سرايا - سرايا – سميح العجارمة – لا نستطيع أن نستوعب ازدواجية تصرف حكوماتنا المتعاقبة، فعندما تتعامل هذه الحكومات مع بعض المتنفذين فتتصرف وكأن الأردن دولة نفطية، لتكون كحاتم الطائي بكرمه فتغدق الرواتب الخيالية على من تشاء ممن هم ضمن دائرة متنفذ ما، وعندما تتعامل هذه الحكومات مع المواطن تتصرف وكأننا أفقر من الصومال و ( تقطع إيدها وتشحد عليها )، وتبدأ بالندب معلنة ( لا تعيينات، ولا وظائف، ولا سيولة في الموازنة، ولا مشاريع للمحافظات، ورفع أسعار وفرض ضرائب، و ... ).

قصة مكاتب تمثيل " تشجيع الاستثمار " بالخارج

من الطبيعي أن يكون لمؤسسة تشجيع الاستثمار مكاتب تمثيل بالخارج للعمل على جذب الاستثمارات إلى المملكة، ولكن ما هو غير طبيعي أن لا تقوم المؤسسة بدراسة جدوى هذه المكاتب وماذا فعلت وكم من المشاريع والاسثمارات جذبتها وأدخلتا للاقتصاد الأردني، وما هو غير طبيعي أيضاً هو الرواتب الإجمالية الخيالية التي يتقاضاها مدراء تلك المكاتب والتي تتجاوز الـ 5000 دينار شهرياً (!) وهذا ما قصدناه عندما قلنا أن حكوماتنا تتعامل وكأاننا دولة نفطية عندما تشاء إرضاء فلان وعلان على حساب جيبة الشعب.

يوجد لدى مؤسسة تشجيع الاستثمار مكاتب تمثيل خارجية في كل من (قطر ، ابو ظبي، الكويت ) وكل مكتب فيه ممثل عن المؤسسة ويعمل بعقد ، وجميع هؤلاء الممثلين تجاوز وجودهم فيها خمس سنوات، فمنهم من عين فيهامنذ سنة 2008 ومنهم من عين فيها عام 2009 .

ممثل استثمارنا في الكويت يوقع عقد عمل مع معهد تابع لدولة الكويت !

المضحك المبكي هو ما فعله ممثل مكتبنا في الكويت ( بلال الحموري ) ، فيبدو أنه نسي أو تناسى أنه مدير مكتب التمثيل في الكويت التابع لمؤسسة تشجيع الاستثماروهي مؤسسة أردنية لا يمنع مديرها أو موظفوها أن يعملوا في مؤسسات أخرى أردنية أو عربية، فقد وقع الحموري عقدا مع ( المعهد العربي للتخطيط ) التابع لدولة الكويت، وأصبح معظم وقته للمعهد الكويتي لدرجة أنه تم استعطافه وتقديم الرجاء له من إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار في عمان العمل في مكتب تمثيل المؤسسة ولو لمدة ساعتين او اقل او اكثر يوميا بجانب وظيفته في المعهد العربي للتخطيط مقابل مبلغ لا نعلم كم هو .

اما ممثل مكتبنا في قطر (بسام الطاهات ) فلا زال على رأس عمله كممثل عن المؤسسة ومدير للمكتب لغاية الان .

أنهوا عقد ممثل الاستثمار في أبوظبي .. ولا زال يتقاضى راتبه البالغ فقط 5320 دينار !

انتهى عقد (عادل الزيود ) ممثل مكتب مؤسسة تشجيع الاستثمار في ابو ظبي، والآن المكتب لا يوجد به أحد منذ قرابة أشهر، ومع ذلك ورغم وجود الزيود في الاردن لا زال يتقاضى نفس راتبه عندما كان في ابو ظبي ممثلا لتشجيع الاستثمار هناك وبراتب قدره (5320.66) دينار، ولم يباشر عمله في مؤسسة تشجيع الاستثمار لغاية الآن، علما أنه حصل على موافقة رئيس الوزراء بناءً على توصية وزير الصناعة والتجارة بتعيينه بعقد في المؤسسة براتب (2000) دينار اردني حسب الوثائق المنشورة هنا، وذلك بعد رفض رئيس ديوان الخدمة المدنية اختصاص اللجنة المركزية لتعيينه على حساب المشاريع كما كان وزير الصناعة والتجارة يريد تمريرها في البداية(!)، والغريب أنه لا زال الزيود يتقاضى الـ ( 5320 ) دينار وكأنه على رأس عمله في ابوظبي.

وهنا نسجل استهجاننا لهذه الرواتب الخيالية التي لا تسمح موازنتنا المتهالكة بتحملها، فمن الذي يقرر أن لهذا كل هذه الآلاف شهرياً وما الذي يقدمه من خدمة جليلة إلى الأردن ليستحق مجموع رواتب 20 موظف أردني شهرياً، لماذا كل هذه المبالغة بحجم الرواتب بينما البطالة تنخر بمجتمعنا، وهناك شباب يتمنون العمل ولو بمائتين دينار فقط شهرياً ويحملون مؤهلات عالية.

نعتقد أن وزير الصناعة والتجارة مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا التخبط والهدر المالي لأن " تشجيع الاستثمار " تتبع وزارته، وكذلك رئيس الوزراء هو المسؤول الأكبر عن هذا الذي يحدث من تقرير لرواتب خيالية حتى لدول الخليجية لا تدفعها لكبار مسؤوليها، وبعد كل هذا تخرج الحكومة علينا لتشكو العجز في الميزانية والمديونية العالية وقلة ذات اليد!.

رئيس ديوان الخدمة المدنية يكشف تعذر تعيين الزيود إلا بقرار من مجلس الوزراء

تكشف الوثيقة المنشورة هنا والمؤرخة بتاريخ 9 / 1 / 2014 وتحمل الرقم 4 / 148،وهي كتاب موجه من الدكتور خلف الهميسات رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار أنه ليس من اختصاص اللجنة المركزية اتخاذ قرار تعيين الزيود ضمن عقد شامل جميع العلاوات، ولكن هذا من اختصاص مجلس الوزراء.

وكذلك يتعذر إبقاء الزيود على ( حساب المشاريع )، وبعد ذلك يصدر كتاب رئيس الوزراء المنشور هنا ويحمل الرقم 31 / 1 / 7139 تاريخ 27 / 2 / 2014 ليقرر تعيين الزيود لمدة عام براتب 2000 دينار شهرياً شامل العلاوات، وبوظيفة خبير كما يظهر ذلك كتاب رقم 3 / 1 / 1 / 1 / 9149 تاريخ 23 / 10 / 2013 وهو الكتاب المبدئي الذي صدر عن الدكتور عوني الرشود المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة تشجيع الاستثمار، وموجه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية والذي حدد فيه المسمى الوظيفي والراتب الجديد للزيود بعد عودته من أبوظبي، ومن تاريخ ذلك الكتاب إلى تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء بقي الزيود يتقاضى الراتب اللذي كان يتقاضاه في أبو ظبي !

أكثر من 350 ألف دينار لكل موظف من الموظفين الثلاث في دبي وأبوظبي والكويت

تجاوزت رواتب كل موظف من الموظفين الثلاث ( الحموري والطاهات والزيود ) في مكاتب تمثيل مؤسسة تشجيع الاستثمار في أبوظبي ودبي والكويت لغاية الان (350,000) دينار على مدار الفترة التي قضاها كل منهم ، اضافة الى مزايا اخرى كانوا يتمتعون بها مثل شقة وسيارة وتأمين صحي.

هذا بند الرواتب فقط، ولا شك أن هناك مصاريف ايجارات وغير ذلك، وهنا نسأل وزير الصناعة لعله يجيب إن كان لديه جواب : ما المردود الذي أتت به هذه المكاتب على الاقتصاد الأردني ؟ وكم حجم الاستثمارات التي أدخلتها إلى الأردن ؟

أم أن عمل مكاتب تشجيع الاستثمار بالخارج يقتصر على تنظيم معارض للصناعات الأردنية في هناك ؟ علما أن تنظيم هذه المعارض تستطيع مؤسسة خاصة رأس مالها 500 دينار فقط أن تنظمها وبكفاءة أعلى من مكاتب حكومية تستفذ المال العام، وهناك تعتيم على جدواها.