بقلم : سامي شريم
هناك 1132 سبب يدعو النواب لطرح الثقة في الحكومة أقَلُها شئناً طرد السفير الإسرائيلي ، هناك مواضيع وهناك مصائب إقترفتها الحكومة على كل الأصْعِدَه السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، فقد تراجع الأردن في كافة المجالات حسب التقارير الدولية ومعايير أداء الدول !!! كما أن مقياس نجاح الحكومة هو مدى رضا فئات الشعب عنها وهو ما لم يتحقق للحكومة ، فقد أظهرت الإستطلاعات التي أجرتها مراكز الدراسات لقادة الرأي أن الحكومة غير قادرة على قيادة الدفه ولا على تحمل أعباء المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة ، وفي استطلاع لموقع سرايا فإن 64% من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ ، أما من ناحية الأداء فقد لازمتها المِحَنْ منذ اليوم الأول لِتشكيلها من قِِبَل الرئيس بوزراء حكومة فايز الطراونة الذين لم ينالوا ثقة الرئيس النسور عندما كان نائباً ، وهذا دليل عدم تجانس إبتداءً وثاني الأثافي دمج الوزراء بدل دمج الوزارات والذي عَطَّل مصالح الناس إضافةً لما كان في قرار الجمع لوزارات غير متشابهة في الأداء والأهداف ، ولما فيه من استهتار بالموقع الأول في الهيكل التنظيمي وبما يدلل على عمل الحكومات الذي يجب أن يكون لتسهيل مصالح الناس لا لتعطيلها وكان لإنقلاب شخصية الرئيس 180 درجة في موقفه من المشاريع الإصلاحية التي كان يتغنى بها على رأسها معارضته لقانون الصوت الواحد وإصراره لاحقاً على إجراء الإنتخابات النيابية في ظل هذا القانون .
ولا ننسى مارثون المراوغة و التذاكي في تشكيل الحكومة النيابية وإجراء التعديل الحكومي وابتزاز الثقة والموافقة على الموازنة في إطار سياسة العصا والجزرة !!! إضافة للتعينات وما دار حولها من شُبُهات وامتحان أليكسا وامتحان التوجيهي والقصور الأمني أليست كل هذه الكوارث أو أي منها كفيل بحجب الثقة عن الحكومة ؟؟!!! هذا على صعيد تقييم الحكومة بعيون أردنية ، أما من ناحية معايير الأداء في مختلف أوجه النشاطات الحكومية فقد تراجع تقييم الأردن كالنحو التالي :-
• تراجع مؤشر تصنيف الأردن في تسهيل الاستثمار من 112 إلى 119 .
• وتراجع في مؤشر الحريات الإقتصادية من 33 إلى 39 .
• وتراجع في مؤشر سهولة ممارسة الأنشطة من 97 إلى 102 .
• والتراجع الأخطر في مؤشر التنافسية العالمي من 60 إلى 75 .
• وتراجع في مؤشر مخاطر الإئتمان من 75 إلى 78 .
• وتراجع في مجال التعليم من 53 إلى 64 .
• وتراجع في مؤشر حرية الصحافة من 134 إلى 141 .
• وفي مؤشر مدركات الفساد من 58 إلى 66 .
• وفي مؤشر الإبتكار من 56 إلى 61 .
• وفي مؤشر الأمن والسلامة العالمي من 75 إلى 77 .
• وفي مؤشر الشفافية من 47 إلى 56 .
أما إجراءات الحكومة التى إدّعى دولة الرئيس أنها البلسم لعلاج الوضع الإقتصادي وطلب بأن يُجلد بالكرباج إذا جاء بموازنة فيها عجز ورغم رفع الأسعار ورفع الدعم ورفع الضرائب فقد تراجع معدل النمو0,01 % وتراجع التصنيف الإئتماني درجتين وزاد العجز في الميزان التجاري مليار دينار مرتفعاً 8,5% عن عام 2012 ، كما تراجعت نسبة الصادرات للمستوردات من 38% إلى 36% وتراجعت تنافسية الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي ، وزادت معدلات البطالة 1% ، أما المديونية فقد زادت بنسبة غير مسبوقة إلى 2,4 مليار دينار ، وكذا العجز الذي إدّعت الحكومة أنه انخفض فقد زاد 145 مليون دينار .

أما ما حدث في زيادة سلة العملات التي تغنى بها الرئيس فقد كانت أسبابه على التوالي :-
1. زيادة تحويلات المغتربين .
2. إقتراض 5,68 مليار دولار.
3. مساعدات مجلس التعاون الخليجي بالعملة الأجنبية .
4. وديعة إماراتيه بمليار دولار.

واضح أن لا دخل للحكومة بهذه الزيادة !!!!، أليست كل هذه أسباباً لطرح الثقة في الحكومة يمكن أن يتمسك بها النواب بعيداً عن كرامة الأردني واستشهاد القاضي زعيتر .

ولكـــم جمعيــــاً كل إحترامــي وتقديــري؛؛؛