بقلم : سامي شريم
عن طريق تتهرب بها من دفع بدل الدعم للمواطن ، ومن باب المساعدة اقترح أن تقوم الحكومة بنشر هذا الاعلان (( لقد ثبت لدى الحكومة وهي تُراجع سجلات الأردنيون الذين يُصرف لهم بدل دعم المحروقات أن لهم أقارب أغنياء يَقيمون في دول الجوار ودول أوروبا والدول الإسكندنافيه وأمريكا و شمال شرق آسيا و دول أخرى ، ولا شك أن هؤلاء الأقارب يُقدمون دعماً لأقاربهم في الأردن !!! وعليه فإن الحكومة تُهيب بكل من ينتمي إلى تراب هذا الوطن التبليغ عن وجود أي قريب أو صديق غني له علاقات مع هؤلاء الأردنيين من مُتلقي الدعم حتى لا يكون هناك إزدواج في الدعم من الحكومة ومن الأقارب والأصدقاء ، ما يؤدي إلى إصابة الأردني بالتخمة الذي قد يعتاد عليها وهو ما لا تقبلهُ الحكومة!!!.
فقد اكتشفت الحكومة أن هؤلاء المستحقين لم يعودوا كذلك خاصة بعد سنتين من رفع الدعم وإقراره لمن يستحق ، فقد مرت البلاد بعد تطبيق برنامج التصحيح الإقتصادي بقفزات إقتصادية هائلة نقلت فقراء الطبقات الدنيا إلى الطبقة المتوسطة والغنية ، وأصبح معظم من يتقاضى بدل دعم يَفتري على الحكومة بهذا المبلغ ، كما أن المبالغ التي تصرفها الحكومة أضعاف ما يحتاجه المواطن الأردني لمواجهة رفع الدعم عن المحروقات ولإحقاق الحق وإزهاق الباطل ، وحتى لا تكون هذه الأموال سُحتاً وتثقل موازينهم يوم القيامة ، ولحرص الحكومة الشديد على أن يدخل الجنة أكبر عدد من الأردنيين فإن الحكومة ستعمل جاهدة على رصد مصادر دخل الأردنيين الناجم عن ممارستهم لأعمالهم وما يحققوه من مكاسب مادية أو يمكن ترجمتها إلى واقع مادي ، فإن أية علاقة دافئة أو حميمة للمواطن الأردني يمكن أن تُقدر ببدل مادي يجب أن يتم احتسابها ضمن دخل المواطن الأردني وبالتالي يُحسب مجموع هذه الدخول لمعرفة الدخل الحقيقي للمواطن الأردني ، وعلى ضوئه يتم تحديد من يستحق ومن لا يستحق الدعم من أبناء هذا الوطن .
كما تجب مراجعة الدعم بناءً عل إستفادة المواطنين من وجبات مجانية تقدم له في الدعوات أو المناسبات العائلية كالأعراس ، واستبدال الحكومات و موائد الرحمن ليُعاد إلى حسم نسبة تُعادل استفادة المواطن من هذه الإمتيازات التي لم تكن لتكون لولا قيام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة لإقامتها .
كل هذا اعتقد أنه من السهل حسابه والتعامل معه ، ولكن أن يُطلب من المواطن تعبئة النموذج الإلكتروني للإعتراض على عدم وصول الدعم ، علماً بأن الحكومة تعرف جيداً الأُمية الإلكترونية عند الكثيرين من الشعب الأردني ، لقد أصبح هَمّْ مُتلقي الدعم من الحكومة متابعة بيانات الحكومة حول مواعيد صرف الدعم وملاحظة تناقص أعداد المشمولين بالدعم شهرياً ، فكل من يملك مصدر وكل من يملك سيارة قد تكون خردة أو كوخ صغير يُدعى منزل تجاوزاً تحرمه الحكومة من الدعم وتطلب منه الإحتجاج إلكترونياً ، وله موعداً مددته كرماً حتى نهاية الشهر ، ولا يعلم أغلبهم لماذا قامت الحكومة بإلغاء الدعم ولا كيف سينجح في تعبئة طلب إعادته لبرنامج الدعم إلكترونياً ويحتاج توعيه في هذا المجال قد تتجاوز كلفتها كلفة الدعم !!!.