بقلم : منصور سامي الريحاني
ازداد في الآونة الأخيرة انتشار المتسولين على مفترقات الطرق والإشارات الضوئية، وبات الأمر مقلقاً من الناحية الاجتماعية لما يسببه هؤلاء المتسولين من تشويه للمظهر العام إضافةً لإرباك الحركة المرورية في الشوارع.

للمواطنين دور كبير في إرساء قاعدة لهؤلاء المتسولين الذين أصبح التسول مهنة رئيسية لهم لما تدر عليهم من دخل كبير جداً بأقل جهد ممكن من خلال استجداء مشاعر المواطنين والتأثير عليهم في عواطفهم والتصدق عليهم بالمال.

ربما يجهل المواطنون أن المتسولين أصبحوا يعملون ضمن جماعات منظمة تعمل بحرفيه عالية كأي مهنه أخرى وضمن دراسات نفسية للتأثير على مشاعر الغير، لا بل تعدى ذلك الأمر إلى تأمين هؤلاء بفرق خاصة لحمايتهم من ملاحقات موظفي مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وهذا كله يعد بيئة خصبة لولادة المجرمين وامتهان الدعارة وترويج المخدرات وقتل براءة الطفولة الذين غالباً ما يجندونهم لهذه الغاية.

من هنا لا بد أن يتم التركيز على أن التسول لم يعد ظاهرة اجتماعية فقط، وإنما يجب العمل على تجريم هذه الظاهرة وتولية ملاحقة المتسولين للأجهزة الأمنية مع استثناء دور وزارة التنمية الاجتماعية لملاحقتهم، إذ أثبتت الوزارة أن قدرتها ضعيفة جداً إزاء القضاء على هذه الظاهرة حيث أنها تزداد يوماً تلو الآخر، لا بل أصبح للتسول فنونه الخاصة لاستغلال المواطنين.

وبناءً عليه فإن على مجلس النواب اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون انتشار تلك الظاهرة بشكل اكبر والعمل على تشريع قانون للقضاء عليها من خلال إسناد تلك المهمة للأجهزة الأمنية والقضاء الأردني وبشكل صارم واعتبار التسول جريمة اجتماعية يعاقب عليها القانون بعقوباتٍ رادعة وعدم التهاون في ذلك.
كما أن المواطنين عليهم أن يلتزموا بدورهم الوطني للقضاء على تلك الظاهرة من خلال عدم إعطاء هؤلاء المتسولين أية مبالغ مالية وعدم التعاطف معهم البتة لما يشكله هؤلاء من خطورة قد تتعدى اٍستجدائهم للمواطنين طلباً للمال إلى الفرض عليهم بشتى الوسائل لنيل ما يريدون.


rihani79@yahoo.com