سرايا - سرايا - احال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاحزاب الى لجنة مشتركة تضم القانونية والحريات العامة بعد جدل مطول أمضاه النواب في مناقشة مشروع القانون في قراءته الأولى.

أغلبية تؤكد على أهمية القانون

وبالرغم من ان الأغلبية البرلمانية اعتبرت مشروع القانون من القوانين الإصلاحية مؤكدين على اهميته التي تتقدم على اهمية قانون الإنتخاب فان العديد من النواب وجهوا انتقادات مباشرة وحادة الى الأحزاب الأردنية، في الوقت الذي دعا فيه قلة من النواب الى رد القانون والطلب من الحكومة وضع قانون أخر جديد يكفل حرية اوسع لأحزاب وللعمل الحزبي في الأردن.

ورفض المجلس اقتراح برد مشروع القانون كما رفض المجلس اقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة خاصة تتولى دراسة القانون.

رفض نيابي بتعديلات الحكومة على القانون

وبرز موقفق نيابي رافض لتعديلات الحكومة على القانون ومنها تخفيض عدد المؤسسين للحزب ولايؤدي الى تقوية الاحزاب و انما يشرذمها ويساعد على الجهوية والقبلية.

وراى نواب ان القانون اصلاحي وهام ويضمن نقاط مضيئة من شانها تعزيز الحياة الحزبية ويمثل خطوة للامام.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه قد التقى ظهر اليوم الأحد برئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي وقيادات اخرى في الحركة الإسلامية وهي الزياة الأولى من نوعها التي تقوم بها قيادات من حزب جبهة العمل الإسلامي لمبنى مجلس النواب والإجتماع برئيس المجلس.