بقلم : د .سليمان الشيحان

كثر في الاونة الاخيرة الاشارة الى الاستخدام غير المبرر والهدر الكبير في استخدام السيارات الحكومية وفيما يلي فكرة للاستغناء عن السيارات الحكومية نهائياً - واساس الفكرة وقف الهدر المالي وفي نفس الوقت زيادة الفعالية , و تبقى النمرة الحمراء للوظائف التي يقود السيارة رجل امن- . وتكلفة المشروع , المقترح تقريبا (70-80) مليون دينار في حين ان تكاليف السيارات الحكومية حوالي (90-100) مليون دينار (تصريح رئيس ديوان المحاسبة) منها 40 مليون صيانة – المصدر جريدة الرأي- .

 
وفي نفس الوقت يجب أن يحافظ المشروع على حسن اداء العمل في القطاع العام , والفائدة المرجوة وقف الهدر في السنوات القادمة ، ومن المتوقع ان تزيد الكفاءة في العمل حيث انه سيقوم كل موظف باستخدام سيارته الخاصة في الوقت المناسب لانجاز العمل دون ارتباطه بموظف آخر أو سائق أو أمر حركه وغير ذلك من الإجراءات.

يمكن للدوائر الحكومية استخدام سيارات خاصة من خلال طرح عطاء لكل وزارة حسب طبيعة عملها على غرار ما تقوم به الشركات الكبيرة (شركة الكهرباء مثلا ) إضافة إلى استخدام الموظف سيارته الشخصية.

التكاليف التقريبية ,وبما ان عدد السيارات الحكومية 20الف تحتاج 20 ألف سائق , ومعدل راتب السائق الواحد 400دينار شهريا .

20000 سائق × 400 = 8,000,000 مليون دينار رواتب للسائقين
ويلاحظ أن الهدر الكبير هو في مصروف سيارات الصف الأول من المسؤولين .

اولاً:يصرف للوظائف مبلغ محدد بغض النظر عن الدرجات كما يلي :
صرف 500 دينار للوزير ومن في حكمه ... صرف 400 دينار للامين العام ومن في حكمه
صرف 200 دينار لمدير المديرية ومن في حكمه
صرف 100 دينار لرؤساء الاقسام التي تتطلب عملاً ميدانياً حسب كتاب الوزير المختص.
ثانياً: يطلب من كل وزير تزويد اللجنة بالوظائف التي يتطلب عمل الموظف فيها عملاً ميدانياً مستنداً للوصف الوظيفي.
ثالثاً: يحدد المبلغ المطلوب لانجاز العمل الميداني في كل دائرة سنوياً ويدفع للموظف المعني شهرياً
رابعا : تشكل لجنة لأعداد نظام يسمى وقف استخدام السيارات الحكومية من الدوائر ذات العلاقة مثل:
1. وزارة المالية
2. وزارة النقل
3. ديوان الخدمة المدنية
4. ديوان المحاسبة عضواً ومقرراً .
و يستفاد من تجربة القوات المسلحة في هذا المجال والتي نفذت قبل عدد من السنوات في ضبط استخدام السيارات العسكرية للتنقل الشخصي
.هذه مجرد فكرة قد تنفذ ولو بعد سنين و لكنها تحتاج الى قرار جريء من اعلى المستويات _رئاسة الحكومة_ و لابد من اجراء تعديلات عليها من الميدان و أصحاب الاختصاص في عدة مستويات قيادية و الارقام الواردة هي للتمثيل فقط وليست دقيقة .

* الكاتب ( مساعد مدير صندوق الزكاة للمشاريع واللجان )