بقلم : د. محمد أبو هزيم
يبدو أن الحكومة ومجلس النواب معا لم يعتبرا أن قانون الإنتخاب من أولويات القوانين أو ذات الصفة المستعجلة لطرحها أمام مجلس النواب،لذلك لم يكن هذا القانون من ضمن مشاريع القوانين المطروحة في الدورة الإستثنائية لمجلس النواب التي بدأت أول أمس،ربما لإعتبارات كثيرة أولها أن الإنتخابات النيابية لن تكون قبل ثلاث سنوات على الأقل،هذا إذا لم يحل مجلس النواب قبل إنتهاء مدته الدستورية.
إن المتابع للشأن السياسي للوطن يتذكر أن جلالة الملك وفي أكثر من مرة ومنذ مجلس النواب الخامس عشر والسادس عشر طالب مجلس الأمة بالتوافق على قانون انتخاب عصري،مما يعني بالمفهوم الواضح أن رأس الهرم في الدولة الأردنية لم يكن راضيا" على قانون الصوت الواحد،وأن هناك قوى شد عكسي في هذا الموضوع،قد تكون وجهة النظر الأخرى لديها تحفظات في ظل ظروف سياسية لم تكن متوافقة مع السياسة الداخلية الأردنية في ذلك الحين ،أما في ظل المعطيات الحديثة فقد تغيرت الظروف الاقليمية وانعكس هذا إيجابيا" على الوضع الداخلي،وفسدت كل أجندات اللذين يحلمون ويغردون خارج الوطن.
أن أي إصلاح يبدأ بإصلاح القوانين،وأي إصلاح أهم من التوافق على قانون عصري للإنتخاب يتوافق والمعطيات الإقليمية والدولية الحاضرة.
إن المتابع للحالة السياسية الأردنية يجد أن جلالة الملك وفي خطاب التكليف السامي الموجه إلى حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى قد إستشرف المستقبل قبل بدأ الربيع العربي بسنيين عديدة عندما طالب الحكومة المكلفة بالنهوض بالعمل السياسي وأولها التوافق للوصول إلى قانون إنتخاب عصري يحاكي الواقع الحديث وبما يسمح بتطوير الحياة
السياسية في المملكة ويضمن مساحة ومشاركة أكبر وأوسع في صنع القرار السياسي وخصوصا" مشاركة الشباب.

ففي إطار قانون عصري للإنتخاب دور كبير في الإصلاح السياسي وإطار جديد وتعميق للثقافة الوطنية والدور التعبوي للإنتماء الوطني والحقيقي للوطن على أساس بناء الإنسان المتسلح بالإيمان والعلم والعمل عندما يدرك المواطن وصوله بتطبيق مبدأ سيادة القانون والعدالة والمساواه في الحقوق والإلتزامات التي ستعمل بالنتيجة على ترسيخ الإنتماء للوطن.


لذلك لا بد من إدارة حوار وطني شامل نناقش فيه أجندة الإصلاح بمفهومها الشامل للوصول إلى قوانين عصرية ومتطورة وعلى رأسها قانون إنتخاب متطور من شأنه أن يؤكد على المشروعية الدستورية لمؤسسة الحكم في إطار نظام سياسي يؤمن بالتعددية السياسية والفكرية من خلال تعزيز مفهوم الحرية من دون شروط سوى المسؤولية والإنتماء الوطني ومن دون ضوابط سوى الإلتزام بالمصلحة العامة والعليا للدولة الأردنية.
إن التداعيات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غياب لغة الحوار والديمقراطية الواقعية أدت إلى ظهور مشاكل من أبرزها ظاهرة الفساد المالي والإداري وتراجع الإستثمارات المحلية والأجنبية وتدني معدلات النمو الإقتصادي والتي تؤدي جميعا" إلى تفشي حالة من عدم الإستقرار على الصعيد الوطني وما يحدث في الإقليم حاليا" من سقوط ما هو إلا شاهد‘‘على ذلك.

آخر الكلام...
المتابع للشأن السياسي يجد أن هناك محطات سياسية كثيرة لجلالة الملك تؤكد على إستشرافة للمستقبل سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي...!!



Drmabuhazim@yahoo.com