سرايا - سرايا - تدارست لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عامر البشير وحضور وزيرة النقل لينا شبيب وممثلين عن امانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب .

وقال النائب البشير انه اللجنة استمعت من الحضور حول وجهات نظرهم حول القانون بهدف الوصول الى قانون ينظم ويخدم قطاع النقل بكافة اشكالة والارتقاء به وحل المشاكل التى يواجهها حاليا مؤكدا على اهمية القانون الذي يخدم شريحه كبيره من المجتمع الاردني .

واشار البشير الى سعى اللجنة من خلال اقرار القانون الى تحقيق نقله نوعيه في منظومة النقل العام وتحفيز المشغلين الفرديين للدمج في شركات تشغيل متخصصه بالأضافة لايجاد اليات دعم المشغلين من الحكومة .

ودعا الى اقرار قانون خاص لامانة عمان من خلاله يتم توضيح مهام ومسؤوليات امانة عمان بالنسبة لقطاع النقل وجوانبه التشغيلية بالتساوى والموازاة مع قانون النقل رقم 33 لسنة 2010 يقرأ معه وحده واحده مكملا ومفسرا للنصوص الواردة في النقل العام .

واشار البشير الى اتفاق اعضاء اللجنة على الخروج بتقرير يبين التحديات التى تواجه قطاع النقل والجهات المتعاونه من طرف الحكومة والجهات المنظمة الاخرى .

واوضح البشير رغبة اعضاء اللجنة اعطاء صفة الاهمية لقانون النقل واقراره والطلب من رئيس المجلس وضعه على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامه التى يتم الحديث عنها في اروقة المجلس .

من جانب اخر بحثت اللجنة المالية في اجتماع منفصل ومغلق اليوم برئاسة النائب محمد السعودي وحضور رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بعض الاستيضاحات بين ديوان المحاسبة وضريبة الدخل والمبيعات .