سرايا - سرايا - أقر مجلس النواب قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة بعد جدل نيابي واسع شهدته جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ناقش فيها النواب مشروع القانون.

الدغمي :  إذا نص الدستور على شيء لا يجوز مخالفته تحت أي سبب

واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية على مسمى القانون وقيامها بشطب عبارة "الدينية غير المسلمة " واستبدالها بكلمة "المسيحية" مخالفة للدستور.

وقال إن الأصل في القوانين هو الإباحة لكن الاصل في الدستور هو المنع وهذا يعني أنه إذا نص الدستور على شيء لا يجوز مخالفته تحت أي سبب، مشيرا إلى أن الدستور نص على مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة وبالتالي أن نتصرف بهذا النص لذلك، فإن قيام اللجنة القانونية بتغيير مسمى القانون بخلاف ما ورد من الحكومة فيه مخالفة. وطالب بالإبقاء على مسمى القانون وفق ما ورد من الحكومة.

رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات والنائب مصطفى ياغي، دفعا بصحة التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية على مسمى القانون، وأن التعديل الذي أدخلته اللجنة جاء منسجما مع نصوص الدستور، وطالب رئيس اللجنة القانونية من النواب الموافقة على التعديل الذي أدخلته اللجنة على مسمى القانون وهو ما تم عند التصويت.

مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مداخلة له "صحيح أن نص الدستور أشار إلى مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لكن مشروع القانون لا يتحدث إلا عن الطوائف المسيحية"، حيث لا تعترف الدولة الأردنية إلا بهذه الطوائف، وبالتالي فإن الحكومة لا تمانع بأن يسمى القانون ووفق ما أقرته اللجنة القانونية يصبح نصه "مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية"، بدلا من مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة.

ووفق القانون، فإنه تؤسس للطوائف المسيحية في المملكة محاكم تسمى مجالس الطوائف المسيحية وأنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف بأي طائف مسيحية.

وبعد أن أقر النواب القانون قرر رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي رفع الجلسة إلى يوم الأحد المقبل.