سرايا - سرايا - اقر مجلس النواب عددا من مواد قانون الزراعة المؤقت لسنة 2002 في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

واضافت اللجنة الزراعية للقانون فقرة جديدة تجيز لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الزراعة استثناء قطع الاراضي الحرجية التي تقل كثافة نمو الاشجار فيها عن خمسة بالمائة والواقعة ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل نفاذ احكام هذا القانون.

وخلال نقاش هذه الاضافة من قبل النواب قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان كافة الاراضي الموجودة في منطقة الاغوار وتنطبق عليها احكام هذه الاضافة سيتم توزيعها على سكان المنطقة باسعار رمزية بعد ضمها لبلديات المنطقة وذلك للتخفيف عن المواطنين وتعزيز التنمية في منطقة الاغوار وانطلاقا من ان هذه الاراضي جرداء ولا تصلح للزراعة.

كما وافق المجلس على الاضافة التي ادخلتها اللجنة على القانون والتي تحصر التعدي على الاراضي الحرجية لاقامة المقالع او المرامل او قطع او خلع او حرق النباتات النامية عليها.

وبعد ان اقر المجلس عدد من مواد قانون الزراعة صوت المجلس بالموافقة على المذكرة النيابية الموقعة من عدد من النواب لاعادة فتح ومناقشة النظام الداخلي للمجلس واحال المذكرة الى اللجنة القانونية.

ورفع رئيس المجلس الجلسة الى صباح الثلاثاء المقبل لعقد جلسة مع مجلس الاعيان لبحث قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية يليها جلسة نيابية رقابية.