سرايا - سرايا - أقر مجلس النواب مادة ضمن مشروع قانون نقابة المحامين النظاميين تتضمن "إعفاء كل من شغل لمدة سنتين منصبا قضائيا أو منصبا قضائيا في القوات المسلحة أو الأمن العام أو المخابرات أو الدفاع المدني أو قوات الدرك، من التدريب".

كما تضمن الإعفاء كل من "أشغل وظيفة لمدة أربع سنوات، كعضو محكمة جمركية او مدع عام لديها أو شغل إحدى وظائف النيابة العامة أو مدع عام في الأمن العام والمخابرات والدفاع المدني والدرك"، فيما رفض مقترحا بإعفاء أساتذة الجامعات في كليات الحقوق من التدريب. كما وافق المجلس على إنشاء معهد للتدريب في نقابة المحامين يقوم بتدريب المحامين الجدد بمسمى (معهد تدريب للمحامين).

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وفي بداية الجلسة نبه رئيس المجلس الى أنه سيقوم بتطبيق أحكام النظام الداخلي الجديد للمجلس خلال الجلسة، بحيث لا يسمح بالحديث إلا من خلال اقتراحات نيابية سابقة حول مشاريع القوانين المطروحة لاحقا على جدول الأعمال، مطالبا بأهمية الالتزام بهذه الأحكام.

ووافق المجلس على "إعفاء (المحامين) كل من عمل لمدة أربع سنوات مستشارا في ديوان التشريع والرأي أو مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو المخابرات أو الدفاع المدني أو الدرك من نصف مدة التدريب، وحصل على شهادة الحقوق الأولى".

وأثار النائب خليل عطية خلال الجلسة خلافا حول "توقيت التقدم بالمقترحات" لافتا إلى أن التعديلات على النظام الداخلي يقصد منها "التقدم بالمقترحات قبل التصويت على مواد مشروع القانون في أثناء الجلسة"، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من النواب الذين عارضوا هذا التوجه، لافتين إلى أن التقدم بالمقترحات "يعني التقدم بها قبل بداية الجلسة".

وجهد رئيس المجلس مطولا في إلزام النواب بتطبيق النظام الداخلي المعدل، خاصة في ظل زيادة عدد الأعضاء المطالبين بنقطة نظام، واضطر لرفع الجلسة عند المادة 16 من مشروع القانون إلى صباح اليوم.