بقلم : امجد السنيد
تطالعنا يوميا على الصحف الورقية والمواقع الالكترونية قصة الاعتداء على الأطباء - أو حتى أي موظف في القطاع العام - وهي مسألة مرفوضة بشكل مطلق نظرا للواجب الإنساني الكبير الذي يقوم به الطبيب في تسكين آلام المرضى وإنقاذ حياتهم بمشيئة الله.

ولكن هذا الأمر يجب أن لا يوخذ على أطلاقة فبعض الأطباء يفتقدون للكثير من مهارات الاتصال مع المرضى ومراجعيهم مما يؤدي أحيانا إلى اختلال في قاعدة التعاطي والاتصال مع مرافقي المريض الأمر الذي ينتهي بالاعتداء على الأطباء وهو لا يجوز تبريره أو السكوت عليه يقابل ذلك متطلب من الأطباء وهو إتقان فن التعامل مع المراجعين بنوع من اللمسة الإنسانية ومستشفيات القطاع العام مليئة بالأطباء الذين سحروا الكثير من المرضى والمرافقين بأدبهم وحسن تعاملهم.

وبما أن نقابة الأطباء في الأردن بات أمر الاعتداءات يشكل قلق دائم لها فمن حق المواطن الأردني أيضا أن يطالب بتطبيق قانون المساءلة الطبية وأن يقدم مشروع القانون فورا إلى مجلس النواب ليصار إلى قانون نافذ يجعل الطبيب أيضا تحت الرقابة والسجلات الطبية الأردنية حافلة ببعض الأخطاء الطبية التي يتم التغاضي عنها نتيجة اتفاق الطاقم الطبي على تبرير هذه الأخطاء وتعليقها والعياذ بالله على القدر في انتهاء اجل الإنسان وبكلمة عظم الله أجركم .

المعادلة تتطلب التوازن الإساءة إلى الأطباء قضية لا يمكن القبول بها والحكم بالنهاية للقانون والطبيب يجب أن يخضع للمحاسبة والمساءلة وسحب الشهادة أو تجميدها لمدة عام في حال ثبت التحقيق المحايد وقوع الضرر حتى يكون عبرة لغيره .