سرايا -  سرايا – العقبة – يوسف الطورة – في الوقت الذي يتطلع المهتمون في شأن المنطقة الخاصة عودتها ضمن الرؤيا الملكية على النحو المرجو،لا تزال غالبية شركات ومؤسسات المنطقة الخاصة تتبع سياسة التنفيعات وعقد الصفقات التي تدار رحاها في العاصمة الاقتصادية ، وأخرى في العاصمة عمان .

مرة تلو الأخرى ... الحكاية من أولها ...

لا يخفى على المطلعين ببواطن الأمور مرحلة المدير المدلل الآتي من سلطتنا العتيدة بجملة من الانتقادات النيابية بدءا بالتعيين "التنفيعي" الذي وصف بالقرار القرقوشي ، مروراً بتوليه مهام غالبية عضوية مجالس إدارة شركات ومؤسسات المنطقة الخاصة ، وانتهاءً بتغيبه المستمر عن مواقع العمل التي تتطلب تواجدا مستمرا تحت سماء مدينة العقبة لإدارة الرؤيا الملكية على النحو المرجو ، والتي انحرفت مؤخراً عن مسارها المفترض .

الشاب المدلل الحاضر يوماً في مقر أبرز شركات المنطقة الخاصة الغائب لاسابيع في العاصمة عمان المنزعج من المذكرات النيابية التي تبنتها نائب عقباوية ، حملت تواقيع 51 نائباً في المجلس الحالي انتقاداً لسياسة الشركة التي ولدت سفاحاً من رحم سلطة المنطقة الخاصة بذريعة توليها مهام المطور الرئيسي ، إلى جانب استفسارات حول ظاهرة غيابه المتكرر عن مقر الشركة.
تعالت الأصوات النيابية في الآونة الأخيرة المطالبة بإلغاء الشركة المطورة لما رافق حقبتها من استنزاف إيرادات مؤسسات اقتصادية عملاقة في العقبة مثل مؤسسة الموانئ والمطارات ،وبعض الشركات الاستثمارية الكبرى من المفترض أن ينتهي المطاف بإيراداتها في خزينة الدولة.

ارغم معها الفتى المدلل البحث عن وسائل تبقيه والشركة خارج إطار الانتقادات النيابية ، لتنفيذ حزمة من مخططاته الشخصية أبرزها الوصول لتولي دفتها قبل ان تتطور تطلعاته صوب كرسي رئاسة السلطة ومنح قطعة أرض مجانية لشركة فضائية، ووصل الغضب بالمدير المدلل خصوصاً عندما انتقد ذلك النائب علانية في احد المؤتمرات النيابية غيابه المستمر، وتوجيه سؤال برلماني مباشر حول وقت حضوره إلى العقبة ومدى امكانية رؤيته في مكتبه للحديث عن قضايا تخص شأن الشركة ومؤسسات يتولى في غالبيتها عضوية مجالس الإدارة .

ومع تزايد وتيرة الانتقادات النيابية القى المدير الحديدي بكافة ثقله بشبكة العلاقات التي حرص على توطيدها منذ اليوم الأول الذي وطأت به قدمه الشركة ، قادها شخصيات برلمانية تديرها شخصية برلمانية أخرى بالخفاء بغية التوصل لهدنة وتهدئة ، في اعقاب فشل وساطة مماثلة قادها مقربين بين طرفي النزاع من المكون العقباوي .

فشلت المحاولة النيابية الأولى التي طلبها شخصياً من أصدقائه الساعية للمصالحة والتهدئة مع استمرار النائب بالمناكفة حتى وصل الأمر إمطاره والشركة بعشرات الاستجوابات النيابية ، ليعود الجو المشحون اصلاً لذروته لدرجة فقدانه صوابه .

أرغم مجدداً التدخل لدى شخصية أمنية نافذة لوقف ما اعتبرها هجمة غير مبررة وضرورة التدخل لوقف تهديدات النائب التي وصلت إلى إغلاق الشركة وإلحاقها بسلطة العقبة الخاصة لوقف حقبة الهدر المالي المبالغ فيه عنوانها التنفيعات والمكاسب الشخصية البحتة حيث نجحت الوساطه الامنيه التي أوقفت معها النائب كافة أشكال المناكفات النيابية التي استمرت قرابة الشهرين على التوالي.

مصادرنا الموثقة أصرت بان المسؤول الأمني حمل رسالة للنائب الغاضب من سياسة الشركة ما نصه " جاهزين نسمع الطلبات وتنفيذها للتو والساعة " ، قبيل عقد لقاء سري جمع بين كافة أطراف النزاع في بهو احد فنادق العاصمة عمان لضمان عدم تسرب أنبائها للمجتمع المعقباوي، الراصد والمتابع آنذاك لما تفضي إليها حقبة المذكرات النيابية .

استمع الشاب المدلل والرئيس الطامح لمنصب المنطقة الخاصة لطلبات النائب بإنصات جيد ، تعذر تلبية غالبيتها وأبرزها تعيينات احد المحاسب والأقارب في موقع مهم في الشركة ، قبل ان تتم تسوية الأمر تعيينه إلى جانب آخرين من القاعدة الشعبية لدى بعض شركات القطاع الخاص والمحال عليها عطاءات من قبل الشركة الرسمية التي يتولى فيها موقع بارز .

المصالحة والتهدئة الخفية التي لم تتجاوز الـ 15 دقيقة تكفلت بدفع الشركة مبلغ 15 ألف دينار لجمعية خيرية تم تأسيسها لاحقا للغاية نفسها ، نظير التوقف عن انتقاد اداء الشركة ، والمطالبة بعودتها للمنطقة الخاصة، وتغيبه المتكرر الذي يقضيه في الغالب باروقة مراكز صناعة القرار بالعاصمة عمان .

كرم المسؤول الحاتمي ضمن أيضاً تدخله لدى شركات القطاع الخاص العاملة ضمن إطار المدينة الساحلية ،والتي أحيل عليها عطاءات بالمناقصة والتلزيم لدعم الجمعية بأموال وطرود توزع على المعوزين في المدينة .