بقلم : سامي شريم
لا يجوز أن تُترك الحكومة على حَلِ شَعرِهَا حُرةً دون قيود في مواصلة ترتيب الديون على أبناء الشعب الأردني!!! فالمُتابع لما تقوم به الحكومة يرى أن المواطن الأردني بات على قاب قوسين أو أدنى من أن يكون مَديناً لسكان ربع الكرة الأرضية مُمثلة بحكوماتها، فلم تترك الحكومة مجالاً لمن يرغب أو يفكر بالإقراض إلا واحتفلت معه بعقد القرض ومع كل هذه القروض ورفع الأسعار وفرض الضرائب ووقف الدعم يواصل عجز الموازنة ارتفاعه المُطَردّ وتواصل المديونية التحليق في طريقها لمعانقة الناتج المحلي الإجمالي .
ولكي تواصل الحكومات شُغفها في توقيع القروض قامت بتجميد قانون الدين فأفقدت المؤسسة التشريعية نكهتها وتغولت على الدستور لتضيف سابقة في تاريخ الحكومات التي اعتادت التجاوز على الدستور على الطالعة والنازلة كما يقولون فهل يحق للحكومة بعد أن تتقدم بمشروع قانون يَقُره مجلس النواب ويوافق عليه مجلس الأعيان ويوشحه جلالة الملك بإرادته أن تضعه في الثلاجة ؟ وعليه فإن أي قانون لا يعجب الحكومة ويحد من صلاحياتها عُرضةً للتجميد والحفظ ، وفي تقديري ما قامت به الحكومة هو إلغاء للقانون وليس تجميده حيث أن حلم العودة إلى الـ60% كسقف للدين كنسبة لمجموع المديونية على الناتج المحلي الإجمالي أصبح حُلماً في ظل تفاقم المديونية وتواصل العجز ، وعليه فالحكومة ألغت القانون ولا من شافْ ولا من دري؟؟!!! .
إن الناظر لما يجري من تراجع في الأداء الحكومي وما يعتريه من فوضى غير مسبوقة في التاريخ الأردني يجد أن إهمال الحلول هو أسهل الحلول عند أصحاب القرار وفي ظل نظام إداري يُكرسْ عدم المسائلة سببه مؤسسات رقابية ضعيفة ومرتجفة وغير قادرة على فهم دهاليز الإدارة الحكومية حيث الخبرة المتراكمة والقدرة على التبرير فلو علم المسئول الذي عين 875 شخص من فخذ عشيرته أنه سيُسأل يوماً عما يقوم به وهو يُدَمر إحدى أهم مؤسسات الوطن؟؟!!! ولو علم من يبتعث مساعد نجار ليمثل الأردن كمُلحق في سفارة براتب 6000 دينار انه سيحاسب لما قام بابتعاثه ولو ولو....... ولكن غياب العقاب في الإدارة العامة من أهم أسباب ما وصلنا إليه، بعضهم يقول أن فرض عقوبة الإعدام في الصين لمُرتكبي الفساد من أهم أسباب المعجزة الاقتصادية الصينية !!!!.
وعودة إلى قانون الدين العام لعام 2005 فقد أصبح لزاماً غَلّ يد الحكومة عن ممارسة هوايتها في مضاعفة أرقام الدين عن طريق قانون يمنع الحكومة من عقد أية قرض دون قانون بحيث يُصار إلى إقرار قانون لكل قرض لكي نُناقش أسباب القرض ومدى الحاجة إليه ويبقى ممثلي الأمة على اضطلاع أولاً بأول على وضع المالية العامة على أن تبرر الحكومة حاجتها للقرض ويقتنع النواب بهذه الحاجة ، وكلنا يعرف قصة عدم سفر أوباما إلى ماليزيا العام الماضي بسبب رفض وزارة المالية دفع تكاليف الرحلة حيث رفض الكونغرس خطة أوباما لزيادة التأمينات بزيادة القروض وتوقف الصرف من الموازنة الفدرالية وغاب 800 ألف موظف عن أعمالهم ولو لم يوافق الكونغرس على زيادة المديونية عن 17,4 تريليون دولار لتوقفت أمريكا عن سداد ديونها ولتم تسريح 50% من موظفي الإدارة العامة ولتغير وجه العالم .
أصبح من الضرورة بمكان أن يراقب النواب الأداء الحكومي المُتردي باضطراد عجيب وإقناع الحكومة أن المجلس يعلم أن أملاءات البنك الدولي التي تتغنى بها الحكومة وتقدمها على أنها انجازات وتواصل ماشطة الحكومة إطّرائها وذكر محاسنها ما هي إلا تكريس للتبعية ومصادرة الإرادة ومنع لتقدم ونماء الأمة عدا عن جَرهَا إلى الهاوية !!!!!...