سرايا - سرايا - أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين أمام الرئيس محمود عباس في رام الله قبل قليل.
وتاليا تشكيلة تلك الحكومة:

رامي الحمد الله: رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية
زياد ابو عمرو: نائب رئيس الوزراء ووزيرا الثقافة
محمد مصطفى: نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد
شكري بشارة: وزيرا للمالية والتخطيط
رياض المالكي: وزيرا للشؤون المالكي
سليم السقا: وزيرا للعدل
عدنان جواد الحسيني: وزيرا لشؤون القدس
رولا معايعة: وزيرة السياحة
جواد عواد: وزيرا للصحة
خولة الشخشير: وزيرة التربية والتعليم
علام موس: وزيرا للاتصالات ووزيرا للنقل والمواصلات
مفيد الحساينة: وزيرا للاشغال العامة والاسكان
هيفاء الآغا: المرأة
شوقي العيسة: وزيرا للزراعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية
مامون ابو شهلا: وزيرا للعمل
ابو خلف: وزيرا للحكم المحلي
يوسف دعيس: وزير للاوقاف

كما جرى تعيين علي محمود عبد الله أبو دياك أمين عام مجلس الوزراء برتبة وزير. وغاب وزراء بعد أن منعتهم إسرائيل من الوصول إلى رام الله.

وكانت التطورات المتعلقة بإعلان تلك الحكومة تسارعت صباح اليوم على نحو بدت فيه فكرة المصالحة بين فتح وحماس أقرب إلى الانهيار، قبل أن يتم الإعلان بأن وزارة الأسرى محط الخلاف، ستسند إلى رئيس الوزراء رامي الحمدالله حتى إنهاء هذا الخلاف حولها بين الحركتين.
وقال أمين سر المجلس الثوري لفتح أمين مقبول حسب ما نقلت عنه وكالات إخبارية فلسطينية، إن وزارة الأسرى لم يتم حلها بقرار رئاسي من الرئيس محمود عباس، وإنها ستسند لرامي الحمدلله حتى حل الخلاف مع حماس.

وتشترط حماس لإتمام المصالحة وإعلان حكومة التوافق الإبقاء على وزارة الأسرى، بينما تسعى فتح لجعلها هيئة مستقلة تابعة لمنظمة التحرير.
وكان الخميس الماضي موعدا لإعلان حكومة توافقية، قبل أن يتم التأجيل إلى اليوم الاثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي في فلسطين.

وفيما تبرر حماس بأن إصرارها على هذا الشرط بالقول "إن إبقاء هذه الوزارة ليس مطلبًا حركيًا، بل نابع من مسؤولية وطنية لما تمثله هذه القضية من بعدوعمق استراتيجي للقضية الفلسطينية"، تقول فتح على لسان مسؤول وفدها للمصالحة عزام الأحمد "لا فرق بين أن يكون وزارة للأسرى وهيئة وجمعية فمنذ انطلاق الثورة، ونحن حريصون على الأسرى، وقد أوقف الرئيس محمود عباس المفاوضات بسبب رفض "إسرائيل" إطلاق سراح أسرى".

وزاد على ما ذكره الأحمد، وكيل وزارة الأسرى زياد أبو عين قائلا "أن قضية الأسرى تلقى دعما مضاعفا من قبل الرئيس أبو مازن الذي ضاعف موازنتها خمسة أضعاف ".