سرايا - سرايا - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أجلت الثلاثاء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع و682 آخرين من أعضاء وأنصار الجماعة لجلسة 28 ابريل نيسان للنطق بالحكم.

وحوكم بديع والآخرون بتهم بينها قتل رجل شرطة واستعمال العنف والتحريض عليه في أغسطس آب عقب فض اعتصامين لأعضاء وأنصار جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة.

وتتصل المحاكمة باحتجاج تخلله عنف بمنطقة العدوة في محافظة المنيا جنوبي العاصمة.

وبدأت المحاكمة اليوم أمام محكمة جنايات المنيا التي أحالت أمس الاثنين بعد جلسة واحدة أيضا أوراق 528 من أعضاء وأنصار الجماعة إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم لإدانتهم بتهم تتصل باحتجاج تخلله عنف بمنطقة مطاي بنفس المحافظة.

وجاء في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة في القضية التي نظرت اليوم “قتلوا المجني عليه رقيب شرطة ممدوح قطب محمد قطب عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة”.

وخلال العنف أشعلت النار في مركز شرطة العدوة ونهبت محتوياته وتعرضت منشآت حكومية أخرى لهجمات مماثلة. وقال شهود عيان ومصادر أمنية إن لصوصا استغلوا الاحتجاجات التي أعقبت فض الاعتصامين وسطوا على محتويات مكاتب حكومية ومدارس وكنائس.

ووصفت جماعات حقوقية الحكم الذي صدر أمس في الجلسة الثانية للمحاكمة بأنه أكبر حكم بالإعدام الجماعي في تاريخ القضاء المصري. وأثار الحكم انتقادات سياسيين وحقوقيين ودول أجنبية.

وانتقدت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي كاثرين أشتون الحكم ودعت السلطات لضمان ما وصفته بمحاكمة عادلة. وقالت في بيان “هذا مهم على نحو خاص لمصداقية الانتقال إلى التحول الديمقراطي”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف قد قالت للصحفيين “من المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية… إنه عدد صادم جدا.” وأضافت أن محاكمة هذا العدد في يومين وفقا للمعايير الدولية “أمر ينافي المنطق”.

وقالت هارف إن الولايات المتحدة مازالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة وأضافت “لا نريد قطع العلاقات تماما”.

لكن رئيس المكتب الإعلامي بوزارة العدل المستشار عبد العظيم العشري قال في بيان تلقت رويترز نسخة منه “أحد المباديء الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء”.

وقال نقيب المحامين في المنيا طارق فودة إن المحامين الذين يدافعون عن المتهمين قاطعوا الجلسة اليوم “احتجاجا على غياب عدالة الإجرءات في جناية مطاي”.

وقال المحامي عادل علي لرويترز “امتنعنا عن الحضور لأن القاضي خالف قانون الإجراءات الجنائية ولم يسمح للمحامين بتقديم دفاعهم” في القضية التي حكم فيها الاثنين.

وذكر مصدر أمني أن بديع المحتجز في سجن طرة في جنوب القاهرة لم ينقل إلى المنيا للمثول أمام المحكمة اليوم لأسباب أمنية. وغاب أيضا عن القاعة معظم المتهمين بحسب مصادر أمنية قالت إن نقل عدد منهم إلى المحكمة متعذر كما أن أغلبهم هاربون أو مخلى سبيلهم.

وانتقد محامون إجراءات المحاكمة التي صدر فيها الحكم أمس قائلين إن المحكمة لم تسمح للمحامين الموكلين عن المتهمين بحضور الجلسة كما أن متهمين لم يحضروا الجلسة.

وقالت مصادر أمنية إن من بين من حوكموا اليوم مدير المكتب الإداري للجماعة في محافظة المنيا مبروك عبد الوهاب وعضو مجلس الشعب المنحل محمد عبد العظيم مرزوق.

واندلعت أعمال عنف واسعة في القاهرة ومحافظات أخرى خلال وبعد فض الاعتصامين في 14 أغسطس آب. وقتل مئات المعتصمين وثمانية من رجال الأمن خلال فض الاعتصامين. وقتل مئات المحتجين وعشرات من رجال الأمن في العنف الذي أعقب فضهما.

وكان ألوف من قيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان اعتصموا أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة وأمام جامعة القاهرة بالجيزة قبل أيام من عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وبعد عزل مرسي تعرضت جماعة الإخوان التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة 2011 لحملة شملت إلقاء القبض على ألوف من قادتها وأعضائها وأنصارها بتهم بينها القتل واستعمال العنف والتحريض عليه والتظاهر بدون موافقة من وزارة الداخلية بحسب قانون صدر في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي سبتمبر أيلول حظرت محكمة مصرية جماعة الإخوان المسلمين وفي ديسمبر كانون الأول أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية بعد هجوم انتحاري استهدف منشأة أمنية كبيرة في دلتا النيل وأسفر عن مقتل 14 رجل شرطة.

وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية وتصف عزله بأنه انقلاب عسكري.

ووصفت صحيفة الجمهورية التي تملكها الدولة الحكم الذي صدر أمس بإحالة أوراق 528 متهما إلى المفتي بأنه تاريخي” وفي صحيفة الأخبار التي تملكها الدولة أيضا كان أبرز عناوين الصفحة الأولى “إحالة أوراق 528 إرهابيا إلى المفتي”.

لكن صحيفة التحرير المملوكة ملكية خاصة وصفت الحكم بأنه “زلزال قضائي”. وجاء عنوان صحيفة الوطن المملوكة ملكية خاصة أيضا “حادث على منصة العدالة: 528 ورطة”. وأضافت في عنوان آخر “قاضي المنيا يحيل المتهمين بالجملة للمفتي”.

ووقعت اشتباكات اليوم بين قوات الأمن وطلاب يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين في جامعات في جنوب وشمال البلاد وقالت مصادر طبية إن خمسة قوات الأمن اصيبوا جراء الرشق بالحجارة من قبل الطلاب المحتجين في جامعة المنصورة بدلتا النيل.