سرايا - سرايا - أصبحت "فلسطين" رسمياً عضواً في "اتفاقيات جنيف"، وهي الاتفاقيات التي ترتكز عليها نصوص القانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بأحكام الصراعات المسلحة، والمناطق الواقعة تحت الاحتلال، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية، بيار آلان إيليتشينغر، إن "دولة فلسطين" انضمت رسمياً إلى اتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكول الإضافي الأول، وأضاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه "تم إبلاغ جميع الدول الأطراف، والأطراف السامية المتعاقدة."

ووصف مسؤولون في السلطة الفلسطينية، بينهم رئيس السلطة، محمود عباس، انضمام "فلسطين"، التي تعترف بها الأمم المتحدة كـ"دولة غير كاملة العضوية"، إلى اتفاقيات جنيف بـ"خطوة تاريخية، تمثل أهمية خاصة للشعب الفلسطيني، خاصة وأنها تختص بحماية المدنيين في زمن الحرب."

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تسلمها إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بقبول إيداع مجموعة من الاتفاقيات، التي وقعها عباس، باعتباره "رئيس دولة فلسطين"، في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، بالانضمام إلى 15 منظمة واتفاقية دولية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "دولة فلسطين باتت طرفاً وعضواً في 7 اتفاقيات ومواثيق دولية".

وفي بيان اوضحت الخارجية أنها تسلمت "إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، بقبول إيداع سبعة من الاتفاقية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس دولة فلسطين بتاريخ أبريل/ نيسان 2014، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات".

وبينت الخارجية أن الاتفاقيات السبعة هي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، تصبح فلسطين عضوا فاعلا بتاريخ 2 مايو/آيار المقبل.

أما المواثيق فهي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدخل حيز التنفيذ في 2 يوليو/تموز المقبل.

وقال بيان الخارجية أن "دولة فلسطين تتطلع إلى جانب الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، وأعضاء المجتمع الدولي إلى العمل سويا على إرساء مفاهيم حقوق الإنسان، ونشر ثقافة الحرية والعدل والحقوق المشروعة للشعوب، خاصة وان الشعب الفلسطيني قد عانى لعهود طويلة من غياب العدل، واحترام حقوقه كشعب ودولة تحت احتلال".

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن "هذه الاتفاقيات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الأمم، وتساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق شعبنا من قِبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".

وقالت أنها ستواصل العمل على "تعزيز ذلك حتى زوال الاحتلال وانجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصيرـ والاستقلال وعودة لاجئيه وفق قرارات الشرعية الدولية".

من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات في حديث لوكالة الأناضول، إن "هذه الاتفاقيات السابقة تم قبول فلسطين عضوا فيها، في حين تحتاج الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى بعض الوقت لكي تصبح فلسطين عضوا فيها".