سرايا - سرايا - صوت مجلس النواب بالأغلبية على الموافقة على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المرفوع الى المجلس من قبل الحكومة وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس .

وخلال مداخلة له ردا على ملاحظات النواب على القانون أوضح رئيس الوزراء عبدالله النسور أن هناك عددا من الأسباب توجب الموافقة على هذا القانون مؤكدا في الوقت ذاته أن القانون قد صدر عن لجنة مشكلة من رئيس الوزراء ووزير المالية ومدير البنك المركزي .

وأشار النسور الى أن القانون لا يعزز الخصخصة لأنه لا يوجد ممثل للقطاع الخاص في اللجان التي ناقشت القانون مؤكدا على أنه قد صرح شخصيا في عدة مناسبات بأنه ضد تغول القطاع الخاص .

وتطرق النسور الى أهداف القانون حيث أشار الى أنه يسهم بشكل فعال الى الحد من تغول القطاع الخاص و يحقق الإصلاح الاقتصادي الذي طالما طالب به النواب .

ونوه النسور الى أنه من شأن القانون أن يسهم في تنظيم الاستثمار وتصحيحه و أن صياغة القانون أشرفت عليه لجنة مشكلة من رئيس الوزراء ووزير المالية والبنك المركزي دون أن يكون للقطاع الخاص أي عضو فيها .