سرايا - سرايا – سميح العجارمة – نكشف هنا قصة تدل بشكل واضح على التخبط الذي تعاني منه أمانة عمان، توضح المعلومات المؤكدة التي اطلعت عليها "سرايا" أن شركة إسكان يقوم بإدارتها مهندس وابنه المهندس - أيضاً - وهو المشرف على مشروع بناء عمارة سكنية غرب عمان، قامت تلك الشركة بتقديم مخططات مقترحة لبناء عمارة في غرب عمان، وتضمنت تلك المخططات المقترحة معلومة ان الشارع الذي ستبنى عليه العمارة بعرض 12 متر مما يتيح للشركة إقامة طابق خامس بحسب الأنظمة المعمول بها في أمانة عمان الكبرى.

 

خطأ الأمانة الأول : مهندسو " الأمانة " أعطوا الرخصة دون التأكد من عرض الشارع

 

بدأت المشكلة عندما قام مهندسو الأمانة بتدقيق المخطط المقترح وإعطاء الشركة رخصة بناء خمسة طوابق، مع علم شركة الإسكان مسبقاً أن لديها سند تسجيل ومخطط موقع ومخطط أراضي يشير إلى أن عرض الشارع الحقيقي هو 6 متر، وعندما تقدمت الشركة للحصول على إذن إشغال قامت – كإجراء اعتيادي – لجنة بالكشف الحسي على البناء، فثبت أن سعة الشارع 6 متر وليس 12 متر كما هو وارد في المخططات المقدمة من شركة الإسكان، وهذا يعني أن الشركة قد قامت ببناء طابق مخالف للأنظمة والتعليمات المعمول بها في أمانة عمان، لذا اعتبر الطابق الخامس متجاوزاً لتلك التعليمات والأنظمة.

 

خطأ الأمانة الثاني : اللجنة اللوائية تفرض بدل تجاوز بربع ما يجب دفعه

 

اتخذت اللجنة اللوائية قراراً بفرض بدل تجاوز مقداره 25 ألف دينار، وهنا نلفت النظر إلى أن هذا البدل الذي فرضته اللجنة اللوائية لا يمثل أكثر من نسبة 25% من النسبة الحقيقية للرسوم ( بدل التجاوز ) المتوجب تحصيلها من شركة الإسكان في مثل هذه الحالة.

ويبدو أن تقدير اللجنة اللوائية للغرامة بهذا المبلغ المنخفض بشكل كبير عما يجب دفعه جاء على اعتبار أن مهندسي الأمانة أخطأوا عندما قاموا بمنح الرخصة على أساس أن البناء مقام على شارع 12 متر وليس 6 متر.

شركة الإسكان تطلب إذن إشغال وتقدم المخطط الحقيقي بشارع سعته 6 متر

وما أثار الإستغراب أن شركة الإسكان عندما تقدمت بطلب إذن إشغال أرفقت المخطط الحقيقي الذي يبين أن الشارع المقام عليه البناء سعته 6 متر، وهذا ما لفت نظر موظفي ديوان المحاسبة، وجعلهم يكتشفوا التناقض بين المخطط المقترح الذي سبق وأن تقدمت به الشركة و يوضح أن الشارع 12 متر وبين المخطط في معاملة إذن الإشغال والذي يبين أن نفس الشارع عرضه 6 متر، وهذا يدل بشكل واضح أن مالك الشركة وابنه على علم مؤكد بالسعة الحقيقية للشارع.

 
ديوان المحاسبة يطلب دفع بدل التجاوز الحقيقي 100 ألف دينار

 

عند وصول المعاملة إلى ديوان المحاسبة، قام الديوان بالطلب باستيفاء بدل تجاوز 100 ألف دينار بدلاً من 25 ألف دينار، وذلك التزاماً بالتعليمات المعمول بها في الأمانة.
ولدى مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، أمس الأحد، في مجلس النواب دخل مالك الشركة وابنه إلى اللجنة المالية حال إنهائها أعمالها، مما يدل على ترتيب مسبق بين صاحب الشركة والنواب لمناقشة رأي ديوان المحاسبة وطلبوا تخفيف المبلغ من 100 ألف دينار إلى 25 ألف دينار.

لجنة رسمية تفند إدعاء مالك الشركة بوجود مخالفات بالعمارات المجاورة لبنايته

وادعى مالك شركة الإسكان أن العمارات المجاورة لبنايته المخالفة هي مخالفة أيضاً، مطالباً بمعاملة عمارته ومعاملته كتلك العمارات المخالفة.

وعندها تم تشكيل لجنة رسمية من عدة جهات حكومية وكشفت على جميع العمارات المجاورة لبناية شركة الإسكان موضوع الخلاف، وبعد الكشف تأكد للجنة أن جميع العمارات لا يوجد فيها أية مخالفة ومعاملاتها سليمة ومطابقة تماماً للواقع وللكشف الحسي الذي أجرته اللجنة عليها، وهذا يفند تماماً إدعاء شركة الإسكان ومالكها بخصوص مخالفة أية عمارة إدعى أنها مخالفة.

 

رئيس ديوان المحاسبة يكشف عن المتسببين بالخطأ

 

من جانبه أوضح لـ "سرايا" رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري حيثيات الموضوع، مؤكداً أن الخطأ يتحمله كل من المهندس المعماري الذي قام بتجهيز المخططات المقترحة، وكذلك شركة الإسكان نفسها، والتي تعلم قبل تقديمها لمخططاتها المقترحة أن عرض الشارع 6 متر وليس 12 متر ولديها المستندات التي تبين ذلك.

 
علماً أن مالك الشركة وابنه مهندسون ولديهم الخبرة الكافية لمعرفة أنه حصل خطأ، ويعرفون الواقع الفعلي، ومع ذلك قدموا المخطط الهندسي المقترح إلى أمانة عمان، حيث قام مهندسو الأمانة باعتماده كما هو وأصدروا للشركة الرخصة، ودور ديوان المحاسبة ينحصر عند الإنجاز الفعلي بالزيارة الحسية للموقع، أما في حالة تقديم المخططات المقترحة فهي مسؤولية أمانة عمان الكبرى.

 

الغرامة الحقيقية 200 ألف دينار والأمانة تريد من الشركة دفع 25 ألف دينار فقط

 

بالأمس في مجلس النواب طالب مالك الشركة وابنه بتخفيض المبلغ، وعندما اشتد النقاش أكد البراري رئيس ديوان المحاسبة بأنه – وكما قال المهندس مدير عام الشركة – أن ثمن الأرض المقام عليها البناء هو 500 ألف دينار، وبالتالي فكل طابق من الطوابق الخمسة يتحمل 100 ألف دينار من قيمة الأرض، وأن مطالبة ديوان المحاسبة للشركة بدفع 100 ألف دينار يتفق مع التعليمات المعمول بها في أمانة عمان والمطبقة على جميع المواطنين والمستثمرين بقطاع البناء، وذلك على اعتبار أن المشروع ما زال مقترحاً.

 
ويضيف البراري : " أما فيما لو اعتبرنا أن المشروع قد نفذ على أرض الواقع فإن الرسوم التي يتوجب على الأمانة تحصيلها هي 200 ألف دينار، وذلك لأن البناء قائم - وبموجب التعليمات المعمول بها في الأمانة - فيتم فرض مثلي غرامات التجاوزات، ومع أن ديوان المحاسبة لم يفرض على شركة الإسكان مثلي الغرامة واعتبر المشروع لا زال مقترحاً وطلب دفع 100 ألف دينار إلا أن مالك الشركة وابنه لم يوافقوا !.

 

أسئلة مشروعة

 

وهنا نتساءل لماذا لم يتأكد مهندسو أمانة عمان من سعة الشارع قبل الموافقة على المخططات المقترحة؟ أم أن هناك من كان يعلم بسعة الشارع الحقيقية وتغاضى عنها ؟

ولماذا تقرر اللجنة اللوائية في " الأمانة " فقط 25 ألف دينار كبدل تجاوز مع أن التعليمات تفرض أن يتم احتساب 200 ألف دينار لأن البناء قد تم تنفيذه على أرض الواقع ؟

ومن نسق من النواب مع مالك الشركة وابنه  ليتواجدوا بالأمس ويدخلوا للجنة المالية بعد انتهاء اجتماعها ويطرحوا طلبهم بتخفيض الغرامة وما مصلحة النواب بتمرير تجاوز شركة الإسكان؟

ولماذا لم يوافق مالك الشركة وابنه على دفع الـ 100 ألف دينار كبدل تجاوز مع أنه يعلم انه بموافقته هذا قد حصل على إعفاء ضمني من المثل وهو 100 ألف دينار أخرى، ويعلم انه قدم مخططات مقترحة تذكر معلومة أساسية مخالفة للواقع وهي مقدار سعة الشارع المقام عليه البناء، ويعلم أيضاً أن بناؤه قائم ولم يعد مجرد مخططات مقترحة مما يستحق دفع مثلي بدل التجاوز ؟.

هل هذه هي إدارة عقل بلتاجي لأمانة عمان الذي ملأ الدنيا ضجيجاً عن نيته إصلاح الأمانة ؟! ...

يا "عقل" إننا " نسمع طحناً ولا نرى طحيناً " .

ارحمونا