سرايا - سرايا - حصل المواطن سعيد جبارة رشيد النجار,من سكان مدينة خانيونس –قيزان النجار والذي يبلغ من العمر 24سنة ويعيل أسرة مكونة من 6 افراد على حكم قضائي من محكمة بداية خانيونس بإلزام عدد من أصحاب وشركاء الأنفاق بدفع مبلغ 83000$ +2800شيكل له تعويضا عن الأذى الذي لحق به نتيجه اصابته بتاريخ 19-12-2009 أثر لف ما تور السحب على أصابع قدميه والتي أدت إلى بتر خمسة منها وذلك اثناء عمله بسحب البضائع من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني عبر أحد الأنفاق .

الشاب النجار لم ييأس ولم يستكين, وواصل بعزيمة الرجال الصابرين المشوار حتى النهاية حتى نال على هذا الحكم الذي ينتظر تنفيذه على أحر من الجمر وبهذا الخصوص أعرب الشاب سعيد عن سعدته لهذا الحكم الذي انتظره طويلا متمنيا أن يجد تنفيذه على أرض الواقع في القريب العاجل

وحول حيتيات اصابته أوضح الشاب النجار "كنت اعمل في أحد الأنفاق في العام 2007 حوالي 12ساعة يومياً في ظروف صعبة للغاية تحت سطح الارض وبعمق حوالي 25متر واتقاضى اجر 50$ يومي،مؤكدا أنه كان مضطر لهذا العمل رغم خطورته حتى اصرف على اسرتي لأنني المعيل الوحيد لها بعد ان فقد ابي عمله داخل الخط الاخضر منذ سنوات" .

ويضيف بتاريخ 19-12-2009 وأتناء عملي ليلا بجانب ماتور السحب تعرضت لاصابة عمل ادت الى بتر اصابعي الخمسة من القدم اليسرى نتيجة لف بكرة ماتور السحب "الستي " على قدمي اليسرى ، مكثت على اثرها 5 ايام في مستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج و ثم تحويلي إلى مستشفى ناصر حيت أخبرني الأطباء أنني بحاجة إلى عملية جراحية أخرى نظرا لوجود التهابات شديدة في قدمي وبالفعل أخذ الأطباء رقعة من فخدتي ووضعوها مكان البتر

ويضيف قائلا : بعد فترة استمرت المضاعفات وأخبرني الأطباء بأنني بحاجة إلى عملية جراحية أخرى فاتصلت بصاحب النفق حتى يوفر التكاليف المادية للعلاج وهي بالمناسبة 400 شيكل فرفض وقال لي " أنا مش دكتور حتى أعالجك " ولم أيأس واتصلت على شريكه فوعدني خلال 3 أيام أن يرد علي لكنه فاجئني بالرفض مستهزئا بي قائلا: " أفعل ما تشاء "

وبنوع من الحزن والالم يضيف أنه بالرغم من ظروفي المادية الصعبة إلا أنني أجريت العملية على حسابي الشخصي خوفا أن تصل المضاعافات إلى كامل ساقي فيتم قطعها

وأشار الشاب سعيد إلى أنه خلال تلك الفترة زارني في المشفى منسق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين السيد/ابراهيم النجار وهو قريب لي, وقدم لي الاستشارة القانونية حول التعويض ونسبة العجز وهي معلومات لم اعرفها من قبل، وبعدما استقر وضعي الصحي وبتوجيهات منه ذهبت الي مكتب عمل محافظة خانيونس لعمل الاجراءات القانونية اللازمة لضمان حقي كما نص عليه القانون وبالفعل تم عرضي على اللجنة الطبية بعد 11شهر من الاصابة واقرت اللجنة بنسبة عجز 15% وطلبت من صاحب العمل وشركاءه اعطائي حقوقي فرفضوا رفضاً قاطعاً وقالوا لي ليس لك أي حقوق لدين مكررين استهزاءهم " هات شنط وعبي فلوس "، وبتوجيهات من منسق المركز قمت برفع دعوى قضائية لاسترداد حقوقي،

ويضيف الشاب النجار والحاصل على دبلوم في شبكات الحاسوب والأنترنت من كلية العلوم والتكنلوجيا بخانيونس تدخل وسطاء من الجيران ورجال اصلاح لاعطائي مبلغ 3000$ واتنازل عن القضية فرفضت،

وأشار الشاب المصاب أنه قبل اخر جلسة بأسبوع اتصل بي شقيق صاحب النفق وجاء الى بيتي فاتصلت على السيد ابراهيم وحضر هو الاخر، عرض علي مبلغ 5000$ لكننا رفضنا وانتهينا دون الوصول لحل".

وذكر أنه أثناء جمعه للتقارير المطلوبة من المستشفيات لتكملة الملف الذي سيرفع للقضاء توجهت لأخذ الأوراق من مستشفى أبو يوسف النجار وتفاجأت أنه لا يوجد لدي ملف وأنه فقد كيف لا أعرف !!1وبعد ذلك توجهت للشرطة ولم أجد أوراقا ! وهذا أثار لدي علامات الأستفهام

!! ويضيف بالرغم من تهديد أخي لي بالسكوت وعدم أثارة الموضوع إلا أنني وبكل اصرار وعزيمة قلت سأواصل المشوار حتى النهاية مهما بلغت الأمور ومهما كانت التضحيات لأنني صاحب حق ودائما صاحب الحق عينو قويه !

ويسترسل قائلا : كانت لدي قناعة أن الله لن يتركني وسيقف معي وسيظهر الحق وبالفعل أحد فاعلي الخير استخرج لي وصل دفع العملية ومصاريف العلاج والتي كانت على حساب صاحب النفق حيت أنني من خلالها أثبت حقي

ويضيف وعلامات الفرح والأبتسامة على وجهها بتاريخ 13-12-2013 حكمت لي الحكمة بملغ 83000$ +2800شيكل مشيرا إلى أنني عندما أخبرت بالقرار لم أتمالك وكدت أن يغمى علي من شدة الفرح

ويكشف الشاب سعيد عن أصابع قدمه المبتورة قائلا ، " هذا المبلغ لن يعيد قدمي كما كانت لكنه سيساعدني على تجاوز محنة الحياة وسأتمكن من فتح مشروع متواضع اعيش من وراءه واصرف على اسرتي".

ويختم سعيد بتوجيه رسالة لكل المصابين من وراء العمل بالأنفاق بالتوجه للمؤسسات القانونية والحقوقية خاصة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لرفع دعاوي ضد أصحاب الأنفاق من أجل حصولهم على التعويض !!

ويذكر أن عشرات العمال فقدوا حياتهم وأصيب عدد كبير بعاهات وتشوهات واعاقات نتيجة العمل بالانفاق وانتهت ملفاتهم بتعويضات ضمن حلول عشائرية لا تتجاوز 10000$.

مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة عقب على نجاح هذا الشاب قائلا ان النجاح في تحصيل قرار حكم قضائي للعامل سعيد النجار يؤكد ان القانون هو المنصف في النزاعات العمالية وليس الحلول العرفية والعشائرية، مئات العمال فقدوا ارواحهم بالانفاق وفي احسن الاحوال لم يحصل أي ضحية على اكثر من 10 الاف دولار حتى اصبح سماسرة وتجار الانفاق يتعاملون مع ارواح العمال بتسعيرة.

وأكد أن الدرس الذي يجب ان يستفيده العمال بمختلف المهن من تجربة العامل النجار هي ان التعاطي مع قضية الحقوق تحتاج لمعرفة ووعي قانوني حتى يتجنبوا تحايل اصحاب العمل على هذه الحقوق وهذا يقتضي من العمال التوجه لجهات الاختصاص الحقوقية في حال تعرضهم لاي انتهاك او ضرر، والمركز لا يدخر جهدا في عمله لتعزيز الوعي القانوني للعمال وهو جاهز لاستقبال أي شكوى من العمال لمتابعتها بالطرق القانونية بما لا ينتقص من حقوق العامل.

وأشار إلى ان المركز يريد من تعميم هذا النجاح الوصول الى تعزيز مبدا سيادة القانون ومحو الامية القانونية لدى العمال ووقف التحايل على حقوقهم لا سيما وانهم الحلقة الاضعف في المعادلة

أما منسق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في خانيونس والذي تابع القضية من بدايتها وحتى نهايتها براهيم النجار قال : بينما كنت أحاضر في ندوة تثقيفية عن مخاطر العمل في الأنفاق وقانون العمل بما فيها الأصابات والتعويض ونهاية الخدمة وكان الشاب سعيد قبل أن يصاب متواجدا وشارك بتميز في الندوة بحكم أنه يعمل في تلك الفترة 2007 في الأنفاق .

ويضيف النجار قائلا : أنني بعدما أخبرت أن الشاب المكافح سعيد أصيب أتناء عمله توجهت لزيارته في المستشفى وقدمت له الأستشارات القانونية حول التعويض من اصابات العمل وكيفية عمل الأجراءات القانونية مشيرا إلى أن المركز تابع القضية من الأف إلى الياء حتى صدور الحكم القضائي بتعويضه .