشواهد ودلائل على أي موظف فليقدمها !!!

وكان طارق المقادمة عضو لجنة تشغيل الأموال قال في تصريحات صحفية سابقة أن اللجنة المشكلة تواصل الليل بالنهار من أجل حل المشكلة واستدعاء الوسطاء والتحرز على أموالهم إذا ثبت أنهم كذبوا على اللجنة وحلفوا أيمانا كاذبة مشيرا إلى أنه تبث بما لا يدعو إلى الشك بأن هناك يقارب من 1300 وسيط أو مواطن استطاعوا أن يحصلوا على أموالهم كاملة وعليها ما يعتقدون أنها أرباح وهي في الحقيقة أموال الناس الغلابة عند اكتشاف القضية أو قبلها بأـشهر .

وأشار عضو لجنة تشغيل الأموال أن من لديه عقارات وأراضي من هؤلاء الوسطاء ثم التحفظ عليها لبيعها في المزاد العلني وقال أنه بفعل عمل اللجنة ثم تحصيل ما قيمته من 2-3 مليون دولار ونسعى إلى تحصيل الباقي وهو 11 مليون وطمأن المقادمة ضحايا عملية النصب من المواطنين بأن اللجنة تعمل كل ما بوسعها وتواصل الليل بالنهار وأنها جمعت أموالا وما زالت تجمع وأنها ستوزع عليهم ما نسبته 15-20 % عند انتهاء الملف بالكامل وعند سداد أخر قسط من أقساط الوسطاء وبيع العقارات في الأشهر القادمة أو على أبعد تقدير نهاية شهر ابريل من هذا العام ما لم تتدخل الحكومة وتدفع باقي المبالغ المطلوبة لزيادة النسبة لتوزيعها على المواطنين المنكوبين داعيا المواطنين إلى التعاون مع اللجنة في التبليغ عن أي شخص من الوسطاء وغيرهم مدعمين ذلك بالأدلة والبراهين من أجل استدعاؤهم والتحقيق معهم.

وكان قيادي في حركة حماس قد أكد في تصريحات قبل أكثر من 4 أعوام أن اللجنة المكلفة في قضية أموال ' الكردي والروبي '
ستوزع ما بين 50-60% من الأموال التي جمعتها ويضاف إليها 16,5 % التي وزعت على سابقا على المواطنين المتضررين من ملف الكردي قبل أكثر من 3أعوام لتصبح النسبة الشبه النهائية للتوزيع ما فوق 70%..

واستبشر المواطنون خيرا بعد هذه التصريحات ولكنهم تفاجئوا أن ما تم توزيعه عليهم لا يتجاوز 30% من أموالهم في تاريخ 10-7 - 2011 بالرغم أنهم أعتبروا ذلك خطوة ايجابية في الأتجاه الصحيح على أمل أن يتبعها خطوات أخرى من خلال توزيع الدفعة الثانية التي وعدوا بها

وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أ فرجت أواخر يناير/كانون الثاني المنصرم عن إيهاب الكردي أحد أبرز المدانين بقضايا النصب والاحتيال في القطاع بعد إمضائه مدة حبسه البالغة خمس سنوات.

وتشير المصادر- التي فضلت عدم الكشف عن اسمها- إلى أن المدان الآخر في القضية وهو "وائل الروبي" سيطلق سراحه قريبًا عقب انتهاء مدة حبسه والبالغة أيضًا خمس سنوات وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول "أن قضايا النصب والاحتيال بحاجة لتشديد العقوبة سيما وأن قوانينها وضعت منذ سنوات طويلة، لكنه يلفت إلى أن القضية تتعلق أيضًا بإجراءات من النيابة العامة والقضاء.

ويشير الغول إلى أن الكردي أمضى محكوميته في قضية النصب والاحتيال وفقًا للقانون، منبهًا إلى أن القضية تنتهي في حال وصلت المبالغ المجموعة والموزعة على الضحايا إلى الحد الأعلى "لأننا لا نستطيع توزيع ما ليس موجود".

ويوضح أن الكردي والروبي حوكما على جزء من القضية ولم يحاسبا على أجزاء كثيرة منها.

ويمكن رفع قضايا أبرزها إصدار شيكات بدون رصيد قد تصل عقوبتها الحبس لفترات طويلة.ويكشف رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لنفس الوكالة عن قرب إقرار قانون جديد لتشديد العقوبات في عمليات النصب والاحتيال، وقال إنه سيكون قانون "رادع جدًا".