سرايا - سرايا - يشكل قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد بالداخل المحتل الاثنين رد التماس تقدمت به أسرة المواطن الفلسطيني أشرف أبو علي من بلدة قلنسوة ضد قرار إخلاء منزلها تمهيدًا لهدمه كارثة حلت على العائلة.

منزل أبو علي الذي يعيش فيه 11 فردًا بينهم 5 معاقين منهم 3 أطفال، يعتبر المنزل الأول الذي تبدأ به سلطات الاحتلال عملية هدم منازل حي بأكمله وعددها 42 منزلاً.

وهدّد صاحب المنزل الثلاثاء بحرق نفسه داخله في حال أقدمت جرافات الاحتلال على تنفيذ الهدم، متوقعًا أن تتم عملية الهدم ليلاً وفي أي لحظة.

وقال أبو علي: "لن أسمح لهم أن يقتربوا من المنزل، سأشعل النار وأفجر اسطوانة الغاز داخله ولن أخرج منه إلا وأنا جثة متفحمة".

وأضاف بغضب " بعد 30 سنة من العذاب والتشرد بنيت هذا المنزل حجر على حجر وفي أرضي وملكي، وأنا أعيل فيه أولاد أخي وزوجته وأمي وخالي المسن، وفي النهاية يريدون هدمه!".

وتابع "لا لن يهدموه، وها أنا جهزت أسطوانة الغاز والبنزين فليتقدموا وليهدموه فوق جثتي وجثث أهلي".

وأكد المواطن أنه وفي حال لم تتدخل الجهات المعنية لوقف قرار الهدم ودعم أهالي الحي ضد قرار الهدم فسوف تكون هناك عواقب وخيمة.

وتصّر ما تسمى باللجنة اللوائية الإسرائيلية على إخراج أهالي منازل قلنسوة منها خلال 5 شهور بحجة، وهي مدة قاربت على الانتهاء.

وتبلغ مساحة قلنسوة الكلية حوالي 8.500 دونم، فيما يقع الحي المهدد بالهدم على ما يعادل ألفي دونم، وهي تقع على مساحة غير قريبة من وادي "اسكندر" الذي يجزئها إلى عدة أجزاء والذي تدعي سلطات الاحتلال أن قرب المنازل منه يشكل خطرًا وبناءً في منطقة محظورة.

وضمن الجهود المكثفة لمحاولة منع قرار الهدم الكارثي، عقدت اللجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم جلسة بطلب من النائب العربي أحمد الطيبي.

وقال المساعد البرلماني للطيبي المحامي قيس نصر في تصريح إن ممثلون عن وزارة الداخلية واللجنة اللوائية حضروا الجلسة التي بيّنا فيه العواقب الكارثية في حال تم هدم المنازل.

وأضاف أن الجلسة لم تثمر عن قرار بإلغاء الإخلاء أو الهدم، ولكن الجهود ستتواصل على مدار الساعة لمنع هدم أي منزل، مؤكدًا أنه سيقّدم التماسًا لمحكمة العدل العليا مجددًا وسيتم تقديم كل ما يلزم من انقاذ أهالي الحي.