بقلم : احمد نصر الخوالدة
مضى على ما يسمى بمسيرة المفاوضات العربية/ الإسرائيلية لحل القضية الفلسطينية سلمياً عقوداً من الزمن ولا تزال تراوح مكانها دون أي نتائج لصالح العرب بينما أعطت المحتل فسحة ومجالاً من الوقت ليمارس مزيداً من الغطرسة والتمرد على كافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية والإنسانية ليفرض واقعاً ديموغرافياً وجغرافياً جديداً يزداد ويتّسع يوماً بعد يوم بالإضافة لما يقوم به هذا المحتل من قتل وتدمير وتشريد وتهجير واعتقالات دون رادع أو عقاب سوى ما يصدر عن هذا الوسيط وأعوانه الغربين من عبارات الإدانة والاستنكار والشجب .

وإذا كان الحدث بالاعتداء جللاً يتبعه بعبارة " وبشدة " كما أن هذا الوسيط كان ولا زال وسيبقى جاهزاً لاستخدام حق " النقض " الفيتو ضد أي قرار دولي يتضمن مجرد اللوم أو الإدانة دون غيرها لهذا المحتل. وعليه فإنه لا يمكن لمن أوجد هذا الكيان ولا زال وسيبقى يدعمه بلا قيود أو حدود أن يكون حليفاً وفياً للعرب أو وسيطاً محايداً وعادلاً. وقد حصل ما ذكرنا وتوقعنا من فشل لتلك المفاوضات بعد أن أدارت اسرائيل ظهرها لهذا الوسيط وكافة الدول التي يمثلها وضربت بجميع أفكارهم ومقترحاتهم ووساطاتهم عرض الحائط. وسوف لن يصدر عنهم من رد على ذلك سوى عبارات اللوم والعتب وليس مجرد عبارات الإدانة والشجب كعادتهم دوماً.

آن الأوان للتخلي عن هذا الوسيط الذي لا زلنا نسعى ورائه ونستجدي بآرائه ولا بد من التوجه إلى حليف استراتيجي وفيّ قبل أن تبتلع اسرائيل كامل الأرض وتشرد ما تبقى من أهلها الشرعيين ولا بد من وسيط محايد وعادل قويّ كما فعل " نيكيتا خروتشوف " إبان العدوان الثلاثي على مصر الشقيقة في الخمسينيات من القرن الماضي عندما خلع حذائه وضرب به على طاولة الاجتماعات مطالباً بوقف العدوان الثلاثي على مصر فوراً. ولنا كذلك في الدول التي أدارت ظهرها لدول هذا الوسيط مثلاً يحتذى به ومنها ماليزيا وغيرها الكثير. وها هي الدول الشقيقة في مصر والسعودية عندما ألمّوا بإدارة ظهورهم لتلك الدول صانعة الاحتلال وراعيته مما ألزم رئيسهم أن يبادر فوراً ويأتي مهرولاً لإرضاء الأشقاء وإلزامه على تغيير ولو بعضاً من مواقفه غير العادلة.

وبالمقابل على كافة الأردنيين من شتى منابتهم وأصولهم المطالبة بالتعويضات اللازمة وبأثر رجعي منذ بداية الاحتلال الصهيوني وحتى زواله لما ألحق بهم من ظلم وفقر وبطالة وضنك بالحياة نتيجة هذا الاحتلال. علماً أن المواثيق والأعراف الدولية تجيز لهم ذلك وهنالك أكثر من سابقة في هذا المجال وسيكون هذا المطلب المحق ورقة ضغط بيد المفاوض العربي على المحتل. أما بالنسبة للشعب الفلسطيني فإنه لن يتنازل عن حقه الشرعي بالعودة لأرضه وحصوله على التعويض الكامل لما لحق به من ضرر وقتل وتشريد وتهجير واعتقالات لم يشهد تاريخ البشرية لها مثيلاً.

wadi1515@yahoo.com