سرايا - سرايا – العقبة – يوسف الطورة – جسد رئيس الظل لشركة تطوير العقبة بشار أبو رمان مسمى "المدير الحديدي" الذي أطلقه العارفون ببواطن الأمور ومهتمون بشان المنطقة الخاصة لما يتمتع به من سطوة ونفوذ باتت تتحكم بكافة مفاصل مؤسسات وشركات المنطقة الخاصة ، فعقب اتصال هاتفي أجراه من العاصمة الأمريكية واشنطن تكفل بمنع فريق التلفزيون الأردني من الدخول لموقع الساحات الرئيسة لميناء الحاويات أمس الأول عشية قرار رفع بدل خدمات المناولة في ميناء حاويات العقبة الى ثلاثة اضعاف وتبعاته السلبية على القطاع التجاري الاستثماري .

الحكاية من بداياتها ..

بشار أبو رمان رغم تواجده في جولة تسويقية في القارة الأمريكية استطاع بمكالمة هاتفية منع كاميرا فريق التلفزيون الأردني من الدخول لموقع الساحات الرئيسة لميناء الحاويات بغية إجراء مقابلات مع مستثمرين أبدوا امتعاضهم من قرار السلطة وشركة التطوير رفع بدلات خدمات المناولة الملاحية والتخزين، إلى جانب تسليط الضوء على توجه العشرات من المستثمرين لميناء حيفا الصهيوني كبديل عن الميناء الأردني، إضافة لهجرة عشرات المستثمرين من المنطقة الخاصة لدول الجوار جراء قرارات غير مدروسة .

فريق التلفزيون تلقى تعليمات مدير العلاقات العامة والتسويق في ميناء الحاويات ايهاب الرواشدة بحالة من الاستغراب والاستهجان ،ما ارغمهم على إجراء المقابلات مع مستثمرين محليين وعرب بثت أمس على شاشة التلفزيون يوضح تصوريها من خارج أسوار الموقع ، عقب إقرار الرواشدة بأنها تعليمات " المعلم " في إشارة لـ بشار أبو رمان .

ابورمان يدعي أنها تعليمات محادين

وأصرت مصادر لـ سرايا بان ابو رمان في خطوة استباقية راح يروج بانه ينفذ تعليمات رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة الدكتور كامل محادين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ميناء الحاويات عشية إدراكه لتداعيات قرار المنع ، والذي يصفه مطلعون بالظاهرة الخطيرة ، خصوصا وان التلفزيون الأردني يمثل الواجهة الإعلامية الرسمية الحكومية .

ولفت مطلعون على شأن المنطقة الخاصة بان ابو رمان أراد من قرار منع فريق التلفزيون السماح له إجراء المقابلة من موقع ساحات شركة الحاويات ، ووقف مخصصات كانت تمنح لهم بموجب اتفاقية بين سلطة العقبة والتلفزيون الأردني أوقفها لاحقاً ، بغية خلق صراعات في المنطقة وصولاً لأهداف شخصية بحتة.

وكانت شركة حاويات العقبة ومشغلها الجانب الدنماركي أخلت بشروط بنود الاتفاقية الموقعة ما بينها والحكومة والتي لا تخولها تعديل الأسعار قبل مضي خمس سنوات ،لاسيما وان أخر قرار شمل تعديل أسعار بدلات المناولة في العام 2010 ، إلى جانب ضرورة اتخاذ القرار بالتشارك بينها وكافة قطاعات الصناعة والتجارة والملاحة.

ووصف قرار رفع رسوم بدلات المناولة في الميناء بنسبة 25 % بـ أحادي الجانب لم تراعي فيه مبدأ التشاركية المفترضة في رسم السياسات الاقتصادية ، إضافة لأحداث إرباك في الأسواق المحلية والعمل على إبطاء الحركة الاقتصادية الوطنية جراء رفع أسعار مدخلات الإنتاج للصناعة وزيادة الكلف المالية المترتبة على الشركات العاملة في مجال النقل والتخليص والذي سيتكبد المستهلك في نهاية المطاف تبعاته .

وقال وكيل ملاحة فضل عدم الكشف عن هويته لـ "سرايا" انه كلف البواخر لشركته ارتفعت بهذا الصدد من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار أسبوعيا على كل باخرة ، مشيرا إلى أن الخطوط البحرية ستفرض رسوما إضافية لتغطية التكاليف بنسبة 100%.

واكد ان كلف الخطوط البحرية زادت بين 70 إلى 90% حسب حجم الخط ، مشيرا في ذات الوقت إلى أن كلف خطوط الملاحة الكبيرة أصبحت مدفوعاتها للميناء تزيد عن مليوني دينار كما ارتفعت مدفوعات الخطوط الكبيرة بين 5 إلى 10 ملايين دينار.

نية هروب التجار للاستيراد عبر ميناء حيفا

ولفت إلى ان العديد من التجار والمستثمرين بصدد التوجه لاستيراد بضائعهم عبر ميناء حيفا الصهيوني كبديل عن ميناء العقبة بسبب ارتفاع بدلات المناولة وتخزين الحاويات في ميناء العقبة في اعقاب تخفيض مدة الإعفاء الممنوحة للتخزين من 7 أيام لتصبح 6 أيام ، إلى جانب تلويح شركة نافذ اللوجستية البدء بتطبيق عدم السماح لسيارات الشحن الدخول لأكثر من 9 حمولات في الشهر الواحد الأمر الذي يحتم تكدس بضائعهم وبالتالي تحملهم أعباء مالية لا ذنب لهم فيها، ورفع أجور النقل والشحن .

وشدد ان شركة ميناء الحاويات المشغل الدنماركي لم يلتزم بغالبية بنود الاتفاقية أبرزها أعداد العمالة المشغلة والذي من المقترض ان لا تقل عن 1200 عامل أردني ، في وقت اكتفت الشركة فيه بتوظيف 400 عامل بهدف زيادة أرباحها .

يذكر بأن ميناء حاويات العقبة يعتبر مشروعاً مشتركاً بين شركة " إي بي إم APM" لمحطات الحاويات الدولية وشركة تطوير العقبة، وذلك بموجب اتفاقية شراكة وقعت بين الطرفين في عام 2006 وتستمر لمدة 25 عاماً.

وتعد شركة ميناء حاويات العقبة الخاصة الميناء الأردني الوحيد للحاويات والعمود الفقري لقطاع النقل اللوجيستي والشحن والاقتصاد الوطني والمحرك لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لكونه البوابة الرئيسة للسوق الأردنية والمنفذ الحيوي لنقل البضائع من وإلى بلدان أخرى في المنطقة.

وقال تجار انهم سيتوجهون باستغاثة موجهه لجلالة الملك شخصيا يوضحون فيه ان قرارات محادين وابو رمان وبمسؤولية غسان غانم المجمد حاليا هي من ستساهم في فرار عدد كبير من المستثمرين الى ميناء حيفا الصهيوني.