سرايا -

واضاف القضاة ان السلع والخدمات التي ستخضع لضريبة المبيعات لم تحدد بعد وانها قيد البحث والدراسة وسيصار الى مناقشتها مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك قطاعات المقاولات والمحاماة وخدمات الفنادق وغيرها.

واستبعد القضاة ان يتم اخضاع خدمات الكهرباء والمياه لضريبة المبيعات كونها من القطاعات التي تمس معيشة المواطنين يوميا وان شمولها بقائمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة سيرتب اعباء على المستهلكين.

عن الدستور