سرايا - سرايا - افتتحت الموازنات الموحّدة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة مع مطلع العام الجاري 2014 على ارتفاع غير مسبوق اذ بلغت قيمة موجودات البنوك المحلية حتى نهاية الشهر الأول ( كانون الثاني ) من هذا العام ما يقرب من ( 43114) مليون دينار بالمقارنة مع ماقيمته نحو ( 42802 ) بنهاية العام 2013 وبالمقارنة مع ( 39275 ) بنهاية العام 2012 بارتفاع بلغت نسبته نحو ( 8ر9 % ) وبزيادة بلغت نحو ( 8ر3 ) مليار دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2012 وبزيادة بلغت قيمتها ( 312 ) مليون دينار بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2013.

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني صدر أمس الخميس تناول فيه أبرز التطورات التي طرأت على أوضاع الجهاز المصرفي المحلّي العامل في الأردن خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2014 موضحا ان اجمالي موجودات البنوك سجلت ارتفاعا قياسيا متجاوزا حاجز ( 43 ) مليار دينار وبلغت القيمة الفعلية للموجودات نحو ( 43114 ) مليون دينار وهو من أعلى المستويات التي تسجلها ميزانيات البنوك في المملكة في تاريخ العمل المصرفي في الأردن وشكّل اجمالي موجودات البنوك المرخصة العاملة في المملكة ما يزيد عن ( 180 % ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر وفق أسعار السوق الجارية وهو من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي في المملكة.

البيانات المصرفية الرسمية وفق البنك المركزي الأردني أوضحت أيضا ان اجمالي موجودات البنوك المحررة بالعملات الأجنبية بلغت نحو ( 5075 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 2ر7 ) مليار دولار وِشكّلت الموجودات بالعملات الأجنبية مانسبته نحو (12% ) من مجمل حجم الموجودات الكليّة فيما بلغت الموجودات المقيّمة بالعملة المحلية حوالي ( 38069 ) مليون دينار وشكلت مانسبته نحو ( 88% ) من اجمالي قيمة الموجودات الكلية للبنوك لنهاية الفترة ذاتها.
وكشفت البيانات الختامية للبنوك بالأردن أن اجمالي حجم الأرصدة النقدية بالعملات الأجنبية العائدة للبنوك والمودعة لدى البنوك خارج المملكة بلغت بنهاية الفترة ذاتها نحو ( 3329 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 7ر4 ) مليار دولار وعلى ذات الصعيد أظهرت البيانات الختامية ضمن الميزانيات الموحدة بحسب البنك المركزي الأردني ان مخصصات رأس المال بما في ذلك المخصصات المقتطعة بلغت بنهاية حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2014 حوالي ( 6466 ) مليون دينار.

وفي شأن متصّل كان البنك المركزي الأردني قد أوضح ان النمو الملحوظ في مستويات قيمة حقوق المساهمين في البنوك الأردنية العاملة في المملكة جاءت محصّلة لعدّة عوامل رئيسة من ضمنها قيام معظم البنوك الأردنية العاملة في المملكة برفع رؤوس أموالها تلبية لمتطلبات البنك المركزي الأردني المتضمنة الطلب من البنوك الاردنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها التي جاءت ضمن مرحلتين زمنيتين متتابعتين كان أولها الطلب برفع حجم رأس المال للبنك العامل من( 20 ) مليون دينار ارتفاعا إلى( 40 ) مليون دينار بالإضافة إلى رفع رؤوس اموال فروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة إلى نصف رؤوس أموال البنوك الأردنية ثم أتبعها البنك المركزي بتعليمات لاحقة خلال العام 2010 موجهة إلى البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة تقضي برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك الأردنية العاملة في المملكة إلى( 100 ) مليون دينار ارتفاعا من مبلغ( 40 ) مليون دينار في حين يتم رفع رؤوس اموال فروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة إلى( 50 ) مليون دينار ارتفاعا من( 20 ) مليون دينار كان معمولا بها قبل اصدار تعليمات البنك المركزي.

وفي الشأن ذاته أيضا جاء ارتفاع مستويات حقوق المساهمين في البنوك الأردنية في المملكة في ظل رغبة عدد من البنوك الأردنية في توسيع نطاق أعمالها وخدماتها المصرفية بما في ذلك رغبتها في الحصول على تصنيف أعلى فيما كان لارتفاع ربحية البنوك تأثير في رفع مستويات حقوق المساهمين في البنوك الاردنية نتيجة تحقيق البنوك مستويات ربحية مرتفعة خلال السنوات الماضية اذ انعكست مستويات هذه الارباح المرتفعة بصورة ايجابية على ارتفاع مستويات حقوق مساهميها بحسب البنك المركزي الأردني. وارتفعت نسبة مساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك الأردنية لتصل إلى مانسبته نحو (47 % ).

وارتفعت اعداد البنوك الرئيسية في المملكة الى ( 26 ) بنكا رئيسيا موزعا الى ( 16 ) بنكا أردنيا منها ( 3 ) بنوك أردنية اسلامية و( 10) لفروع بنوك أجنبية فيما بلغت اعداد الفروع المتفرعة عن البنوك الرئيسية نحو ( 714 ) فرعا عاملا وحوالي ( 84 ) مكتبا تمثيليا منتشرة في كافة محافظات ومناطق المملكة.

وأعلن البنك المركزي الأردني أمس الخميس ان فوائض البنوك من السيولة النقدية لديها والمودعة لدى المركزي حتى يوم الخميس بلغت نحو ( 7ر2) مليار دينار بما في ذلك أرصدة مودعة من خلال نافذة الايداع لدى المركزي لليلة واحدة كما وأعلن المركزي ان أرصدة الاحتياطيات الالزامية العائدة للبنوك والمودعة لدية بلغت أيضا نحو ( 3ر1 ) مليار دينار.

وتشير مصادر البنك المركزي الأردني أنه وبحسب الانظمة المصرفية المعمول بها فانه يتم اقتطاع ما نسبته( 7% ) من أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سواء كان ذلك بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية ووضعها ضمن الاحتياطيات الالزامية للبنوك وقد كانت هذه النسبة تقتطع بواقع( 10% ) قبل العام 2009 لكن البنك المركزي قام بتخفيضها إلى ( 7% ) على ثلاث مراحل بدلا من( 10% ) في خطوة استهدفت تحرير جانب من السيولة النقدية للبنوك وتوجيهها نحو سوق الائتمان المحلّي لتنشيط حركة الاقراض والتسهيلات الائتمانية في المملكة.

وأجمع مصرفييّون أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفي في الأردن أظهرت مكانة متفوّقة على المستوى الاقليمي والدولي اذ عكست هذه المؤشرات قوّة ومتانة بنوك المملكة من حيث اوضاعها المالية والنقدية وثمنوّا الدور الذي يقوم به البنك المركزي الأردني من خلال استمرارية الاستقرار في السياسات النقدية والمصرفية مع الاشارة الى ان البنوك تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تزيد نسبتها عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني علاوة على أن وضع فروع البنوك يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال المحدد نسبته بنسبة( 12% ) كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموالها المحددة عند نسبة ( 8% ) مع التوضيح الى ان نسبة تغطية الديون غير العاملة من المخصصات المقتطعة للغاية نفسها ارتفعت الى نسبة ( 75%) كما وان نسبة كفاية رأس المال للبنوك في الأردن اقتربت من نسبة (18 % ) علاوة على ان العائد على حقوق المساهمين تبلغ بالمعدل نحو ( 1ر5% ).وارتفع مستوى حجم السيولة النقدية لدى البنوك الأردنية الى حوالي (144% ) كما وبلغ معدل النمو لاجمالي الموجودات ( 6ر4% ) ومعدل نمو الودائع للعملاء ( 2ر7% ) وأشارت بيانات المركزي الى ان اجمالي حجم الودائع المصرفية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر كانون الثاني 2014 بلغ بالمجمل مايزيد عن ( 28 ) مليار دينار بارتفاع ( 12% ) عن عام 2012وهو اعلى مستوى تسجله الودائع المصرفية في تاريخ العمل المصرفي في المملكة كما وبلغ اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك في المملكة مايزيد عن ( 19 ) مليار دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2014 مرتفعا بنسبة ( 7 % ) عن 2012.

المصادر المصرفية ذاتها اشارت ايضا الى ان الجهاز المصرفي في المملكة يتمتع بأداء مسؤول وواع أثبت جدارته خلال الأزمات ويمتلك عناصر القوة والربحية والكفاءة وسلامة الممارسات وحصافة السياسات الائتمانية والالتزام بالتحكم المؤسسي كافة وذلك من خلال التجارب التي مر ّ بها الاقتصاد الأردني اذ شكلت الأزمة المالية العالمية فرصة للبنوك الأردنية لمراجعة سياساتها الائتمانية وسياساتها لادارة المخاطر وكفاية رأس المال وادارة الديون المتعثرة ورصد المخصصات الكافية لها وأظهر الجهاز المصرفي الأردني صموداً وسلامة وقوة في وجه تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.يشار الى ان نسبة الديون غير العاملة /الى اجمالي الديون بلغت خلال العام 2013 مانسبته ( 4ر7%) مقابل مانسبته حوالي ( 7ر7% ) بنهاية العام السابق له كما وبلغ حجم الديون غير العاملة ( بعد استثناء الفوائد المعلقة ) خلال الفترة ذاتها حوالي ( 1330 ) مليون دينار مقارنة مع حوالي ( 1336 ) بنهاية العام 2012 كما وبلغت نسبة تغطية الديون غير العاملة من المخصصات المقتطعة للغاية نفسها الى نسبة ( 75%) مقابل مانسبته (4ر69% ) خلال العام 2012بارتفاع بلغت نسبته نحو ( 6ر5% ).