بقلم : سامي شريم
كان لقرار هيئة الأوراق المالية القاضي بالبدء بالتعامل النقدي للراغبين في شراء الأسهم من المتعاملين في السوق في بداية الشهر المقبل وقع الصاعقة على أداء السوق، واكتست الشاشات باللون الأحمر لتُعيد للأذهان انعكاسات نفس القرار الذي استُخدم في السابق وكان سبباً في خسارة مليارات الدنانير دفعها المستثمرون صغارهم وكبارهم ، حيث استُخدم القرار جهلاً أو مع سبق الإصرار والترصد والمعرفة الأكيدة وضمن أجندة واضحة لخدمة اصحاب رؤوس الأموال وقادة السوق في ذلك الوقت ممن كانت البنوك ومؤسسات الأموال تَفتح خزائنها لهم ليغرفوا منها ماشاؤوا لشراء أسهم الهاربين بأبخس الأثمان ، ليُصارإلى تعديل مواعيد تنفيذ القرار أو تعليقه لتُعاد للسوق عافيتها فيُسارع من هرب لإستعادة أسهمه بالسعر الجديد ليجد نفسه يدفع فروقاً هائلة للاحتفاظ بأسهمه التي كان يملكها قبل أيام أو أسابيع ، وبين اللون الأحمر والأخضر والتلويح بالقرار وتعليقه خسر الأردنيون 25 مليار دينار ما يزيد على الناتج المحلي للأردن الآن.
إن المستثمرين واصحاب شركات الوساطة وقد إعتادوا على هذا الشكل من التعامل ومنذ بدء السوق حتى أصبح عُرفاً وعادةً تناقلها المتعاملين في السوق عبر سنوات عمره ، ونعلم جميعاً أن العُرف والعادة من أهم مصادر القانون وبذا فقد أصبح لهذا الشكل من التعامل قوة القانون ويرى الطرفان أن هذا النوع من التعامل مُريح للفريقان تضمن به شركة الوساطة زبوناً دائماً للتعامل مع شركة وساطة بعينها في علاقة مؤطرة عمرها سنوات كانت سببا في تحقيق أرباح دائمة لشركات الوساطة وتنال رضا المستثمر الذي اختار شركة بعينها ليفتح حسابه فيها ويتعامل معها وتعارف الجميع على حدود التجاوزات المسموح بها ضمن امكانيات ورأس المال المُتاح لشركات الوساطة وضمن الحدود التي سمحت لشركات الوساطة الإستمرار بأداء دورها وتحقيق عوائد ظهرت جَلية في موازنة الشركات لهذا العام ، ولا أدري سبباً في ظل رضا طرفي المعادلة يسوق هيئة الأوراق المالية لإصدار هذا القرار في ظرف يستعيد فيه السوق عافيته بما ينعكس إيجاباً على الاستثمار في المملكة بشكل عام بعد أن اصبحت الأسواق المالية عناوين الدول ، وبعد أن بدءَ التعامل يكبر شيئاً فشيئاً بما يحقق عائداً لهيئات رأس المال ولشركات الوساطة ونأمل أن يكون للمستثمر حظاً فيه بعد أن خسر المستثمرون رساميلهم دون أن تتدخل هيئات السوق لتوفيرالحماية لأسعار الأسهم ولكفاءة السوق بإعتبارها هدفاً كانت سبباً لوجودها ، ويرى الجميع أن السوق الأردني تأخر بالإستجابة لمُعطيات السوق كثيراً إذا ما قورن بأسواق الجوار ، ويُعزي الخبراء السبب لنقص السيولة في السوق الأردني ،وأن قرار التعامل النقدي جاء بمثابة ضربة جديدة وقوية لسيولة السوق التي حرصت دولاً كثيرة وزعامات سياسية في المنطقة على توفيرها للنهوض بأسواقها وإعادة العافية لها ، ونرى أن مؤسساتنا الرسمية تعمل في اتجاه مُغاير رغم ما تعلنه الحكومة من أهداف تتناقض مع أفعال هيئاتها ومؤسساتها بما يشكك في جدية الحكومة في أحداث أية اصلاحات أو انجازات تدّعيها .
وقد جاءت الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية لعمل على وقف التجاوز على المستثمرين ورفع كفاءة السوق وتسويق فرصه والحفاظ على سعر عادل للسهم والعمل على استحداث الآليات و الأدوات للحفاظ على الأداء والقوى للسوق ، وكان لتدخلها في شرح أبعاد القرار أهم الأثر في تجميد القرار وإعادة السوق إلى أندفاعاته التي تُجسد نتائج أعمال الشركات للعام 2013.