سرايا - سرايا - أقدم مجلس النواب على شطب المادة رقم "4" من قانون "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014".

 والتي تنص "تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس".


وجاءت الأسباب الموجبة للقانون لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، ولتوفير بيئة تشريعية لمشاريع لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، وليتمكن القطاع العام من إدارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقا لدراسات الجدوى المالية.