سرايا - سرايا - قامت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب اليوم بتحرك دعوى الحق العام بحق شركتي السلطان للصرافة والإكسبريس للحوالات الداخلية، وذلك لارتكابهما جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك بحسب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بتجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد جرم المرسوم عمليات غسل الأموال الناجمة عن جرائم المخدرات، وجرائم الإرهاب، والصنع غير المشروع للأسلحة والاتجار بها ونقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.

كما جرم المرسوم تمويل الإرهاب، حيث اعتبره كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، بقصد استخدامها في عمل إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

وتعمل سورية على الصعيد الإقليمي أيضاً في هذا المجال ضمن "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF" وتعتبر سورية عضواً مؤسساً في هذه المجموعة. وتهدف المجموعة إلى تبني وتنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع.