سرايا -

سرايا - فتح النائب كامل العوضي ملف التحرش الجنسي على مصراعيه، مستغربا من تفشي الظاهرة ومطالبا بـ«دراسات علمية تضع حدا لمثل هذه الممارسات التي لها آثار سلبية على المجتمع  ».

وقال العوضي في تصريحات صحفية : «استجابة لنداءات الأسر الكويتية التي ضاقت ذرعاً من التحرش الذي بلغ مداه اخيرا، قمت بصياغة اقتراح بقانون لمعاقبة من تسول له نفسه ايذاء الناس ارضاء لرغباته غير السوية»، لافتا الى «عقوبة المتحرش سواء كان ذكرا او انثى ستكون السجن سنتين وغرامة 5 آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين مع مضاعفة العقوبة اذا كان المتحرش يستغل وظيفته».

واوضح العوضي «ان التحرش بات مشكلة ألقت بظلالها على المجتمع، لدرجة ان دكتورة في الجامعة أعدت دراسة عن ظاهرة التحرش في الحرم الجامعي، ووثقت دراستها بوقائع لا تقبل التشكيك».

وذكر العوضي «هناك شباب مستهتر نزعوا عنهم الحياء، ووصل بهم الحد الى التحرش بالقوة، لدرجة انهم يضايقون الاهالي في الاسواق، ويتحرشون بالزوجات امام ازواجهن، في منظر لايمكن قبوله والسكوت عنه».

ورأي العوضي ان «التحرش لم يتوقف على الذكور فحسب، فهناك فتيات ايضا يتحرشن، وهن يتعرضن الى العقوبة نفسها في حال ثبت التحرش، وقدمت شكوى ضدهن»، مشددا على «ضرورة معاقبة المسؤول الذي يستغل منصبه في التحرش، ومثل هؤلاء يجب ان تضاعف لهم العقوبة، وفي الاقتراح الذي قدمته طالبت بذلك».

وجاء في اقتراح العوضي «يقصد بالتحرش الجنسي، كل تعرض الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به، سواء كان رجلا او امرأة، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التلفونية والاتصالات المعبرة عن ذلك والدلالة عليه، بحيث تكون ذات مغزى جنسي، سواء وقع هذا التحرش من رجل او امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر».

ونص الاقتراح على ان «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، او باحداهما كل من يتحرش جنسيا بغير رضا من الجنس الآخر، وتضاعف العقوبة بالمتصف في حال استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال اعطاء اوامر، أو توجيه تهديد، او ممارسة اكراه او ضغوط من اجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرش قد تم بواسطة المغازل اللفظية او اللمس المقصود، أو من خلال المحادثات التلفونية، او الرسائل الشفوية او تم ذلك بأي فعل آخر يدل على ذلك».