سرايا - سرايا - سميح العجارمة - موقع " رئيس مجلس النواب " في الدول المتحضرة يشكل قيمة وطنية كبيرة تتجاوز القيمة الوطنية لغيره من كبار المسؤولين؛ لأنه منتخب مرتين الأولى من الشعب كممثل لهم، والثانية منتخب من النواب ( ممثلو الشعب ) كرئيس لمؤسسة ترمز إلى أقوى ما في الوجود و هي ( الحرية )، لذا نجد أن رؤساء المجالس النيابية حول العالم حذرون حذراً كبيراً من أن يصدر عنهم ما يؤثر سلباً على الموقع الوطني الكبير الذي يحتلونه.

أشرنا لهذه المقدمة بعد أن رضي المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب أن يكون رئيساً للجنة تدقيق في ( الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة المحدودة ) التي  لا يوجد فيها إلا 4 موطفين فقط كما تشير إلى ذلك الوثيقة المنشورة هنا والتي تحمل الرقم ( 47 / 1 / 11 / 2014 ) والمؤرخة بتاريخ ( 9 / 6 / 2014 ) والتي تؤكد أنه لا يوجد في الشركة لجنة ( ترشيحات ومكافآت ) كون الشركة لا يوجد فيها إلا 4 موظفين فقط !.

وهنا نتساءل كيف لسياسي أردني يحتل موقع ( رئيس مجلس النواب ) أن يقبل بأن يكون رئيساً للجنة تدقيق في شركة ربحية ليس فيها إلا عدد موظفين بسيط يوجد مثله وأضعافه في صغار المؤسسات التجارية الخاصة ؟! ألا يؤثر ذلك على القيمة المعنوية للموقع الذي يحتله الطراونة ؟ ألا يمس ذلك هيبة مجلس النواب ؟

نحن نعلم أن الطراونة شريكاً في هذه الشركة وعضو مجلس إدارتها، وهنا لا نتحدث عن مدى قانونية أن يكون رئيساً للجنة التدقيق في الشركة بالوقت الذي يشغل فيه موقع رئيس مجلس النواب، فهذا ليس فيه مخالفة قانونية، ولكننا نتحدث عن ما هو أهم من ذلك، وهو أننا نريد أن يترفع رئيس مجلس نوابنا بأن يرتضي لنفسه بصفته الاعتبارية كرئيس لمجلس النواب الأردني أن يكون رئيساً للجنة في شركة مكونة من 4 موظفين أو أقل، فالشعب الأردني يستحق من نوابه ورئيسهم أن يكونوا بحجم الوطن .

من جهة أخرى، الملفت للنظر، وبحسب الوثائق المنشورة هنا، أن  الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية والتي يرأس الطراونة لجنة التدقيق فيها ليس فيها أكثر من 4 موظفين رغم أن رأس مالها المصرح هو مليون ومائتا ألف دينار أردني ( 1.200.000 دينار )، فكيف يكون في شركة مساهمة عامة برأس مال كبير كهذا وغاياتها مهمة وكبيرة فقط 4 موظفين ؟!

علماً أن الشركة تم تأسيسها بتاريخ 16 / 6 / 1974، أي منذ أربعين عاماً، أي بمعدل موظف واحد كل 10 سنوات ! فكيف تقوم الشركة بتحقيق غاياتها بهذا العدد البسيط جداً من الموظفين؟! ونشير هنا إلى أن الأبحاث الاقتصادية أثبتت أن كل مليون دينار تشغل على الأقل 50 عامل وموظف، أي أنه في الشركة الشامخة وبحسب هذه المعلومات الاقتصادية يجب أن لا يقل عدد الموظفين والعاملين فيها فيها عن 60 موظفاً وعاملاً.