سرايا - سرايا - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ انتهاج سياسة قطع المياه عن الفلسطينيين في القدس، وخاصة بالبلدة القديمة منها، إضافة لأحياء أخرى بالمدينة مثل مخيم شعفاط والأحياء المجاورة له، رأس خميس، ورأس شحادة، وضاحية السلام، وذلك في إطار ممارسة المزيد من الضغط عليهم لدفعهم للهجرة عن المدينة وتركها فريسة سهلة أمام غول التهويد الإسرائيلي الذي يتواصل على مدار الساعة في المدينة المقدسة، وبحسب التقديرات فإنّ 45 ألف لاجئًا فلسطينيًا يُعانون من قطع المياه.

وفي هذا السياق، قدّمت جمعية حقوق الإنسان والسكان الفلسطينيين في أحياء شرقي القدس ومخيم شعفاط للاجئين التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة أمس الخميس احتجاجًا على سياسة الإهمال المتعمد من قبل سلطات الاحتلال في تقديم الخدمات الأساسية.

وطالب الملتمسون، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس″ العبريّة، سلطات الاحتلال بتحمل مسؤوليتها وحل مشكلة مياه الشرب المتفاقمة في إحيائهم منذ مطلع الشهر الجاري حيث يعاني الآلاف من المقدسيين من انقطاع إمدادات مياه الشرب وصعوبة توفيرها.

وقد تمّ تقديم الالتماس ضدّ سلطة المياه ومكتب البنية التحتية الوطني للطاقة والمياه وشركة المياه وبلدية الاحتلال بالقدس.

وأشارت جمعية حقوق الإنسان في الالتماس إلى أنّ مشكلة المياه هي الجانب الأخطر في سياسة الإهمال لدى الاحتلال تجاه الإحياء العربية الواقعة خارج الجدار الفاصل إلى جانب الإهمال في التعليم والرفاه والمواصلات والبنية التحتية.

علاوة على ذلك، لفت الالتماس إلى أنّ سكان أحياء رأس خميس ورأس شحادة وحي السلام ومخيم شعفاط للاجئين يعانون من مشاكل في تدفق مياه الشرب غير المنتظم وتوقف إمدادها من وقت لأخر أوْ انقطاعها بشكل كامل، واضطرار بعضهم إلى شراء المياه من المحال التجارية.

جدير بالذكر أنّ عشرات الآلاف من سكان القدس المحتلة ممن عزلهم الجدار وفصلهم عن المدينة يشكون من انقطاع المياه بعد أن شرعت شركة المياه (جيحون) التابعة لبلدية الاحتلال بقطع المياه عن أحيائهم، وهو ما اعتبره حقوقيون انتهاكا للحقوق الإنسانية ومسا بحقوقهم الأساسية. ويبلغ تعداد السكان ممن عزلهم الجدار نحو 120 ألف مقدسي، وتعتزم بلدية الاحتلال نقل الصلاحيات إلى الإدارة المدنية العسكرية للإشراف على إدارة شؤونهم.

وقالت جمعية حقوق المواطن في بيان إنّ انقطاع المياه لثلاثة أسابيع يعتبر المظهر الأكثر صرامة وحدّة لإهمال السلطات لتلك الأحياء.

وجاء في الالتماس أيضًا أنّ الانقطاع التام للمياه عن آلاف العائلات والتشويشات في ضغط المياه عن عائلات أخرى يلزم السكان على شراء قوارير مياه الشرب باهظة الثمن واستخدامها للشرب والاستحمام والغسل، وأن مشكلة المياه المتفاقمة تضر ليس فقط بالعائلات بل العيادات والمؤسسات التعليمية والصحية والمحال التجارية والأفران وغيرها. وطالبت الجمعية باسم أهالي الأحياء السكنية والقرى التي عزلها الجدار استصدار أمر مؤقت يلزم السلطات الإسرائيلية بإعادة المياه لمنازل المواطنين، وإيجاد حلول للتشويشات المستمرة في تزويد المياه لأهالي الأحياء، وأوضحت أن استمرار انقطاع المياه والتشويشات انتهاك للحقوق الإنسانية ويمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، منها الحق بالمياه والصحة والحق بالعيش الكريم.

وقالت مقدمة الالتماس باسم الأهالي وجمعية حقوق المواطن إنّ الحديث هنا عن السكان المقدسيين. وأضافت المحامية كيرين تسافرير: يتحتّم على سلطات الدولة والبلدية تقديم كافة الخدمات لهم، فالجدار الذي يفصل هذه الأحياء عن القدس لا ينزع المسؤولية من سلطات الدولة، على حدّ تعبيرها. وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى: حكومة إسرائيل تهدف إلى تفريغ القدس المحتلة من سكانها وخلق الوقائع على الأرض بشتى الطرق والأساليب، حيث أن أصحاب القرار والمخططين الإستراتيجيين في إسرائيل سعوا ويسعون إلى خلق هيمنة ديمغرافية يهودية مطلقة في القدس، وأنه يجب أنْ يكون في القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل أغلبية يهودية، ناهيك عن طموحات إسرائيل من وراء البناء المتسارع للمستوطنات والجدار العازل حول مدينة القدس الشرقية إلى استباق نتائج المفاوضات وتوطيد سيطرتها على البلدة القديمة وعلى معظم أحياء مدينة القدس الشرقية وبالتالي إحباط إمكانية أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية والتي من دونها سيكون حل الدولتين غير قابل للتطبيق، على حدّ تعبيره.