بقلم : احمد صلاح الشوعاني
من الواضح إن الحكومة الاردنية تحاول إيهام الشعب الأردني بأنها ستقوم بالرد على العمل الخسيس الذي قام به عصبة من جنود الصهاينة باغتيال الشهيد القاضي رائد زعيتر بدم بارد على ارض الكرامة .

كان على الحكومة إن تقوم بالرد الفوري على عملية الاغتيال مباشرة...و الغاء معاهدة وادي عربة و طرد العميل الصهيوني وعصابته اللذين يقطنون في منطقة الرابية دون أي تأخير وإعادة السفير الاردني من تل ابيب وإطلاق سراح الجندي الاسير البطل احمد الدقامسة وتقديم شكوى رسمية لدى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة هؤلاء الخونة الذين اغتالوا الشهيد القاضي على معبر الكرامة بخمسة رصاصات .

من المؤسف جدا أن يكون رد الحكومة على ردود الفعل الشعبية الغاضبة ما شاهدناه في منطقة الرابية بالهراوات ومسيل للدموع بمن يطالب بكرامة الأردنيين ... لقد بدا واضحا الرد الحكومي على الجريمة التي ارتكبها كلاب الكيان الصهيوني برمز من رموز الدولة الأردنية ويمثل سلطة قضائية تتمثل بجلالة الملك في قراراتها .


أعتقد إن ما جرى في محيط سفارة الكيان الصهيوني في منطقة الرابية من قبل رجال الامن العام وقوات الدرك على الشعب الذي خرج يطالب باسترداد كرامة الاردنيين دليل واضح بان رد الحكومة سيكون قاسي ليس على الكيان الصهيوني بل على كل من يفكر بالتطاول على كلاب الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين .

لن اطيل الحديث ولكني اقول للحكومة أن الرد الذي سيعيد الكرامة للأردنيين هو الغاء معاهدة وادي عربة طرد العميل الصهيوني وعصابته اللذين يقطنون في منطقة الرابية واعادة السفير الاردني من تل ابيب إطلاق سراح الجندي الاسير البطل احمد الدقامسة ... وضع اسماء جميع قادة الكيان الصهيوني والضباط على لوائح المطلوبين لدى محاكم الجنايات الأردنية والدولية .

بهذه الطريقة سنرد على الكيان الصهيوني ليعلم إن دماء و كرامة الشعب الاردني لا تهان ولن نسمح بأن تهان والا فلن تكون هذه المرة الاخيرة التي ستسيل دماء الاردنيين من قبل الكلاب المسعورة ...وهنا اقول الحكومة تنتظر التقرير باستشهاد القاضي رائد زعيتر للرد على الكيان الصهيوني .
وللحديث بقية :