سرايا - سرايا - تُوفي عضو هيئة محافظة الدوادمي مشرف المشرف، فجر اليوم، بعد ساعاتٍ من نقله للمستشفى إثر حادثٍ مروري وقع له في المحافظة.

وكان "المشرف" قد دخل في غيبوبةٍ تامّة إثر تعرُّضه لحادث انقلابٍ، أمس الأحد، في أثناء عودته من مقر عمله الجديد بالدوادمي الذي نُقل إليه من الرياض حيث مقر سكنه وأسرته.

ووقع حادث الانقلاب وهو في طريق عودته من عمله في مركز "رفايع الجمش" إلى الدوادمي متجهاً إلى العاصمة الرياض.

"المشرف" كان يعمل في أحد مراكز هيئات مدينة الرياض قبل أن يتم نقله إلى محافظة الدوادمي.

وعلمت "سبق" أن حالة حزنٍ واستياءٍ سادت بين عددٍ من رجال الهيئة إثر معرفتهم بوفاة زميلهم, ورصدت "سبق" رسائل استياءٍ ضدّ قرار نقل "مشرف"، فيما تناقلت التعازي في الفقيد الذي تُوفي إثر حادثٍ مروري أثناء أدائه عمله بمحافظة الدوادمي.

والشيخ مشرف في الخمسين من عمره، وخدم في هيئة الرياض قرابة 25 سنة؛ لم يُعرف عنه إلا كل الخير والسمعة الطيبة والحكمة والاجتهاد في العمل.

وحمّلت رسائل أعضاء الهيئة في التعزية في زميلهم، رئاسة الهيئة، المسؤولية بالتسبّب في نقله إلى خارج مدينة الرياض, وقال البعض إن "مشرف" كبير في السن ويرعى أسرته وأطفاله, وأن قرار نقله تعسفي ودون سببٍ مبررٍ, إلا أنه من المناصحين للمسؤولين في الجهاز، وقد نُقل في وقتٍ سابقٍ مع عددٍ من رجال الهيئة الذين تمّ نقلهم إلى مناطق بعيدة عن مواقع عملهم، فمنهم مَن تم نقله للحدود الشمالية، وأخرون إلى الجوف كانوا يعملون في المنطقة الجنوبية والغربية ومنطقة الرياض.

وعلمت "سبق" أن قرار نقل "مشرف" استند إلى المصلحة العامة وكذلك الصلاحية الممنوحة للرئيس العام للهيئات بالنقل والإعفاء من العمل الميداني، إلا أن كثيراً من رجال الهيئة وصفوا هذه التنقلات التي وقعت على عددٍ من زملائهم بالتعسفية، خاصة أنها لم تبن على أخطاءٍ أو تجاوزات وإنما بُنيت على أمورٍ أخرى وشملت أعضاءً كانوا يقومون بمناصحة المسؤولين في الجهاز بالتي هي أحسن.

ورفع المتضرّرون من عمليات النقل دعاوى للمحكمة الإدارية متضمنةً التظلم من النقل التعسفي المبني على إجراءاتٍ غير صحيحةٍ ودون مبرراتٍ نظامية سليمة، إلا أن المحكمة الإدارية رفضت النظر في الدعاوى بحكم صلاحية الرئاسة الجديدة في النقل، فيما أكّد المنقولون أنهم طالبوا بقبول الدعاوى وعرضها على الدائرة المختصّة حسب النظام؛ كون نقلهم جاء تعسفياً وألحق بهم الضرر النفسي والمادي والاجتماعي وقطعهم عن أسرهم ومصالحهم المعيشية، ولا يوجد مبررٌ سليمٌ لهذه التنقلات سوى إساءة استخدام السلطة والظلم في حقهم، وفي المقابل لم يجدوا باباً للمحاكمة العادلة أو مَن ينصفهم بتحقيقٍ رسمي محايدٍ؛ متهمين مرجعهم بعدم استطاعته أن يثبت ضدّهم أيّ تجاوزاتٍ أو مخالفاتٍ، وكل ما في الأمر أمورٌ شخصية لا علاقة لها بالعمل.