سرايا - سرايا - قضت محكمة الجنايات في دبي، بمعاقبة مندوب وموظفين حكوميين بالسجن ثلاث سنوات، لانتحالهم صفة رجال تحريات، وحمل مستثمر على دفع مليون و700 ألف درهم لهم.

وأمرت الهيئة القضائية بإبعاد المندوب عن الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة، فيما ذكر أمر إحالة القضية أن أحد المتهمين كفيل للمستثمر، تواطأ مع بقية المتهمين لابتزازه.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن اثنين من المتهمين وآخرين هاربين داهموا ورشة المجني عليه في يونيو الماضي منتحلين صفة رجال الشرطة، وادعوا أمامه ان لديهم أدلة على مزاولته أعمالاً غير مشروعة، والاتجار في الخمور، وأنه كسب من وراء آخر عملية قام بها 2.5 مليون درهم.

وقال المجني عليه في إفادته بتحقيقات النيابة إن أحد المتهمين صفعه على وجهه أثناء مداهمتهم الورشة، ما دفعه الى الاستنجاد بكفيله الذي ثبت بعد ذلك أنه متواطئ مع بقية المتهمين لتخليصه من ورطته.

ولفتت الأوراق إلى أن الكفيل المتواطئ حضر إلى الورشة وأوهم المستثمر بأنه تمكن بشق الأنفس من إقناع رجال التحريات الوهميين بمنحه مهلة 24 ساعة لحل الأمر، وتحت الضغط سلمهم مليوناً و700 ألف درهم، لكنهم عادوا مرة أخرى وطلبوا ثلاثة ملايين درهم، فأبلغ الشرطة.

* الصورة تعبيرية ..